الخميس القادم.. انطلاق مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني الثاني في سورية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دمشق-سانا
بدعم من وزارة الاتصالات والتقانة تنطلق يوم الخميس القادم فعاليات مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني الثاني في سورية الذي تنظمه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية -اللجنة الإدارية بالتعاون مع شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة واسعة من شركات الدفع الإلكتروني ومصرف سورية المركزي وعدد من المستثمرين والمختصين في مجال الدفع الإلكتروني، وذلك في فندق داما روز بدمشق.
وفي بيان للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية تلقت سانا نسخة منه فإن المؤتمر والمعرض الذي يستمر ليومين يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات، منها عروض تقديمية من قبل خبراء ومتخصصين في مجال الدفع الإلكتروني وجلسات حوارية مع ممثلين عن الحكومة لمناقشة التشريعات والسياسات المتعلقة بالدفع الإلكتروني وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع وورشات عمل تفاعلية لتبادل الخبرات وتطوير الحلول التقنية تعزيز فعالية الدفع الإلكتروني في سورية.
ووفقاً للجمعية، سيتاح في المعرض فرصة للشركات المشاركة بعرض منتجاتها وخدماتها المتعلقة بالدفع الإلكتروني وتقديم عروض توضيحية حول تطبيقاتها الابتكارية في هذا المجال، ما يوفر منصة للتواصل مع العملاء المحتملين وتوسيع نطاق الأعمال.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يحظر التعامل مع 12 محفظة لخدمات الدفع الإلكتروني
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الأربعاء، تعميماً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بحظر التعامل مع 12 محفظة متخصصة بخدمات الدفع الإلكتروني.
وبيّن التعميم الصادر عن وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، أن المَحَافظ المحظورة هي (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأكاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).
وذكر أن حظر هذه الكيانات جاء بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
واستند التعميم في إجرائه إلى القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.
وشدد التعميم على وجوب الالتزام بما جاء في التعميم، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.