عاجل| مصر تتقدم أكثر من 50 مركزا في تصنيفات الذكاء الاصطناعى العالمية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ختام فعاليات مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعى (DSC) فى نسخته الأولى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى استضافته جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أكثر 800 خبير من المتخصصين فى مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى؛ حيث يعد المؤتمر من كبرى المؤتمرات فى مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى على مستوى العالم.
ناقش المؤتمر عدد من الموضوعات التكنولوجية المتخصصة من أبرزها الذكاء الاصطناعى التوليدى وتحليل اللغة الطبيعية والنصوص، ورؤية الكمبيوتر والآلة، والتعلم العميق، والابتكار باستخدام البيانات، والذكاء الاصطناعى وعمليات التعلم الآلى، وهندسة البيانات، والبيانات فى السحابة (السحابية)، واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى الطب، وبناء منتجات البيانات والذكاء الاصطناعى، وهندسة المطالبات، والبيانات المفتوحة واستخدام البيانات من أجل الصالح العام، والتحليلات المعززة فى التسويق، وحلول من البداية إلى النهاية.
وعقدت فعاليات المؤتمر الذى نظمته جامعة مصر للمعلوماتية بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا"، وشركة Ntervento بالإضافة إلى ممثلى الصناعة المشاركين وهما Cyshield صايشيلد وهواوى Huawei، خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل، حيث انطلقت فعاليات المؤتمر على مدار يومين عبر الإنترنت، واختتمت فعالياته فى اليوم الثالث بمقر الجامعة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها ثروة هائلة من البيانات ناتجة عن كافة منظومات الرقمنة التى تعمل فى الدولة منذ عشرات السنوات؛ حيث يبرز التحدى فى كيفية إدارة هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور فى غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات وتنظيم تبادل البيانات وكيفية استخدام هذه البيانات وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها فى التنبؤ واتخاذ سبل القرارات المناسبة؛ مشيرا إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الجهات ذات الصلة فى تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ منوها إلى أنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى لإيجاد حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعى فى عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة؛ مؤكدا على تقدم ترتيب مصر أكثر من 50 مركزا فى تصنيفات الذكاء الاصطناعى العالمية.
وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى سيتم من خلالها التركيز على أهمية علوم البيانات وإداراتها والذكاء الاصطناعى والتوسع فى قاعدة الكوادر والخبراء المتخصصين وإطلاق دورات لتوعية وتدريب المواطنين حول هذه المجالات؛ مؤكدا أهمية العمل المشترك كمجتمع معلوماتى من أجل مواكبة الحراك العالمى المعنى بكيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات، والتصدى للمخاطر التى يمكن أن ينتج عنها؛ خاصة مع ظهور منظومات الذكاء الاصطناعى التوليدى، وكذلك العمل على إزالة المخاوف المثارة حاليا حول هذه التكنولوجيات والتى تتمثل فى إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعى محل الانسان فى الوظائف؛ لافتا إلى أن المؤتمر يعد بداية لسلسلة من الفعاليات الدولية والحوارات العلمية التى سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة حول مختلف موضوعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبها؛ أكدت الدكتورة/ ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعى - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24 (DSC MENA 24) استهدف توحيد الجهود لتقديم حدث رفيع المستوى، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها والمجتمع العالمى للذكاء الاصطناعى، بما يتواكب مع الطلب المتزايد على استخراج المعلومات من البيانات وإعادة استخدامها فى الإنتاج، وهو ما يجعل الشركات تحتاج إلى الاستثمار فى بناء أنظمة ذكية محسنة لتعمل بكفاءة عالية ومرونة كبيرة، مع تقديم حلول وإجابات للأسئلة المتعلقة حول كيفية استخدام قوة التكنولوجيا لبناء مجتمع أفضل وأكثر مساواة؛ مضيفة أن الجامعة تعطى أولوية كبرى لمثل هذه المؤتمرات التى تجمع الباحثين بالمهنيين المتخصصين بما يسهم فى تعظيم التنمية المستدامة التى تشهدها الجمهورية الجديدة.
وأعرب المهندس/ ألكسندر لينك مؤسس مؤتمر علوم البيانات والمدير التنفيذى لـ DSC MENA 2024 عن سعادته بالنجاح الكبير لهذه النسخة من المؤتمر الذى إنعقد فى أغلب دول أوروبا خلال السنوات الماضية؛ مؤكدًا أن المؤتمر سوف يكون له فاعليات ممتدة بشكل دورى فى مصر وذلك من خلال التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية وشركاء الصناعة، وذلك جراء الفرص الواعدة التى يشهدها هذا القطاع الحيوى فى مصر.
وأكد الأستاذ/ وليد سعد الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة Ntervento على أهمية الحدث فى دعم تطور القطاع التكنولوجى فى المنطقة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث يوفر فرصة استثنائية لبناء شبكة علاقات قوية مع نخبة من الخبراء والمهنيين فى مجال البيانات والذكاء الاصطناعى من جميع أنحاء العالم؛ مضيفا "تمثل استضافة مصر للنسخة الأولى من مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعى DSC MENA 2024 خطوة هامة ترتقى بمستوى طموحها فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتعكس تطلعاتها لقيادة ثورة البيانات والذكاء الاصطناعى فى المنطقة، حيث قدم المؤتمر منبرًا استثنائيًا لتبادل المعرفة والخبرات وتوسيع شبكات العمل والتعاون."
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتضم الجامعة 4 كليات هى علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمى، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
هذا وقد تفقد الدكتور/ عمرو طلعت المعرض الذي تم اقامته على هامش فعاليات المؤتمر والذي ضم عدد من الشركات لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات التي توصل إليها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
حضر ختام فعاليات المؤتمر؛ الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور/ عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الاعاقة، والدكتور/ هيثم حمزة القائم بأعمال رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، والدكتورة/ أمانى عيسى رئيس قطاع تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونخبة من المتخصصين فى مجالات البيانات والذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات جامعة مصر للمعلوماتیة تکنولوجیا المعلومات الذکاء الاصطناعى فى مؤتمر علوم البیانات فعالیات المؤتمر عمرو طلعت عدد من
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً