خبير اقتصادي: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم القطاع الخاص ومشاركته في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أنّ الدولة المصرية اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي التعامل مع المستثمر بشكل إيجابي، مضيفا «نحن نرى رأس الهرم القيادي المتمثل في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء، وكيفية التعامل مع المستثمرين، لتذليل كل العقبات التي من الممكن أن تقابلهم».
لا يوجد تمييز ما بين المستمثر الأجنبي والمحليوشدد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنه لا يوجد تمييز ما بين المستمثر الأجنبي والمحلي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التي جرى تداولها في إصلاحات البنية التشريعية، راعت الحياد التنافسي بين المستثمرين، مواصلا: «اليوم بنشوف تذليل لكل العقبات لاستكمال الجهود، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الانتاج الزراعي والصناعي».
وتابعن أنّ جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى المدن الصناعية، كان لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه هي أبلغ رسالة أن الدولة تبذل كل جهدها لدعم القطاع لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، لسد احتياجات السوق المحلية، والتوجه بالفائض للسوق العالمي في شكل تصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الاقتصاد الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة و متعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال , و تحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف متى بشاي، أنه وفقا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة).
وأشار إلى أنه بالنظر للمشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصرى، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي، التي لا نعرف متي ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.