الحزب المصري الديمقراطي يدشن لجنة المواطنة ومكافحة التمييز
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء أمس، تدشين لجنة المواطنة ومكافحة التمييز بحضور خالد راشد، نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعيحضر الاجتماع التحضيري عددًا من قيادات وشباب الحزب، تبادلوا خلاله بعض الأفكار حول عمل اللجنة، واتفقوا على مجموعة من المقترحات الأولية التي يمكن البناء عليها مستقبلًا لتحقيق أهداف اللجنة منها، إنشاء لجان مواطنة فرعية بجميع الأمانات الجغرافية، وإخطار الأمانات باختيار ممثلين للجنة بكل أمانة جغرافية، لتوعية المواطنات والمواطنين بالمفهوم الحقيقي للمواطنة، ومتابعة القضايا المتعلقة بها، كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على إصدار قانون عدم التمييز.
واتفق الحاضرون على أن تكون اللجنة مفتوحة لكل من يرغب في الاشتراك باعتبارها تعبير عن المواطنة الحقيقية، وانتهت أعمال الاجتماع التحضيري، دون اختيار مقرر أو أمين أو متحدث رسمي وسوف يعلن عن موعد انعقاد اللجنة القادم لاحقاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي لجنة المواطنة مكافحة التمييز المجتمع المدني المواطنة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس