"المظالم": انخفاض أمد التقاضي في محاكم الديوان إلى 68 يومًا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكّد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن ما تحقق للديوان أخيرًا من تقليص أمد التقاضي في محاكمه إلى 68 يومًا مقارنة بـ427 يومًا قبل ثمانية أعوام، ما كان ليتحقق بالدرجة الأولى إلا بفضل من الله سبحانه ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين ودعم وتوجيه ومتابعة مباشرة من ولي عهده الأمين.
وقال اليوسف، إن بلادنا منذ تأسيسها قامت على العدل، وحرصت على رد الحقوق ورفع المظالم وتوفير البيئة الآمنة لأبنائها وقاطنيها وحماية ممتلكاتهم ومقدراتهم والعدل في ما شجر بينهم، إلى أن اقترن العدل بتاريخ المملكة العربية السعودية وحاضرها.إنجازات قضائيةوأوضح أنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وما واكبها من حزم وإصرار على التطوير والتحسين بإقرار التحول الرقمي وتفعيل الحوكمة في القطاع العام، استفاد ديوان المظالم في مدة وجيزة مما تم في أتمتة جميع خدماته في منصات رقمية، بما في ذلك التقاضي عبر الاتصال المرئي أمام محاكمه بمختلف مراحلها في مناطق السعودية كافة.
أخبار متعلقة أستاذ سعودي بجامعة جنوب كاليفورنيا يسجل براءة اختراع وينال جائزة علمية"الأرصاد" ينبّه من أتربة مثارة وأمطار على منطقتين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } متوسط أمد التقاضي68 يوما
وبين أن ذلك أسهم في تجويد وإنجاز الصادر عن محاكمه وفق إستراتيجيات واضحة ومحددة في سبيل تسريع إنجاز الدعاوى ومراعاة الجهد والوقت على أطرافها إلى أن حقق الديوان مستهدفه للعام 2025 قبل عامين، واليوم يُعلن تقليص أمد التقاضي إلى 68 يومًا بما يزيد على 80% خلال ثمانية أعوام.
واختتم الدكتور اليوسف حديثه ببيان أن ذلك وبتوفيق الله نتاج أعوام من العمل الدؤوب من جميع منسوبي ديوان المظالم وكوادره القضائية والإدارية والتقنية، وما يذكر ويشكر من جهودهم المتفانية في تنفيذ مستهدفات ديوان المظالم وفق توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتحت متابعته الحثيثة نحو مزيد من المنجزات التي نواكب بها ما تعيشه بلادنا الغالية هذه الأيام من نهضة وتطور في شتى المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المظالم ديوان المظالم أمد التقاضي التقاضي دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
بلاغ الديوان الملكي:
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري