في يوم واحد.. تمويل وعقاب من الولايات المتحدة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في سياق الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، يثار الحديث بين الفينة والأخرى قلقًا بشأن استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
حيث تتناول التقارير الحالة المتزايدة من عدم الاستقرار والتوتر الناجم عن الرؤى المختلفة حول إدارة الصراع في قطاع غزة، الذي شهد تصعيدًا غير مسبوق وتوترات تصل إلى حد المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، أكبر عدو لها.
وقد تناولت وسائل الإعلام العديد من التقارير منذ الهجوم في 7 أكتوبر، مشيرة إلى توتر العلاقات ووصفت محادثات الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "حادة"، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحرب، مع التركيز على الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح.
ورغم ذلك، تقارير أشارت إلى فرض عقوبات أميركية على كتيبة في الجيش الإسرائيلي، فيما أقرت واشنطن مساعدات بالمليارات في طريقها إلى تل أبيب، مما يظهر أن الخلافات لم تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين البلدين.
وفي سياق مماثل، يظهر تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل، تشمل تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي وتوسيعه، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة، بما يعكس التزام واشنطن بضمان أمن إسرائيل وتقديم الدعم العسكري والأمني اللازم.
فبعد هجوم 7 أكتوبر، بدأت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في التقلب "شكليا"، حيث برزت خطوات أميركية، حتى لو كانت "بسيطة"، تكشف عن عدم الرضا التام على سلوك القوات الإسرائيلية خلال الحرب في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، تُحلل جميع التصريحات أو الأفعال الأميركية تجاه إسرائيل بعناية.
وتعد آخر الأفعال التي توضح هذه السياسة الأميركية، المعلومات التي تشير إلى إمكانية إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة التي وقعت قبل أحداث 7 أكتوبر، وفقًا لثلاث مصادر أميركية مطلعة على الأمر تحدثت لموقع "أكسيوس" الإخباري.
وستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية، وذلك في خطوة غير مسبوقة.
ووفقًا للمصادر، ستمنع العقوبات الكتيبة وأفرادها من استقبال أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
ومع ذلك، يُعتقد أن هذه العقوبات قد لا تؤثر بشكل كبير على قدرات الجيش الإسرائيلي، الذي يحظى بدعم أميركي مطلق.
وينص قانون أميركي صدر في عام 1997 على منع المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكرت تقارير صحفية أميركية يوم الخميس أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية قد حققت في انتهاكات لحقوق الإنسان وأوصت قبل أشهر بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأميركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو مساعدات الشرق الأوسط صاروخ دعم اجتياح رفح المساعد لمساعدات منطقة الشرق
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023