تحديات أمام المحكمة الاتحادية من أجل تصحيح المسار في العراق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
21 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد المحكمة الاتحادية في العراق هي السلطة القضائية العليا التي تتولى حماية الدستور وضمان احترام القانون في البلاد. وفي السنوات الأخيرة، واجهت المحكمة تحديات عديدة وضغوطًا سياسية وإعلامية، خصوصًا فيما يتعلق ببعض القضايا التي تم خرق القانون والدستور فيها. ينتظر العراقيون أن تلعب المحكمة دورًا حاسمًا في تصحيح المسار والضمان بأن العدالة ستتحقق.
ملف رواتب موظفي الإقليم:
وأحد الملفات الهامة التي تنتظر قرارًا من المحكمة الاتحادية هو ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، اذ يواجه العراق تحديات مالية كبيرة، وكان هناك خلافات حول توزيع الموارد المالية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان. من المتوقع أن تتدخل المحكمة لتحقيق التوازن والعدالة في توزيع الرواتب وفقًا للقانون والدستور.
مكافحة تهريب النفط:
و مكافحة تهريب النفط أحد التحديات الكبيرة التي تواجه العراق. ويتلاعب بعض الأفراد والجماعات بعمليات تهريب النفط والتجارة غير المشروعة، مما يفقد الدولة مواردها المالية الهامة. من المتوقع أن تتدخل المحكمة الاتحادية للحد من هذه الظاهرة وتطبيق القانون بحزم لضمان حقوق الدولة ومواردها.
تعديل قانون الانتخابات:
يعتبر تعديل قانون الانتخابات أمرًا ضروريًا لضمان عملية انتخابية عادلة وشفافة في العراق. من المتوقع أن تلتزم المحكمة الاتحادية بدورها في تقييم القانون الانتخابي والتحقق من دستوريته، وذلك بهدف تحسين العملية الديمقراطية وضمان مشاركة جميع الفئات العراقية في الانتخابات.
التحديات التي تواجه المحكمة الاتحادية:
تواجه المحكمة الاتحادية التخوين والانتقادات السياسية والإعلامية التي تهدف إلى التأثير على بعض القضايا التي تحكم لها.
وتعرضت المحكمة لهجمة إعلامية داخلية وخارجية مسيسة تستهدف سم سمعتها وشرعيتها نتيجة للقرارات التي تتخذها صونًا للدستور. إلا أنه من المتوقع أن تستمر المحكمة في أداء مهامها بموضوعية واستقلالية، وأن تصدر مواقف قانونية ضد جميع الأطراف التي هاجمتها سواء في الفترة السابقة أو الحالية.
يتوقع العراقيون أن تلعب المحكمة الاتحادية دورًا حاسمًا في تصحيح المسار وتحقيق العدالة في القضايا التي تم خرق القانون والدستور فيها، بما في ذلك ملف رواتب موظفي الإقليم، مكافحة تهريب النفط، وتعديل قانون الانتخابات.
ويرى مراقبون يان على جميع الأطراف أن تحترم استقلالية وشرعية المحكمة الاتحادية وأن تدعم عملها في تحقيق العدالة وتطبيق القانون. وفي حالة توجيه اتهامات تشكيكية في شرعية المحكمة، فإنها يجب أن تخضع للمساءلة القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام القضائي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من المتوقع أن تهریب النفط
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 11 فبراير المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لا تهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 11 فبراير للشهود.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بان جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للأخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
مشاركة