الحكومة اليمنية توجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لمساندتها في معالجة أضرار المنخفض الجوي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وجهت الحكومة اليمنية، السبت، نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي لمساندتها في معالجة الأضرار التي ألحقها المنخفض الجوي بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة في محافظتي المهرة وحضرموت.
وقالت وزارة التخطيط في نداء الاستغاثة إن حكومة بلادها توجه نداء استغاثة عاجل إلى الشركاء الإقليميين والدوليين من الدول والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية، تدعوهم فيه إلى دعم جهود الحكومة في التصدي للأضـرار الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يضرب محافظتي حضرموت والمهرة حاليا.
وأفادت الوزارة أن المنخفض الجوي تسبب في هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وسيول في المحافظتين، مما ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة”.
وحذرت الوزارة من مخاطر محتملة لحدوث انهيارات صخرية في بعض المناطق الجبلية نتيجة غزارة الأمطار وتشبع التربة بالمياه، الأمر الذي يهدد حياة السكان ويعرض ممتلكاتهم للخطر.
وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الخطير الناجم عن المنخفض الجوي يتطلب تدخلاً عاجلاً وشاملاً لمواجهة تداعياته وتخفيف معاناة المتضررين، ومنع حدوث كوارث إضافية قد تنجم عن الانهيارات الصخرية المحتملة.
ودعت جميع الشركاء للاستجابة السريعة وتقديم الدعم العاجل بكافة أشكاله لإغاثة المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المطر المنخفض الجوي اليمن المنخفض الجوی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «التربية» توجه بمصادرة هواتف الطلبة المضبوطة في المدارس
دبي- محمد إبراهيم
وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال، بضرورة التقيد بضوابط وآليات التعامل مع الطلبة الذين يصطحبون هواتفهم المتحركة إلى الحرم المدرسي.
ووضعت الوزارة ضوابط «فحص» الطلبة، للتأكد من عدم اصطحابهم للهواتف المتحركة داخل الحرم المدرسي دون المساس بخصوصياتهم، فضلاً عن المخالفات والإجراءات التأديبية المترتبة على ذلك، استناداً للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام.
وشددت الوزارة على أهمية عدم إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور لضمان سلامتهم وحفظ خصوصياتهم، فضلاً عن الوقاية من الأضرار التي تترتب على إحضار الهاتف وتعزيز السلوك الإيجابي.
وأفادت بأنه يتعين على المدارس تنظيم فحوص دورية، للكشف عن الهواتف المتحركة، ويجب أن تتم بطريقة تحفظ خصوصية الطلبة وتراعي اللوائح المدرسية.
وقالت: «تقتصر عملية فحص الطلبة على حقائبهم وأغراضهم الشخصية لضمان الشفافية واحترام الحقوق، ويمكن للطالب إخراج جميع الأغراض من جيوبه أو حقائبه بنفسه أمام لجنة التفتيش».
وأوضحت الوزارة أنه في حال ضبط أي هاتف متحرك بحوزة الطالب داخل الحرم المدرسي، تتم مصادرته وحجزه لمدة شهر، وفقاً للإجراءات المحددة في لائحة إدارة سلوك الطلبة، ويتم إبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، مع توقيعه على النموذج 24 عند مصادرة الهاتف، وعلى نموذج 25 عند إرجاع الهاتف.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم حجز الهاتف إلى نهاية العام الدراسي، وإذا كان يوجد عليه صور للمعلمين والطلبة والموظفين يحول لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في لائحة السلوك، بشأن الهواتف المتحركة واستخدامها في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية وما يسيء للآخرين، حسب ما ورد في اللائحة، حيث يتعين التواصل مع أولياء الأمور فوراً في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الهواتف المتحركة، واستدعائهم لاطلاعهم على المخالفة والإجراءات المتخذة وفقاً للائحة السلوك والتوقيع على نماذج المصادرة وما يلزم.
وفي حال عدم التزام المدرسة بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تطبيق لائحة السلوك بما ورد فيها بهذا الشأن، ستعد هذه مخالفة إدارية ما قد يعرض المدرسة للمساءلة، ويتعين على الإدارات إعلام أولياء الأمور والطلبة بالمستجدات الواردة في التوجيهات وخاصة مدة مصادرة الهاتف.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان