آمنة الضحاك: يوم الأرض فرصة لرفع الوعي تجاه الحد من استهلاك البلاستيك
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاحتفال بيوم الأرض، الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، فرصة مهمة لرفع الوعي تجاه الحد من استهلاك المجتمع والقطاعات الاقتصادية للبلاستيك وتعزيز توجه دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري.
وقالت معاليها “يُطلق الاحتفال بيوم الأرض هذا العام جرس إنذار متخذا شعار (الكوكب مقابل البلاستيك) نظرا لتفاقم انتشار الملوثات البلاستيكية في المحيطات والأنهار والبيئة، وهو ما يعد تهديدا مباشرا لحياة الإنسان والكائنات الحية”.
وأضافت ” في الوقت الذي بات العالم ينتج ضعف كمية النفايات البلاستيكية التي كان ينتجها قبل عقدين من الزمن، كانت الإمارات من أوائل الدول التي أولت أهمية خاصة بتعزيز الاستهلاك المسؤول للبلاستيك من خلال تقنين استهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من بداية العام الجاري واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات تنظيمية تساهم بشكل مباشر في الحد من الملوثات البلاستيكية في دولة الإمارات”.
وأشارت معاليها إلى أن الإمارات أطلقت سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، وتعمل من خلالها على تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وأكدت معاليها أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع كافة الجهات الاتحادية والحكومية المعنية من خلال مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لتعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم مبادرة “تسريع الاقتصاد الدائري 360” التي وقعّت عليها الإمارات كأول دولة عالمياً، مشيرة إلى أن الحد من استيراد وإنتاج واستهلاك البلاستيك يأتي ضمن أولويات المجلس والوزارة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت معاليها أن وعي الجمهور تجاه الاستخدام المسؤول للبلاستيك يعد ركيزة رئيسة للحد من الملوثات البلاستيكية في البيئة، ذلك ضمن إطار شامل من رفع الوعي البيئي وغرس السلوكيات الصديقة للبيئة في كافة أفراد المجتمع لمعاونة الوزارة والجهات ذات الصلة من تحقيق الاستدامة المناخية والبيئية واستشراف مستقبل مستدام لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری من خلال الحد من
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، إذ حرصت الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
خلال "دافوس 2025".. #الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطيةhttps://t.co/I1XCUZI0hD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 22, 2025 منظومة مرنةوقال عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن "الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إذ عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار".
مقوماتوأضاف أن "الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة".
وأشار إلى أن "المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين