بكين- “رأي اليوم”- من الواضح أن الدعم الأميركي المُعلن لجزيرة تايوان لم يمر مرور الكرام، بل سيوتر العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وبكين رغم كل محاولات التهدئة. فقد وجهت الصين اتهاما للولايات المتحدة بتحويل تايوان إلى “مستودع ذخيرة”، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايبيه.

في التفاصيل، أصدر مكتب شؤون تايوان في الصين بيانا في وقت متأخر السبت يعارض تقديم المساعدة العسكرية لتايوان، التي تدعي الصين أنها أراضيها. وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان تشين بين هوا، إنه بغض النظر عن مقدار أموال دافعي الضرائب للناس العاديين التي تنفقها القوات الانفصالية التايوانية، وبغض النظر عن عدد الأسلحة الأميركية، فإن هذا لن يهز عزم الصين على حل مشكلة تايوان ولن يهز إرادتها الراسخة لتحقيق إعادة توحيد وطننا الأم، وفق تعبيره. كما رأى أن تصرفاتهم تحول تايوان إلى برميل بارود ومستودع ذخيرة، ما يؤدي إلى تفاقم خطر نشوب حرب في مضيق تايوان، وفق “العربية”. أتت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي فجر الأحد، أنها تعقبت 6 سفن تابعة للبحرية الصينية في المياه قبالة شواطئها. الأزمة مستمرة وفي السنوات الأخيرة، زاد جيش التحرير الشعبي الصيني من مناوراته العسكرية التي تستهدف تايوان، وأرسل طائرات مقاتلة وسفنا حربية للدوران حول الجزيرة. بالمقابل، كثفت الإدارة الحاكمة في تايوان، بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، مشترياتها من الأسلحة من الولايات المتحدة في إطار إستراتيجية الردع ضد ما أسمته “الغزو الصيني”، وفق تعبيرها. وعلى عكس المشتريات العسكرية السابقة، فإن الدفعة الأخيرة من المساعدات هي جزء من صلاحية رئاسية وافق عليها الكونغرس الأميركي العام الماضي لسحب الأسلحة من المخزونات العسكرية الأميركية الحالية، لذلك لن تضطر تايوان إلى انتظار الإنتاج والمبيعات العسكرية. وبينما اشترت تايوان أسلحة بقيمة 19 مليار دولار، لم يتم تسليم الكثير منها بعد إلى الجزيرة. كما من المقرر أن ترسل واشنطن أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخباراتية وقدرات مراقبة وأسلحة نارية وصواريخ إلى تايوان. يذكر أن تايوان انقسمت عن الصين وسط حرب أهلية عام 1949.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

“مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م

كّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.

 

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذييين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
وقال العوهلي: “إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”.
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية, المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.

 

واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.

مقالات مشابهة

  • بيونج يانج: أمريكا أكبر تاجر حرب في العالم ومساعداتها العسكرية لا يمكنها إنقاذ كوريا الجنوبية
  • “مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
  • موسيفيني: “البلاد لا يحكمها القضاة” والمحاكم العسكرية أداة مفيدة للاستقرار
  • المنطقة العسكرية الساحل الغربي تعزز قواتها في العجيلات لمكافحة “الجريمة المنظمة”
  • “يفوق البنتاجون 10 مرات”.. الصين تبني أكبر منشأة عسكرية في العالم
  • تايوان تحظر استخدام ديب سيك الصيني
  • تايوان تنضم إلى إيطاليا وتحظر على الوكالات الحكومية استخدام “ديب سيك”
  • إيطاليا تحظر الوصول إلى تطبيق “ديب سيك” الصيني
  • أيهما الأفضل؟ هكذا رد “شات جي بي تي” على سؤال عن “ديب سيك” الصيني
  • مضوي: “هذه هي المناصب التي نسعى لتدعيمها في الميركاتو الشتوي الجاري”