لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن معاش ذوي الإعاقة.. غدًا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكدت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، أنه من المقرّر أن تشهد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مناقشة طلبي إحاطة مقدمين منها بخصوص المعاشات المتعلقة بذوي الإعاقة وضرورة سريانها علي الإعاقات التي لا يرجي شفاؤها والطلب الآخر بشأن أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين.
وأضاقت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، أنها تقدّمت بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة بخصوص المعاشات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء المورثة أو المستحقة نتيجة إعاقة لا يرجى شفائها.
ويتوجب لتجديد صرف المعاش العرض على اللجنة الطبية لتحديد استحقاقه من عدمه حيث ينقطع المعاش لفترة تتراوح من أربع وستة أشهر لحين تحديد موعد للعرض على اللجنة الطبية.
ونظرًا لأن الإعاقة لا يرجى شفاؤها نرجو صرف المعاش مدى الحياة دون الرجوع الى اللجنة الطبية.
أما طلب الإحاطة الثاني والذي من المقرر مناقشته أشارت النائبة هند حازم حبيب أنها تقدمت بطلب الإحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي والي لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس في شأن ما تم في توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احقية الزوجة المعاقة في الجمع ما بين معاشين وذلك أسوة بالرجل ذوي الإعاقة وذلك في ظل اهتمام الرئيس بهذا الملف الذي يهم كل زوجة من ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة عضو مجلس النواب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.