أفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إدارة السجن المحلي علي مومن بسطات قررت تقديم سجناء وموظف بالسجن المذكور أمام النيابة العامة، على خلفية تفتيش مباغت لعدد من الغرف بالسجن أسفر عن حجز حبات من الأقراص القرقوبي وقطع صغيرة من المخدرات.

وذكرت المؤسسة، في بيان توضيحي. أنه عكس ما تم ترويجه من طرف بعض المواقع الإخبارية “من معطيات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص ضبط ممنوعات” بالسجن المحلي علي مومن بسطات.

“قامت إدارة هذه المؤسسة بتاريخ 28 مارس 2024 تحت إشراف مدير المؤسسة بتفتيش مباغت لعدد من الغرف، حيث تم ضبط أربع حبات من الأقراص المهلوسة وقطع صغيرة من المخدرات”. مسجلة أنها “قامت إثر ذلك، وعلى الفور بإبلاغ النيابة العامة المختصة التي أعطت أوامرها بتعميق البحث، حيث تم الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، قبل أن يتم تقديم السجناء المتورطين رفقة أحد الموظفين أمامها بتاريخ 20 أبريل 2024”.

وأكدت إدارة المؤسسة، يضيف المصدر ذاته، أنها ستظل حريصة على تحقيق أعلى مستوى من اليقظة الأمنية، لمنع تسريب كل ما من شأنه أن يمس بأمن المؤسسة وسلامة نزلائها.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن

فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.

وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.

أسباب حكم أول درجة بالبراءة
 

وكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.

واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.

أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانة
 

تقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.

ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.

واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.

أثر هذا الحكم على قضايا التعاطى
 

ويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المرور توضح حقيقة فيديو سائق المركبة المتهور
  • الداخلية توضح حقيقة الاعتداء على ضابط شرطة بقنا
  • الداخلية توضح حقيقة إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة إرتكابه تجاوزات
  • نور ايهاب توضح حقيقة ارتباطها بنور النبوي في رامز إيلون مصر
  • متابعة التزام السائقين بخطوط السير داخل نطاق دمياط
  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • المديرية الإقليمية بالعيون توضح حقيقة عقوبة تلميذ داخل مؤسسة تعليمية
  • مصر.. الداخلية توضح حقيقة فيديو لمحكمة تطالب بضبط 3 من رجال الشرطة
  • “الأمن” توضح حول مشاجرة بين مصلين داخل مسجد في المقابلين
  • إدارة السجون تكشف ملابسات حجز شحنة شباكية موجهة لنزلاء سجن آسفي