تحديات أمام المحكمة الاتحادية من أجل تصحيح المسار في العراق

21 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعد المحكمة الاتحادية في العراق هي السلطة القضائية العليا التي تتولى حماية الدستور وضمان احترام القانون في البلاد. وفي السنوات الأخيرة، واجهت المحكمة تحديات عديدة وضغوطًا سياسية وإعلامية، خصوصًا فيما يتعلق ببعض القضايا التي تم خرق القانون والدستور فيها. ينتظر العراقيون أن تلعب المحكمة دورًا حاسمًا في تصحيح المسار والضمان بأن العدالة ستتحقق.

ملف رواتب موظفي الإقليم:
وأحد الملفات الهامة التي تنتظر قرارًا من المحكمة الاتحادية هو ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، اذ يواجه العراق تحديات مالية كبيرة، وكان هناك خلافات حول توزيع الموارد المالية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان. من المتوقع أن تتدخل المحكمة لتحقيق التوازن والعدالة في توزيع الرواتب وفقًا للقانون والدستور.

مكافحة تهريب النفط:

و مكافحة تهريب النفط أحد التحديات الكبيرة التي تواجه العراق. ويتلاعب بعض الأفراد والجماعات بعمليات تهريب النفط والتجارة غير المشروعة، مما يفقد الدولة مواردها المالية الهامة. من المتوقع أن تتدخل المحكمة الاتحادية للحد من هذه الظاهرة وتطبيق القانون بحزم لضمان حقوق الدولة ومواردها.

تعديل قانون الانتخابات:

يعتبر تعديل قانون الانتخابات أمرًا ضروريًا لضمان عملية انتخابية عادلة وشفافة في العراق. من المتوقع أن تلتزم المحكمة الاتحادية بدورها في تقييم القانون الانتخابي والتحقق من دستوريته، وذلك بهدف تحسين العملية الديمقراطية وضمان مشاركة جميع الفئات العراقية في الانتخابات.

التحديات التي تواجه المحكمة الاتحادية:

تواجه المحكمة الاتحادية التخوين والانتقادات السياسية والإعلامية التي تهدف إلى التأثير على بعض القضايا التي تحكم لها.

وتعرضت المحكمة لهجمة إعلامية داخلية وخارجية مسيسة تستهدف سم سمعتها وشرعيتها نتيجة للقرارات التي تتخذها صونًا للدستور. إلا أنه من المتوقع أن تستمر المحكمة في أداء مهامها بموضوعية واستقلالية، وأن تصدر مواقف قانونية ضد جميع الأطراف التي هاجمتها سواء في الفترة السابقة أو الحالية.

يتوقع العراقيون أن تلعب المحكمة الاتحادية دورًا حاسمًا في تصحيح المسار وتحقيق العدالة في القضايا التي تم خرق القانون والدستور فيها، بما في ذلك ملف رواتب موظفي الإقليم، مكافحة تهريب النفط، وتعديل قانون الانتخابات.

ويرى مراقبون يان على جميع الأطراف أن تحترم استقلالية وشرعية المحكمة الاتحادية وأن تدعم عملها في تحقيق العدالة وتطبيق القانون. وفي حالة توجيه اتهامات تشكيكية في شرعية المحكمة، فإنها يجب أن تخضع للمساءلة القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام القضائي.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة