من يعاقب؟..المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة.. برلمانى
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن من يعاقب؟ المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة برلمانى، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان مين اللى يتعاقب؟! المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من يعاقب؟.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مين اللى يتعاقب؟!..المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة"، استعرض خلاله الحيرة القانونية حول المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة، واعتبارها حالات نادرة، وحال تنفيذ العقوبة على أحدهم استتبع تنفيذها على الآخر، وتكون مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة.
والمقصود بالتوائم الملتصقة "السيامية" يعني التوائم الملتصقة، وتكون قد التصقت أثناء وجودها في رحم الأم، وفي بعض الأحيان تموت التوائم السيامية قبل الولادة، وهذه الحالة نادرة بعض الشيء، وقد تعيش "التوائم السيامية" عمرا قصيرا سواء في الرحم أو فترة قصيرة بعد الولادة أو فترة طويلة، وهذا هو ما يهمنا في حال استمرار حياتهما معا لفترة طويلة أو قصيرة وخاصة عند ارتكاب أحدهم أو الإثنين معا الجريمة.
ويطلق على ظاهرة التوائم المتلاصقة بـ "التوائم السيامية" نسبة لسيام - الاسم القديم - لتايلاند، إذ اشتهر التوأم "إنج وتشانج بنكر"، إن لم يساهم في ارتكاب الجريمة بصفته فاعلا أو شريكا يظل بمنأى عن عقوبتها، فيجب أن تكون هناك علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الإنساني الصادر من شخص المسؤول عنها: فلابد أن يساهم الجاني بفعله الشخصي في الجريمة، وأن تتوافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها الشارع في التجريم والعقاب، عليه فان الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها، وهي عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب احدهم جريمة جنائية، خاصة وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسؤولا عن ارتكابها"، فالشخص لا يكون مسؤولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها، فليس الشرط أن يكون أحد التوأميين شريكا للأخر، وبالتالي لا نكون أمام مساهمة جنائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة.. القانون يعتبرها حالات نادرة من مسئولى الجرائم.. وحال تنفيذ العقوبة في أحدهم استتبع تنفيذ العقوبة فى الأخر.. وتكون مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة
برلمانى
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من يعاقب؟..المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة.. برلمانى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من یعاقب
إقرأ أيضاً:
الداخلية: تراجع غير مسبوق في معدلات الجريمة بأنحاء العراق
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد المتحدث باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة حققت انخفاضا كبيرا جدا بمعدلات الجريمة في عموم البلاد.
وقال ميري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير المرور العام رعد مهدي، إن “الوزارة عملت على فتح مكتب للبطاقة الوطنية في لندن وسيتم فتح مكاتب أخرى في عمان وإسطنبول وقد تخطينا حاجز 41 مليون بطاقة”، مبينا انه “وفد الى العراق 36867 لبنانيا وغادر منهم 11444 شخصا”.
وأضاف ميري، “تم افتتاح افتتاح مركز البيانات الوطني ويسهم في عملية نقل النفوس والتقديم على البطاقة الوطنية من اي مكان”، مشددا على أن ” الوزارة ستعمل على ادخال الاتمتة في كل مفاصل وزارة الداخلية وهناك تجربة للداخلية هي الجواز الإلكتروني التي وصلت نسبت الفساد فيها إلى صفر و قريباً جدا سيكون طبع الجواز الإلكتروني في العراق من خلال صندوق الشرطة”.
وتابع: “سنقوم خلال الفترة المقبلة بفتح 46 مركز شرطة واطئ الكلفة”، مبينا انه ” ذي قار ستكون نموذجا للأمان بعد انخفاض الجريمة فيها بشكل كبير جداً بعد تنفيذ مذكرات القاء القبض بحق المطلوبين”.
وأوضح: ” حققنا انخفاضا كبيرا جدا بمعدلات الجريمة في عموم البلد بنسبة 13 بالمئة حيث تم تفكيك 600 شبكة مخدرات في العراق وانخفضت نسبة الاتجار والتعاطي وهناك تعاون دولي وتنسيق عالي مع باقي الدول كما انه تم معالجة حالات الدكة العشائرية وهناك تراجع كبير وانخفاض بالسرقة”.
وبشأن التلوث البيئي قال ميري: “قمنا بـ360 إجراء كشف وأصدرنا 28 مذكرة غلق، كما قامت مفارزنا بأغلاق 80 معملا للطابوق وكور صهر بدائية عدد 144 ومعامل أسفلت 57 معملا و 10 معامل صب كونكريت”، منوها إلى أن “ملعب نادي الشرطة الرياضي وصل إلى مراحل متقدمة وسيكون جاهز في الفترة القادمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts