مصدر أوروبي يكشف الشرط الذي نفذته أوكرانيا للحصول على أسلحة جديدة من دول الناتو
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن اعتماد أوكرانيا لقانون صارم بشأن التعبئة لتعويض خسائر قواتها المسلحة، كان شرطا رئيسيا للحصول على دفعات جديدة من الأسلحة من دول الناتو.
وأضاف المصدر في حديث لمراسل تاس: "كان اعتماد قانون صارم جديد بشأن التعبئة في أوكرانيا شرطا، لإمدادات الأسلحة الجديدة من دول الناتو.
وكان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأميرال روب باور، قد تحدث لأول مرة في المجال الإعلامي، عن العلاقة المباشرة بين التعبئة الجديدة والإمدادات العسكرية، وتم ذلك في مؤتمر عقده في كييف في 21 مارس الماضي.
وشدد الأميرال على أن القوات المسلحة الأوكرانية "بحاجة إلى جنود جدد، لأن الجنود يموتون ويتعرضون للإصابة". وقال باور إنه يتفهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ التعبئة في المجتمع الأوكراني، لكنها "مسؤولية مشتركة" لجميع الأوكرانيين.
وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون بشأن تشديد التعبئة، والذي سيسمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين الآخرين.
ووفقا للقانون الجديد يُمنح المعنيون بالخدمة العسكرية 60 يوما من تاريخ نفاذ القانون لتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حضوريا أو إلكترونيا.
وسيتم اعتبار أن الاستدعاء قد تم استلامه حتى إذا لم يستلمه الفرد المعني شخصيا، وإذا لم يتم العثور على الشخص في المنزل، فسيتم اعتبار تاريخ "التسليم" هو اليوم الذي يتم فيه وضع الختم الذي يشير إلى استحالة التسليم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
مساهم بشركة ميرسك يطالبها بالردّ على اتّهامات بشأن شحنها أسلحة لـإسرائيل
أعلن أحد المساهمين في "ميرسك" أنّه سيطالب شركة الشحن الدنماركية العملاقة خلال جمعيّتها العمومية، اليوم الثلاثاء، بالردّ على الاتّهامات الموجّهة إليها بنقل أسلحة وذخائر لـ"إسرائيل" خلال الحرب في غزة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال المساهم زين دونين في بيان إنّ خطوته هذه حصلت على تأييد من أكثر من 70 منظمة حقوقية من بينها خصوصا "أمنستي" و"أوكسفام دنمارك" و"أكشن إيد".
وأوضح المساهم أنّ الطلب الذي سيقدّمه خلال الجمعية العمومية ينصّ على أنّ "المساهمين يطالبون ميرسك بالالتزام بـ(العناية الواجبة) في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنهاء عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل".
ويضيف الطلب "تتحمّل ميرسك المسؤولية عن الحدّ من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية في عملياتها".
و"ميرسك" التي ترتبط بعقد مع الحكومة الأمريكية سبق لها أن أوضحت أنّها لا تنقل أسلحة أو ذخيرة إلى "إسرائيل" بل معدات عسكرية فحسب.
وفي اتصال أجرته بها وكالة "فرانس برس"، لم تعلّق "ميرسك" على مبادرة المساهم، لكنّها قالت إنّها ستردّ خلال الجمعية العمومية على كلّ الأسئلة ذات الصلة.
من جهته، أوضح المساهم زين دونين إنّ عمليات الشحن البحري التي أجرتها الشركة إلى "إسرائيل" تمّت "في انتهاك للاتفاقيات الدولية إذا ما افترضنا أنّ معدات وأسلحة ومكوّنات عسكرية استُخدمت في عمليات للجيش الإسرائيلي انتُهكت فيها اتفاقيات دولية".
وقبل شهر تقريبا أوقفت الشرطة الدنماركية 20 شخصا خلال تظاهرة جرت في كوبنهاغن لمطالبة شركة النقل البحري بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لـ"إسرائيل".
ويومها، كانت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ غريتا تونبرغ من بين المحتجين الذين تجمّعوا في مقر "ميرسك" في كوبنهاغن.
واستخدمت الشرطة حينئذ الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية.
وشاركت تونبرغ التي كانت في واجهة حركة الاحتجاج من أجل المناخ في العديد من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة.
وفي حينه أكّدت "ميرسك" أنّ شحناتها إلى "إسرائيل" لا تشمل "أسلحة وذخيرة".
وقالت الشركة يومذاك في رسالة تلقّتها "فرانس برس" إنّ "هذه الشحنات تحتوي على معدات مرتبطة بتلك العسكرية... بناء على برنامج التعاون الأمني الأمريكي-الإسرائيلي. تمّ تفتيش الشحنات وهي ممتثلة إلى القوانين المعمول بها".