من أجل راحة المصريين| قرار عاجل من البترول بشأن الغاز الطبيعي: "لا تصدير من مايو"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية، للمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعي، فوضعت مصر منذ عام 2014 خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، حيث تقوم هذه الخطة على تصدير الغاز الفائض من إنتاجها.
وجاءت أكثر من 20 دولة على قائمة الدول المستوردة للغاز المصري وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنها: هولندا وفرنسا وأسبانيا وتركيا والأردن وإيطاليا وتايلاند وبلجيكا والهند واليونان والأرجنتين وسنغافورة واندونيسيا وغيرهم كثير من الدول.
ولكن مع ارتفاع استهلاك مصر من الغاز خلال هذه الفترة ودخول فصل الصيف ولجوء الدولة الي خطة تخفيف الأحمال، قررت الدولة المصرية توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل.
بداية من مايو المقبل
وفي هذا الإطار، قال مصدران حكوميان، إن وزارة البترول والثروة المعدنية، ستوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك البلاد من الغاز خلال أشهر الصيف، وللوفاء باحتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي.
وذكر أحد المصدرين في تصريحات لـ "العربية"، أن وزارة البترول المصرية كانت ملتزمة خلال مارس الماضي وأبريل الجاري بتصدير كميات من الغاز المسال تقارب الـ 80 ألف طن إلى أسواق في أوروبا، وهي آخر شحنات ستصدر للخارج ليوجه بعد ذلك كامل الغاز المتاح بالسوق المصرية إلى الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن استهلاك مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً قبل ذروة الاستهلاك في أشهر الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة يتوقع أن يتراوح بين 6.2 و 6.3 مليار قدم مكعب يوميا.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الاستهلاك من الغاز مع تراجع الإنتاج سيدفع وزارة البترول المصرية إلى استيراد بعض شحنات الغاز المسال.
وقال وزير البترول طارق الملا، على هامش مؤتمر لصناعة النفط والغاز في يوليو 2023، إن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يعزز الطلب على الغاز لأغراض التبريد في مصر.
وقال مصدر آخر، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يدور حالياً في مستوى 5.2 و5.4 مليار قدم مكعبة يومياً ويوجه بالكامل إلى السوق المحلية.
وشدد المصدر على حتمية التوسع في عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي من خلال الطروحات الجديدة للمزايدات لتعظيم موارد إنتاج الغاز وتعويض التناقص الحادث على مستوى الحقول القائمة حاليًا خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تعتمد عليها مصر كرافد رئيسي لإنتاج الغاز الطبيعي.
وتحولت مصر من مستورد صاف للغاز إلى مُصدر في أواخر 2018 وذلك بفضل النمو السريع في إمداداتها منه مدعومة باكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط.
وسجلت صادرات الغاز الطبيعي من مصر مستوى قياسيا بلغ 8 ملايين طن في عام 2022.
وبدأت وزارة الكهرباء، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، وتتضمن هذه الجداول فترة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين.
واتخذت أمس الحكومة من خلال التنسيق بين عدة وزارات، قرارا يتضمن وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال احتفالات المسيحيين بـ"عيد القيامة".
وأفاد المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه "تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات".
وفي هذا السياق، توجه، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة "للأخوة الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد"، متمنيا "دوام التقدم لمصرنا الحبيبة، في مختلف المجالات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعى خطة تخفيف الأحمال تخفيف الأحمال مصر توقف تصدير الغاز الطبيعي توقف تصدير الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی تخفیف الأحمال مجلس الوزراء من الغاز من مایو مصر من
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في إطار خطة السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، وذلك في إطار جهود دبلوماسية لدعم خطة السلام.
وأوضحت أن الخطة من شأنها أن تسمح لواشنطن بتقديم تخفيف سريع للعقوبات إذا وافقت موسكو على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت مصادر خاصة لوكالة "رويترز" أن البيت الأبيض طلب من وزارة الخزانة الأمريكية دراسة خيارات تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وذلك قبل المحادثات المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل رفع العقوبات بسرعة إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، مشددة على أن واشنطن لن تقدم على هذه الخطوة دون الحصول على تنازلات من موسكو.
وأضافت المصادر أن مستشاري ترامب يعملون على وضع تصورات مبدئية لتخفيف أو تعديل العقوبات، والتي قد تشمل فرض سقف لأسعار النفط، في حال تحقيق تقدم ملموس في المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء النزاع الأوكراني.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة