مصدر أوروبي يكشف الشرط الذي نفذته أوكرانيا للحصول على أسلحة جديدة من دول الناتو
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن اعتماد أوكرانيا لقانون صارم بشأن التعبئة لتعويض خسائر قواتها المسلحة، كان شرطا رئيسيا للحصول على دفعات جديدة من الأسلحة من دول الناتو.
وأضاف المصدر في حديث لمراسل تاس: "كان اعتماد قانون صارم جديد بشأن التعبئة في أوكرانيا شرطا، لإمدادات الأسلحة الجديدة من دول الناتو.
وكان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأميرال روب باور، قد تحدث لأول مرة في المجال الإعلامي، عن العلاقة المباشرة بين التعبئة الجديدة والإمدادات العسكرية، وتم ذلك في مؤتمر عقده في كييف في 21 مارس الماضي.
وشدد الأميرال على أن القوات المسلحة الأوكرانية "بحاجة إلى جنود جدد، لأن الجنود يموتون ويتعرضون للإصابة". وقال باور إنه يتفهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ التعبئة في المجتمع الأوكراني، لكنها "مسؤولية مشتركة" لجميع الأوكرانيين.
وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون بشأن تشديد التعبئة، والذي سيسمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين الآخرين.
ووفقا للقانون الجديد يُمنح المعنيون بالخدمة العسكرية 60 يوما من تاريخ نفاذ القانون لتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حضوريا أو إلكترونيا.
وسيتم اعتبار أن الاستدعاء قد تم استلامه حتى إذا لم يستلمه الفرد المعني شخصيا، وإذا لم يتم العثور على الشخص في المنزل، فسيتم اعتبار تاريخ "التسليم" هو اليوم الذي يتم فيه وضع الختم الذي يشير إلى استحالة التسليم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
تحقيق أوروبي مع منصة "شي إن" الصينية
في خطوة جديدة ضد منصة "شي إن" الصينية، طالبتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، الخميس، بتقديم وثائق داخلية والمزيد من المعلومات المفصلة بشأن المخاطر المتعلقة بوجود محتوى وسلع غير قانونية على منصتها، والشفافية بشأن أنظمة التوصية، والوصول إلى البيانات من أجل الباحثين المؤهلين.
هذا فضلاً، عن تقديم مزيد من المعلومات بشأن الإجراءات التي تم تبنيها للتخفيف من المخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين والصحة العامة ورفاهية المستخدمين.
وبحسب ما نشرته المفوضية عبر "إكس"، فقد منحت منصة "شي إن" مهلة حتى 27 فبراير (شباط) الجاري، لتقديم الوثائق والمعلومات، مع تحديد الخطوات المقبلة، لتقييم الإجابات.
Today, we requested information from Shein under the Digital Services Act (DSA).
This regards risks linked to illegal content and goods on its marketplace, the transparency of its recommender systems, and the access to data for qualified researchers. pic.twitter.com/D7dBpKMqbr
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت الأربعاء، فتح تحقيق بشأن المنصة الصينية المُتخصصة في التجارة الإلكترونية، على خلفية انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلكين.
وقال مسؤول أوروبي للصحافيين في بروكسل، إنه يوجد اشتباه منطقي في حدوث انتهاك واسع النطاق لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن شروط العقود غير العادلة، ومؤشر الأسعار وممارسات تجارية غير عادلة، وفق ما نشرته الوكالة الألمانية "د ب أ".
وقالت المفوضية إن السلطات الوطنية لحماية المستهلك على مستوى الكتلة الأوروبية سوف تجري التحقيق تحت إشراف المفوضية.