21 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عباس الصباغ
(على دولة إسرائيل أن تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية ) هذا مختصر قرار محكمة العدل الدولية التي تعد الجهاز القضائي الدولي في منظمة الامم المتحدة والمؤلفة من (15) قاضياً التي رفعتها حكومة جنوب افريقيا ضد حكومة اسرائيل نتيجة افعالها البربرية التي قامت بها بحجة الدفاع عن النفس ، واعتبرت المحكمة الشعب الفلسطيني (مجموعة) محميّة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقرار تذكير بأنه لا توجد دولة فوق القانون فيما عدته اسرائيل بانه معادي للسامية.
فيما تمادت اسرائيل في ضرباتها ولم تلتزم بقواعد الاشتباك المعهودة فهي لم تقاتل عدوها كمجموعة مقاتلة بل قاتلت الجميع بمن ضمنهم الاطفال والنساء وجعلتهم مجموعة مقاتلة يعني كل ماموجود في غزة عدته اسرائيل مجموعة مقاتلة حتى الاطفال الخدج وكبار السن والمعاقين وحتى من لايحمل السلاح وهذا يناقض المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي نصت على (أن الإبادة الجماعية أفعال ترتكب بقصد التدمير كليا أو جزئيا لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وتشمل أعمال الإبادة الجماعية المذكورة في الاتفاقية قتل أعضاء جماعة وإلحاق أذى بدني أو ذهني خطير بأفراد جماعة وتعمّد التسبّب في أحوال معيشية يراد بها تدمير جماعة كليا أو جزئيا) ويبقى السؤال فهل يحتاج عشرات الآلاف من الشهداء واضعافهم من الجرحى ومثلهم من دفن حيّا تحت الركام الى دليل لإثبات الادانة بالإبادة ؟ ، علما ان السلوك العدواني لإسرائيل منذ تأسيس دولتها العنصرية يقوم على هذا المبدأ، وماتتناقله وكالات الانباء ومواقع التواصل من صور وفيديوهات مؤلمة عن عمليات إبادة ممنهجة ومستمرة ومبيتة ضد سكان غزة وصار المقصود ليس القضاء على حماس كطرف مناوئ لإسرائيل فقد تحوّل الهدف الى القضاء على سكان غزة بشتى الطرق سواء بالحرب او بالتجويع وقطع الامدادات اللازمة للحياة بل وضرب حتى المستشفيات والمدارس ومراكز العلم والعبادة والجواب نتيجة الادلة العيانية الموثقة نعم ماجرى ويجري منذ السابع من اكتوبر هو ليس حربا تقليدية ضمن قواعد الاشتباك المتعارف عليها وبين مجاميع متقاتلة، إن الغارات الانتقامية الإسرائيلية على غزة، والمستمرة حتى الآن بالرغم من كثرة ضحاياها، ينطبق عليها تماماً وصف الإبادة كما اعترف وزير دفاع اسرائيل غالانت (إن هدف إسرائيل هو تدمير الفلسطينيين) ، وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة يحدد خمسة تصرفات ينطبق عليها وصف الإبادة، فإنها جميعاً قد فعلتها إسرائيل، في إطار تحذير الأمم المتحدة من النتائج الخطرة للحصار الإسرائيلي الذي يهدف إلى جعل غزة أرضا غير مأهولة بالسكان.
فقد أسهم قرار محكمة العدل في كسر المحرمات التي وضعها العالم الغربي والأمريكان للحيلولة دون انتقاد إسرائيل، التي تتهم من ينتقدها بمعاداة السامية .
قد أمرت محكمة العدل الدولية اثناء المداولة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة. وقالت: على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أمرتها بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة (لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور ) ، كما الزمت اسرائيل بان تمتنع عن اية أعمال تدخل في نطاق جريمة الإبادة الجماعية، وإن عليها أن ترفع تقريرا الى المحكمة خلال مدة شهر واحد بصدد تنفيذ التدابير المؤقتة التي قررتها المحكمة وعلى جميع الحكومات المعنية بما فيها الدول الكبرى في مجلس الأمن، أن تحترم قرار المحكمة الذي اكد للعالم بان اسرائيل ارتكبت جريمة الابادة الجماعية (جينوسايد) ضد مجموعة محمية وفق ميثاق الامم المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول