الحزب المصري الديمقراطي يدشن لجنة المواطنة ومكافحة التمييز
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء أمس، تدشين لجنة المواطنة ومكافحة التمييز بحضور خالد راشد، نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعيحضر الاجتماع التحضيري عددًا من قيادات وشباب الحزب، تبادلوا خلاله بعض الأفكار حول عمل اللجنة، واتفقوا على مجموعة من المقترحات الأولية التي يمكن البناء عليها مستقبلًا لتحقيق أهداف اللجنة منها، إنشاء لجان مواطنة فرعية بجميع الأمانات الجغرافية، وإخطار الأمانات باختيار ممثلين للجنة بكل أمانة جغرافية، لتوعية المواطنات والمواطنين بالمفهوم الحقيقي للمواطنة، ومتابعة القضايا المتعلقة بها، كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على إصدار قانون عدم التمييز.
واتفق الحاضرون على أن تكون اللجنة مفتوحة لكل من يرغب في الاشتراك باعتبارها تعبير عن المواطنة الحقيقية، وانتهت أعمال الاجتماع التحضيري، دون اختيار مقرر أو أمين أو متحدث رسمي وسوف يعلن عن موعد انعقاد اللجنة القادم لاحقاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي لجنة المواطنة مكافحة التمييز المجتمع المدني المواطنة
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية