21 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عباس الصباغ
(على دولة إسرائيل أن تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية ) هذا مختصر قرار محكمة العدل الدولية التي تعد الجهاز القضائي الدولي في منظمة الامم المتحدة والمؤلفة من (15) قاضياً التي رفعتها حكومة جنوب افريقيا ضد حكومة اسرائيل نتيجة افعالها البربرية التي قامت بها بحجة الدفاع عن النفس ، واعتبرت المحكمة الشعب الفلسطيني (مجموعة) محميّة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقرار تذكير بأنه لا توجد دولة فوق القانون فيما عدته اسرائيل بانه معادي للسامية.
فيما تمادت اسرائيل في ضرباتها ولم تلتزم بقواعد الاشتباك المعهودة فهي لم تقاتل عدوها كمجموعة مقاتلة بل قاتلت الجميع بمن ضمنهم الاطفال والنساء وجعلتهم مجموعة مقاتلة يعني كل ماموجود في غزة عدته اسرائيل مجموعة مقاتلة حتى الاطفال الخدج وكبار السن والمعاقين وحتى من لايحمل السلاح وهذا يناقض المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي نصت على (أن الإبادة الجماعية أفعال ترتكب بقصد التدمير كليا أو جزئيا لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وتشمل أعمال الإبادة الجماعية المذكورة في الاتفاقية قتل أعضاء جماعة وإلحاق أذى بدني أو ذهني خطير بأفراد جماعة وتعمّد التسبّب في أحوال معيشية يراد بها تدمير جماعة كليا أو جزئيا) ويبقى السؤال فهل يحتاج عشرات الآلاف من الشهداء واضعافهم من الجرحى ومثلهم من دفن حيّا تحت الركام الى دليل لإثبات الادانة بالإبادة ؟ ، علما ان السلوك العدواني لإسرائيل منذ تأسيس دولتها العنصرية يقوم على هذا المبدأ، وماتتناقله وكالات الانباء ومواقع التواصل من صور وفيديوهات مؤلمة عن عمليات إبادة ممنهجة ومستمرة ومبيتة ضد سكان غزة وصار المقصود ليس القضاء على حماس كطرف مناوئ لإسرائيل فقد تحوّل الهدف الى القضاء على سكان غزة بشتى الطرق سواء بالحرب او بالتجويع وقطع الامدادات اللازمة للحياة بل وضرب حتى المستشفيات والمدارس ومراكز العلم والعبادة والجواب نتيجة الادلة العيانية الموثقة نعم ماجرى ويجري منذ السابع من اكتوبر هو ليس حربا تقليدية ضمن قواعد الاشتباك المتعارف عليها وبين مجاميع متقاتلة، إن الغارات الانتقامية الإسرائيلية على غزة، والمستمرة حتى الآن بالرغم من كثرة ضحاياها، ينطبق عليها تماماً وصف الإبادة كما اعترف وزير دفاع اسرائيل غالانت (إن هدف إسرائيل هو تدمير الفلسطينيين) ، وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة يحدد خمسة تصرفات ينطبق عليها وصف الإبادة، فإنها جميعاً قد فعلتها إسرائيل، في إطار تحذير الأمم المتحدة من النتائج الخطرة للحصار الإسرائيلي الذي يهدف إلى جعل غزة أرضا غير مأهولة بالسكان.
فقد أسهم قرار محكمة العدل في كسر المحرمات التي وضعها العالم الغربي والأمريكان للحيلولة دون انتقاد إسرائيل، التي تتهم من ينتقدها بمعاداة السامية .
قد أمرت محكمة العدل الدولية اثناء المداولة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة. وقالت: على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أمرتها بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة (لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور ) ، كما الزمت اسرائيل بان تمتنع عن اية أعمال تدخل في نطاق جريمة الإبادة الجماعية، وإن عليها أن ترفع تقريرا الى المحكمة خلال مدة شهر واحد بصدد تنفيذ التدابير المؤقتة التي قررتها المحكمة وعلى جميع الحكومات المعنية بما فيها الدول الكبرى في مجلس الأمن، أن تحترم قرار المحكمة الذي اكد للعالم بان اسرائيل ارتكبت جريمة الابادة الجماعية (جينوسايد) ضد مجموعة محمية وفق ميثاق الامم المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صحفي بريطاني ينتقد الصمت على جرائم الإبادة الجماعية في غزة.. هذا ما يجب فعله
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للصحفي أوين جونز، قال فيه إنه: "لم توثّق جريمة في التاريخ بهذا القدر من الدقّة من قبل ضحاياها. ومع ذلك، يسود التراخي والتحفظ".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي توقّفت مؤقتا: بالنسبة للفلسطينيين الذين استيقظوا ليلة الاثنين على موجة وحشية من الغارات الجوية، لم يكن استئنافها أقل صدمة. استشهد أكثر من 400 شخص -أكثرهم من الأطفال- في غضون ساعات، في هجوم قيل إنه تلقّى الضوء الأخضر من دونالد ترامب".
وتابع: "أعقبت هذه الفوضى أوامر إخلاء -تهجير قسري- ما زاد من احتمال تجدّد العمليات البرية"، مستفسرا: "ما عذر إسرائيل؟ ادّعاء مُختلق بأن حماس لم تلتزم ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير، وهي التي انتهكتها إسرائيل نفسها مرارا وتكرارا".
وأردفت الصحيفة: "في أعقاب الهجمات، ذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ هجوم الاحتلال الإسرائيلي ألقى بظلال من الشك على وقف إطلاق النار الهش. وأفادت التقارير بمقتل إسرائيلي واحد في غزة خلال "وقف إطلاق النار" متعاقد قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظنا منه أنه فلسطيني".
وتابعت: "كما أفادت التقارير بمقتل 150 فلسطينيا في غزة خلال "وقف إطلاق النار" هذا، وذبح العشرات في الضفة الغربية"، مؤكدة: "هذا مثال على كيفية استمرار العنف الإسرائيلي بلا هوادة وتجريد الحياة الفلسطينية من أي معنى".
ومضت بالقول إنه: "لو قُتل جندي إسرائيلي واحد فقط على يد أحد نشطاء حماس، أتوقع أن العديد من السياسيين ووسائل الإعلام كانوا سيعلنون فورا انتهاء وقف إطلاق النار. هذا السرد نفسه هو ما يدفعنا للاعتقاد بأن السلام كان سائدا قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حتى مع مقتل 238 فلسطينيا -44 منهم أطفال- في الأشهر التسعة السابقة".
وبحسب المقال: "قد تتساءل الأجيال القادمة: كيف سُهّلت جريمة شنيعة كهذه لفترة طويلة؟؛ ففي النهاية، وبفضل الهواتف المحمولة والإنترنت، لم تُوثّق أي جريمة في التاريخ من قبل ضحاياها بهذا القدر من الدقة وقت حدوثها. كما فعلوا لمدة 529 يوما، ينشر الناجون من غزة أدلة إبادتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على الأمل -عبثا- أن يتم وخز ضمائر كافية لإنهاء الإبادة الجماعية العشوائية".
وأبرزت: "طفل ميت يرتدي بذلة؛ أب حزين يلعب بضفيرة ابنته للمرة الأخيرة؛ عائلات بأكملها مغطاة بالأكفان، وسلالاتهم تم مسحها من السجل المدني. لم يثبت الخبراء أي جريمة كما حدث".
"في الأسبوع الماضي، أوضح تقرير جديد للأمم المتحدة، بالتفصيل، العنف الجنسي والإنجابي الذي ارتكبته دولة الاحتلال الإسرائيلي: مثل قتل النساء الحوامل، واغتصاب المعتقلين الذكور بأشياء تتراوح من الخضروات إلى أعواد المكنسة، وتدمير عيادة التلقيح الاصطناعي مع 4000 جنين بها. وُصفت الحرب على قدرة الفلسطينيين على الإنجاب بأنها: أعمال إبادة جماعية" وفق التقرير ذاته.
وأردف: "هناك أمثلة لا حصر لها على مثل هذه الأعمال الأخرى. وأوضح تقرير تلو الآخر تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية -المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس-".
وتابع: "قضى الاحتلال الإسرائيلي على 83% من الحياة النباتية، وأكثر من 80% من الأراضي الزراعية، و95% من الماشية؛ ودمّرت أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. لقد جعل الاحتلال الإسرائيلي، غزة، عمدا ومنهجيا، غير صالحة للسكن".
وأفاد: "لهذا السبب، يُجمع الخبراء، من منظمة العفو الدولية إلى الباحثين مثل الأستاذ الإسرائيلي الأمريكي الشهير عالميا في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية، عمر بارتوف، على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وأشار إلى أنه: "لم يُعترف بجريمة كهذه من مرتكبيها بينما يتم القيام بها. أعلنت إسرائيل حصارا شاملا على جميع المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة قبل 17 يوما، في انتهاك لا يقبل الجدل للقانون الدولي.
في الأسبوع الماضي، أعلن وزير البيئة الإسرائيلي أن "الحل الوحيد لقطاع غزة هو إفراغه من سكانه"، وهو واحد من تصريحات لا تُحصى عن نوايا إجرامية وإبادة جماعية أطلقها قادة ومسؤولون إسرائيليون خلال الأشهر السبعة عشر الماضية".
"لم تُخفِ إسرائيل اعتقادها بأن السكان المدنيين يتحملون ذنبا جماعيا، لا تستحق سوى "الضرر" و"الجحيم"، كما وصفها أحد الجنرالات الإسرائيليين في البداية -أو نيتها تدمير غزة تماما-. إذ نشر الجنود الإسرائيليون جرائمهم بفرحٍ على الإنترنت، وهم يهتفون ويهلّلون ويغنون وهم يفجرون منازل المدنيين ويعتدون على المعتقلين" أكد التقرير نفسه.
وتساءل: "كيف يُمكن لجريمة موثقة بالأدلة ومعترف بها -جريمة سهّلتها الأسلحة الغربية والدعم الدبلوماسي- أن تستمر كل هذا الوقت؟ لا أحد في الأوساط السياسية أو الإعلامية الغربية يستطيع أن يقول بثقة: لم أكن أعرف ما يحدث حقا".
وتابع: "في عالم عقلاني، يُنظر إلى مُشجعي هذا العمل الشنيع على أنهم وحوش لا مكان لهم في الحياة العامة. لا يمكنك، في نهاية المطاف، تبرير الإبادة الجماعية في رواندا وتتوقع أي شيء غير أن تصبح منبوذا. لكن أولئك الذين عارضوا فساد إسرائيل هم من حُظروا من منصاتهم، وأُغلقت حساباتهم، وفُرضت عليهم الرقابة، وطُردوا من وظائفهم، واعتقلوا -في حالة خريج جامعة كولومبيا محمود خليل- احتُجزوا وربما رُحِّلوا".
وأضاف: "بقلب العالم رأسا على عقب، حقق الهجوم الأكثر وقاحة ومنهجية على حرية التعبير في الغرب منذ المكارثية هدفه الأساسي: الصمت الواسع النطاق على جريمة ذات أبعاد تاريخية بين أصحاب السلطة والنفوذ. هناك سياسيون أطلقوا على هذه الجريمة اسما واضحا، لكنهم مهمشون ومُعاقبون".
واسترسل: "هناك صحفيون من التيار السائد يقولون الحقيقة، لكنهم قلّة. هناك مشاهير يستخدمون منصاتهم لقول الحقيقة -مثل غاري لينيكر، وبالوما فيث، وخالد عبد الله، وجولييت ستيفنسون- لكنهم معزولون".
وأكد: "يخشى الصامتون على حياتهم المهنية ودخلهم، وليس ذلك خوفا غير منطقي. لكن النّاجين في غزة يخشون الجوع والمرض والحرق أحياء والاختناق تحت الأنقاض. الصمت في وجه الظلم خطيئة دائما؛ عندما تُسهّل حكومتك الإبادة الجماعية، فهي جريمة أخلاقية. في كل فظاعة في التاريخ، يكون الصامتون دائما لاعبين رئيسيين".
وختم بالقول: "لو أنّ كل من يعلم أن شرا فظيعا يُرتكب تكلم، فماذا سيحدث الآن؟ سيستقيل الوزراء من حكوماتهم. لن تكتفي الصحف ونشرات الأخبار بذكر فظائع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل ستُصوّرها على أنها جرائم شنيعة، مدعومة بقرع طبول -يجب اتخاذ إجراء حاسم لوقفها-. سيصبح من المستحيل تجاهل المطالبات بحظر الأسلحة وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. بدلا من ملاحقة وتشويه سُمعة معارضي الإبادة الجماعية، سيتم إخراج المتواطئين فيها من الحياة العامة".
واستطرد: "لا شك أن الكثير من الصامتين يشعرون بالذنب، وهذا ما يجب عليهم أن يشعروا به. فبسبب جُبنهم، لعبوا دورا محوريا في تطبيع بعضٍ من أسوأ فظائع القرن الحادي والعشرين. إن إنهاء الصمت لا يعني التذمر والتعبير عن مدى حزنك على موت المدنيين، بل يعني وصف الجريمة بمعناها الحقيقي، والمطالبة بمحاسبة من سهّلوها".
وأردف: "ينفد الوقت بالنسبة لأهل غزة المصابين بالصدمة والمشوهين والجائعين. وكذلك ينفد الوقت بالنسبة لمن يريدون إنقاذ ضمائرهم".
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟