«حقوق الإنسان» يحذر من تكرار «الفظائع» ضد الروهينجا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
منذ انهيار وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي استمر لمدة عام بين الجانبين تأثرت 15 بلدة من أصل 17 في ولاية راخين بالقتال
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التهديدات الخطيرة الماثلة على المدنيين في ميانمار نتيجة القتال المكثف في ولاية راخين بين القوات المسلحة وجيش أراكان، إلى جانب التوترات المتصاعدة بين مجتمعات الروهينجا ومجتمعات راخين العرقية.
في مؤتمر صحفي في جنيف قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك خطرا كبيرا من تكرار الفظائع الماضية.
وأضاف – بحسب موقع الأمم المتحدة – أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي استمر لمدة عام بين الجانبين في نوفمبر الماضي، تأثرت 15 بلدة من أصل 17 في ولاية راخين بالقتال، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وزيادة عدد النازحين إلى أكثر من 300 ألف شخص.
وقال المتحدث نقلا عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “أصبحت ولاية راخين مرة أخرى ساحة معركة تضم جهات فاعلة متعددة، ويدفع المدنيون ثمنا باهظا مع تعرض الروهينجا للخطر بشكل خاص”
وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أنه في حين استهدف الروهينجا عام 2017 من قبل مجموعة واحدة، فإنهم الآن محاصرون بين فصيلين مسلحين لهما سجل حافل في قتلهم. وشدد على ضرورة عدم السماح باستهداف الروهينجا مرة أخرى.
وقال للصحفيين إن الجيش يخسر الأراضي بسرعة أمام جيش أراكان في جميع أنحاء شمال ووسط راخين.
وأضاف أن ذلك أدى إلى تكثيف القتال في بلدتي بوثيداونج ومونجداو، قبل المعركة المتوقعة للسيطرة على سيتوي عاصمة ولاية راخين. وأشار إلى أن البلدتين موطنان لعدد كبير من سكان الروهينجا، مما يعرضهم لخطر جسيم.
وفي مواجهة الهزيمة، بدأ الجيش في التجنيد القسري والرشوة وإجبار الروهينجا على الانضمام إلى صفوفه، كما قال لورانس. وأضاف: “من غير المعقول أن يتم استهدافهم بهذه الطريقة، بالنظر إلى الأحداث المروعة التي وقعت قبل ست سنوات، والتمييز الشديد المستمر ضد الروهينجا، بما في ذلك الحرمان من الجنسية”.
وتحدث في المؤتمر الصحفي عن بعض التقارير التي تفيد بأن الجيش يجبر المجندين الروهينجا أو القرويين على حرق منازل أو مباني أو قرى عرقية الراخين. ويُزعم أن القرويين من عرقية راخين ردوا بالمثل بإحراق قرى الروهينجا.
وتحاول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحقق من جميع التقارير الواردة، وقال المتحدث إنها مُهمة معقدة بسبب انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء الدولة.
وتحدث لورانس عن انتشار المعلومات والدعاية المضللة ومزاعم بأن “إرهابيين إسلاميين” أخذوا أشخاصا من الهندوس والبوذيين رهائن. وقال: “كان هذا هو نفس النوع من خطاب الكراهية الذي أدى إلى تأجيج العنف الطائفي عام 2012 والهجمات المروعة ضد الروهينجا عام 2017”.
وقال إن “أجراس الإنذار تدق، ويجب ألا نسمح بتكرار الماضي. ويجب على الدول التي لها تأثير على جيش ميانمار والجماعات المسلحة المعنية أن تتحرك الآن لحماية جميع المدنيين في ولاية راخين ومنع وقوع حلقة أخرى من الاضطهاد المروع للروهينجا”.
الوسومالأمم المتحدة الروهينجا بورما ميانمار
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الروهينجا بورما ميانمار
إقرأ أيضاً:
5 دول غربية: نعمل على محاسبة إيران لانتهاكاتها حقوق الإنسان
أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، الاثنين، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه أن بلادهم "تعمل بخطوات متزامنة لمحاسبة الحكومة الإيرانية وستستخدم جميع السلطات القانونية الوطنية ذات الصلة لتعزيز محاسبة منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين بما في ذلك العقوبات وقيود التأشيرات".
وأكدوا وقوفهم مع النساء والفتيات في إيران والمدافعين عن حقوق الإنسان الإيرانيين، عبر جميع شرائح المجتمع في كفاحهم اليومي المستمر من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وذكر البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية: "في مثل هذا اليوم قبل عامين قُتلت مهسا زينه أميني وهي شابة كردية إيرانية أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران. وأشعلت وفاتها حركة احتجاجية على مستوى البلاد بقيادة النساء والفتيات للمطالبة بمستقبل أفضل".
وأشار إلى وفاة ما لا يقل عن 500 شخص واعتقال أكثر من 20 ألفاً "في حملة القمع الوحشية التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على مظاهر المعارضة في عامي 2022 و2023"، لافتاً إلى أن حركة "المرأة والحياة والحرية" العالمية تظل متحدة.
ونقل البيان عن بعثة تقصّي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "العديد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المتظاهرين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ولم تعالج الحكومة الإيرانية هذه الادعاءات بعد ولم تتعاون مع هذه المهمة المعترف بها دولياً".
وقال وزراء خارجية الدول الخمس: "في الحياة اليومية لا تزال النساء والفتيات يواجهن قمعاً شديداً في إيران. وأدت حملة القمع المتجددة لفرض الحجاب (نور) التي تطبق القانون الإيراني الذي يلزم النساء بارتداء الحجاب، إلى جولة جديدة من المضايقات والعنف".
وفي 16 سبتمبر 2022، توفيت الشابة الكردية الإيرانية عن 22 عاما، بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وشكلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وعلى رغم تراجعها الملحوظ بعد أشهر على اندلاعها، يتمسك الناشطون والمعارضون في الخارج بفكرة أن هذه التحركات تركت بصمة دامغة في المجتمع الإيراني.
وكانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، وهي إلزامية الحجاب. قامت العديد منهن بخلعه وإحراقه في مشاهد لم تعهدها شوارع طهران ومدن كبرى. ورأى محللون أن الاحتجاجات كانت من أكبر التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها.
واعتبرت السلطات أن معظم التحركات "أعمال شغب" تغذيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.
وحسب البيان، فقد عززت الحكومة الإيرانية بنيتها التحتية للمراقبة لاعتقال واحتجاز وفي بعض الحالات تعذيب النساء والفتيات بسبب نشاطهن السلمي، بحسب البيان، الذي نقل عن منظمات حقوق الإنسان وصفها لإيران بأنها "من أبرز جلّادي النساء على مستوى العالم".
ودعا وزراء خارجية الدول الخمس الإدارة الإيرانية الجديدة إلى "الوفاء بتعهدها بتخفيف الضغوط عن المجتمع المدني في إيران وإنهاء استخدام القوة لفرض الحجاب".
وقالوا إن الارتفاع الأخير في عمليات الإعدام "التي حدثت إلى حد كبير دون محاكمات عادلة، صادم"، حاثّين طهران على "وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الآن".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية