الفاو: خطر المجاعة يحوم على السودان ونقص حاد في التمويل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
حذر مدير مكتب الطوارئ والصمود لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، رين بولسن، من خطر المجاعة الذي يحوم على السودان، والنقص الحاد في التمويل، فيما يواجه عدد كبير من المزارعين صعوبة في الوصول إلى أراضيهم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال بولسن، إن الصراع هو المحرك الرئيسي لأزمة الغذاء، إلا أنه أشار إلى أن الوضع صعب حتى في المناطق التي تتمتع ببعض الأمان والتي هي على الخطوط الأمامية لتغير المناخ.
وأكد رين بولسن، أنه ذهب إلى السودان للعمل مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة كجزء من مساهمة المنظمة في الجهود الجماعية الجارية للوقاية من المجاعة، وكجزء من خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الأمن الغذائي، وأن الفاو كوكالة أممية متخصصة تركز على الأغذية والزراعة، وبمواسم المحاصيل.
وأشار رين بولسن، إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها، حيث أظهر تقييم الفاو للمحاصيل والإمدادات الغذائية للعام 2023 انخفاضا بنسبة 46 في المائة على المستوى الوطني من حيث إنتاج المحاصيل الرئيسية، من بينها القمح والذرة والدخن والأرز. وأنه ليس من الممكن سد تلك الفجوة من خلال المساعدات الغذائية العينية فقط أو بتوزيعات نقدية.
وأوضح مسؤول الفاو أنه ثمة مجموعتين رئيسيتين من التحديات التي تواجه منظمة الأغذية والزراعة، هما التمويل والوصول. يجب معالجة هذين الأمرين حتى نتمكن من منع المجاعة، وأن الفاو تحتاج حالياً 104 مليون دولار لدعم ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين سوداني في عام 2024، إلا أن التمويل حتى الآن بلغ أقل من عشرة في المائة من المبلغ المطلوب، كما أن حالة انعدام الأمن الغذائي أسوأ هذا العام مقارنة بالعام الماضي. لذا فإن هذين المسارين يسيران في اتجاهات خاطئة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية التركي: نعمل مع مصر لإيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان ومتفقون على وحدة ليبيا
البرهان يشيد بموقف منظمة البحيرات العظمى من الحرب في السودان
عام على الأزمة السودانية.. نزوح 1.5 مليون سوداني هربا من ويلات الحرب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان الفاو أحداث السودان
إقرأ أيضاً:
بنك السودان يصدر توجيهات جديدة لـ”التمويل المصرفي”
متابعات تاق برس- أصدر بنك السودان المركزي توجيهًا جديدًا يحدد إطار العمل لتوجيه التمويل المصرفي حتى عام 2025، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات هامة للتقليل من المضاربات
شمل المنشور حظرًا على المصارف والشركات التابعة لها من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وذلك كخطوة تهدف إلى تقليل المضاربات وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.
تمويل المشروعات ذات الأولوية
سمح المنشور بتمويل التشييد العقاري بشرط ملكية العميل للأرض، مع قصر التمويل على مشروعات ذات أولوية تشمل:
المشروعات المستهدفة
المستشفيات
المرافق الصحية
المدارس
الجامعات
مشروعات السكن الشعبي والفئوي، كما يمكن تحقيق ذلك عبر المحافظ التمويلية المدعومة من الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
تمويل متنوع للمشروعات الأخرى
أتيح للمنشور تمويل تحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الصغير، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج، وشراء المعدات والتجهيزات المحلية، وتشييد الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج الزراعي.
التمويل الحكومي والجدارة الائتمانية
سمح المنشور أيضًا للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة،
حيث يشترط الالتزام بضوابط الجدارة الائتمانية وضمانات كافية لتجنب تركيز التمويل.
دعم التمويل الأصغر والتجارة المحلية
في إطار دعم قطاع التمويل الأصغر، تم السماح بتمويل التجارة المحلية،
باستثناء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة.
كما سمح التمويل بشراء وسائل النقل المختلفة، مثل الشاحنات، الركشات، والدراجات ثلاثية العجلات.
استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى ذلك، أتاح المنشور تمويل استيراد القمح بشرط الالتزام بالهوامش النقدية والضمانات اللازمة.
كما تم السماح باستيراد السلع الاستراتيجية الضرورية مثل:
السلع الاستراتيجية
ألواح بطاريات الطاقة الشمسية
مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي
أهداف التوجيهات الجديدة
تهدف هذه التوجيهات إلى:
تعزيز الإنتاج المحلي.
تقليل الاعتماد على الواردات.
تحسين استقرار سوق الصرف.
توسيع نطاق الإسكان الشعبي لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
تركز هذه السياسة على القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني