اظبط ساعتك ومواعيد نومك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
التوقيت الصيفي 2024.. يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر، بعدما قررت الحكومة المصرية عودة العمل به مرة أخرى.
التوقيت الصيفي في مصروتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التوقيت الصيفي في مصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد تطبيق التوقيت الصيفيتطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصرومن المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر، اعتبارا من نهاية شهر أبريل الجاري، وتقدم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بـ هذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024.
بدء التوقيت الصيفيموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصروقررت الحكومة المصرية تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي 2024 في منتصف ليل يوم الجمعة 26 أبريل 2024.
التوقيت الصيفي 2024عودة العمل بالتوقيت الصيفييذكر أن الحكومة المصرية، قررت عودة العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل 2023 الماضى، وذلك من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة، التي من بينها «الكهرباء، البنزين، الغاز، والسولار».
التوقيت الصيفيفوائد تطبيق التوقيت الصيفي في مصرويعمل التوقيت الصيفي على تقديم الساعة، حيث يتم تحويل الساعة إلى 1 صباحا بدلاً من 12 صباحا، ويساهم ذلك في زيادة ساعات النهار وتقليل ساعات الليل، ولهذا فوائد كيرة، من بينها:
- يصبح النهار أخف في الوقت، ويميل الناس إلى المشاركة في مزيد من الأنشطة الخارجية بعد العمل.
- التحسينات العامة للصحة العقلية التي تأتي مع ضوء الشمس.
- زيادة أرباح الصناعات الخارجية، مثل صناعة النفط.
- توفير الطاقة والكهرباء.
- يمكن للناس الاعتماد على الشمس للحصول على الضوء والحرارة، والحصول على فيتامين د.
- ساعات النهار الأطول تجعل القيادة أكثر أمانًا، وتقلل من معدلات حوادث السيارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الصيفى العمل بالتوقيت الصيفي توقيت الصيفي التوقيت الصيفي والشتوي بدء العمل بالتوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الصيفي جدل التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي مصر التوقيت الصيفي في مصر 2023 ضبط التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 تطبیق التوقیت الصیفی 2024 فی مصر موعد تطبیق التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة