أفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إدارة السجن المحلي علي مومن بسطات قررت تقديم سجناء وموظف بالسجن المذكور أمام النيابة العامة، على خلفية تفتيش مباغت لعدد من الغرف بالسجن أسفر عن حجز حبات من الأقراص القرقوبي وقطع صغيرة من المخدرات.

وذكرت المؤسسة، في بيان توضيحي. أنه عكس ما تم ترويجه من طرف بعض المواقع الإخبارية “من معطيات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص ضبط ممنوعات” بالسجن المحلي علي مومن بسطات.

“قامت إدارة هذه المؤسسة بتاريخ 28 مارس 2024 تحت إشراف مدير المؤسسة بتفتيش مباغت لعدد من الغرف، حيث تم ضبط أربع حبات من الأقراص المهلوسة وقطع صغيرة من المخدرات”. مسجلة أنها “قامت إثر ذلك، وعلى الفور بإبلاغ النيابة العامة المختصة التي أعطت أوامرها بتعميق البحث، حيث تم الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، قبل أن يتم تقديم السجناء المتورطين رفقة أحد الموظفين أمامها بتاريخ 20 أبريل 2024”.

وأكدت إدارة المؤسسة، يضيف المصدر ذاته، أنها ستظل حريصة على تحقيق أعلى مستوى من اليقظة الأمنية، لمنع تسريب كل ما من شأنه أن يمس بأمن المؤسسة وسلامة نزلائها.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

اعتقلوا في حملة التيك توك..أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس

أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.

وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".

ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.

ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".

أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة.

وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".

وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".

مقالات مشابهة

  • “للرجال والنساء”.. وزارة المالية الجزائرية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 5000 دينار جزائري
  • التامك يتأسف لحظر "النقابة" في مندوبية السجون... ويقول: "ما بقاش عندي الوجه" للقاء الموظفين
  • براءة مدير مدرسة ثانوية بالفيوم من تهمة الفعل الفاضح مع عامله
  • السجن المؤبد لخاطف الشاب بن عمران وحجزه ل 30 سنة بالجلفة
  • حماس: استهداف الاحتلال للحرائر داخل السجون تجاوز لكل القيم الدينية
  • حكم بالسجن ١٣ سنة لمتهم في إثارة الحرب ضد الدولة
  • اعتقلوا في حملة التيك توك.. أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
  • اعتقلوا في حملة التيك توك..أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
  • هيئة الأسرى: إدارة السجون تتعمد الإهمال الطبي لقتل المعتقلين المرضى ببطء
  • الجرب يفتك بمئات الأسرى الفلسطينيين في سجن إسرائيلي