المؤتمر الدولي الثالث لجائزة خليفة التربوية ينطلق 14 مايو
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، تنظم الجائزة مؤتمرها الدولي الثالث بعنوان” التعليم من التمكين إلى المستقبل” يومي 14 و15 مايو القادم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض أهم التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم المبكر على المستوى العالمي، واستكشاف رؤى وآفاق تواكب مستقبل التسارع التكنولوجي في التعليم وتبادل الخبرات والأفكار العالمية لتعزيز دور البيئة التعليمية وصياغة سياسات تعليمية مبتكرة والمساهمة في تطوير جودة مخرجات التعليم ودور المؤسسات والهيئات التعليمية وكذلك استشراف مستقبل الوظائف وسوق العمل لإرساء هياكل ونظم تعليمية ملائمة والمشاركة بأفكار إبداعية لوضع إستراتيجيات وسياسات متكاملة لتطوير التعليم.
وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية المؤتمر الذي يترجم رسالة جائزة خليفة التربوية، ودورها في نشر التميز محليا وإقليميا ودوليا، ويعد إضافة حيوية لدور الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، كما يواكب المؤتمر ما يشهده قطاع التعليم في الدولة من نهضة وتميز وريادة في جميع مراحله.
وأوضحت أن المؤتمر يشهد مشاركة خبراء ومتخصصين في قطاع التعليم والتعليم المبكر من مختلف أنحاء العالم وتتضمن أجندته عددا من المحاور العلمية وأوراق العمل والبحوث والدراسات والورش التطبيقية، حيث يشتمل برنامج اليوم الأول على جلسة رئيسة بعنوان “التعليم : النتائج والإنجازات – مرحلة التمكين”، وكذلك جلستين حول التعليم المبكر.. احتياجات وتطلعات، والتعليم الرقمي والإعداد لمستقبل مستدام.
كما يتضمن برنامج المؤتمر في اليوم الثاني والختامي جلسة رئيسة بعنوان”سياسات وهياكل ونظم التعليم: السياسات ومستقبل التعليم”، وكذلك 3 جلسات يدور المحور الأول فيها حول مستقبل التعليم: تكامل دور المؤسسات التعليمية والمجتمع، التعليم العام والجامعي والدراسات العليا: الإنجازات والتطورات المستقبلية الذكاء وأفضل الممارسات في التعليم.
وأشارت العفيفي إلى أن المؤتمر يركز خلال فعالياته على الجوانب التطبيقية، التي تكسب المشاركين من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والجهات المجتمعية ذات العلاقة المهارات اللازمة لدفع المسيرة التعليمية وتمكين أولياء الأمور من مواكبة ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور متسارع خاصة في ضوء توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، ومن هنا يأتي تخصيص المؤتمر لعدد 4 ورش تطبيقية مصاحبة للفعاليات.
وقالت “يتضمن اليوم الأول ورشة بعنوان”دور الأسرة في تمكين الطفل من اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية”، وأخرى بعنوان “دور الجوائز التعليمية في تحسين جودة التعليم”، كما يتضمن المؤتمر في يومه الثاني ورشة بعنوان ” التعلم التكيفي : تصميم التعليم للمتعلمين الموهوبين والطلاب الذي يعانون من تحديات التعلم”، وتختتم هذه الورش بورشة تطبيقية بعنوان “احتراف المهارات الرقمية في وسائط التواصل الاجتماعي في تحسين جودة التعليم”.
وأشارت العفيفي إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة لنشر ثقافة التميز على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية إذ يخصص المؤتمر جناحا لمشاركة الجوائز التعليمية والمجتمعية المتخصصة بعرض رسالتها وأهدافها والمجالات المطروحة في كل منها بما يتيح لجميع المشاركين والحضور الاطلاع عليها والتفاعل معها.
ودعت العفيفي العاملين في الميدان للمشاركة في هذه الجلسات وورش العمل التطبيقية بما يعزز من تحقيق المؤتمر لرسالته وأهدافه، في نشر التميز في الميدان التعليمي، وتبادل الآراء والتجارب حول أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعليم المبكر واستشراف مستقبل هذه القطاعات التعليمية محليا وإقليميا ودوليا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟