من يعاقب؟..المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة.. برلمانى
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن من يعاقب؟ المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة برلمانى، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان مين اللى يتعاقب؟! المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من يعاقب؟.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مين اللى يتعاقب؟!..المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة"، استعرض خلاله الحيرة القانونية حول المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة، واعتبارها حالات نادرة، وحال تنفيذ العقوبة على أحدهم استتبع تنفيذها على الآخر، وتكون مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة.
والمقصود بالتوائم الملتصقة "السيامية" يعني التوائم الملتصقة، وتكون قد التصقت أثناء وجودها في رحم الأم، وفي بعض الأحيان تموت التوائم السيامية قبل الولادة، وهذه الحالة نادرة بعض الشيء، وقد تعيش "التوائم السيامية" عمرا قصيرا سواء في الرحم أو فترة قصيرة بعد الولادة أو فترة طويلة، وهذا هو ما يهمنا في حال استمرار حياتهما معا لفترة طويلة أو قصيرة وخاصة عند ارتكاب أحدهم أو الإثنين معا الجريمة.
ويطلق على ظاهرة التوائم المتلاصقة بـ "التوائم السيامية" نسبة لسيام - الاسم القديم - لتايلاند، إذ اشتهر التوأم "إنج وتشانج بنكر"، إن لم يساهم في ارتكاب الجريمة بصفته فاعلا أو شريكا يظل بمنأى عن عقوبتها، فيجب أن تكون هناك علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الإنساني الصادر من شخص المسؤول عنها: فلابد أن يساهم الجاني بفعله الشخصي في الجريمة، وأن تتوافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها الشارع في التجريم والعقاب، عليه فان الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها، وهي عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب احدهم جريمة جنائية، خاصة وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسؤولا عن ارتكابها"، فالشخص لا يكون مسؤولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها، فليس الشرط أن يكون أحد التوأميين شريكا للأخر، وبالتالي لا نكون أمام مساهمة جنائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة.. القانون يعتبرها حالات نادرة من مسئولى الجرائم.. وحال تنفيذ العقوبة في أحدهم استتبع تنفيذ العقوبة فى الأخر.. وتكون مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة
برلمانى
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من يعاقب؟..المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة.. برلمانى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من یعاقب
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية لوكلاء النائب العام في فرنسا حول مكافحة الجريمة المنظمة
ليبيا – اختتام دورة تدريبية لوكلاء النائب العام في فرنسا حول مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون الدولي
تعزيز القدرات في التحقيق الجنائياختُتمت، الجمعة، في مقر المدرسة الفرنسية للقضاء، دورة تدريبية مكثفة شاركت فيها المجموعة الثانية من وكلاء النائب العام، الموفدين من المركز إلى الجمهورية الفرنسية، في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام، ركزت الدورة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تلقى المشاركون تدريبات متخصصة حول آليات التحقيق في الجرائم المالية، والتقنيات الحديثة للكشف عن الأصول الإجرامية، وإدارة الأصول المصادرة، إضافة إلى آلية فرق التحقيق المشتركة.
مشاركة خبراء أوروبيين في التدريبشهدت الدورة عروضًا متخصصة قدمها خبراء من وكالتيْ الاتحاد الأوروبي للتعاون في العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، تناولت أبرز التحديات والآليات الحديثة المستخدمة في التحقيقات الجنائية، لا سيما في الجرائم الاقتصادية. كما عرض الخبراء الفرنسيون التجربة الفرنسية في ملاحقة الجريمة المنظمة وأساليب تتبع الأموال غير المشروعة.
برنامج تدريبي متكامليُمثل النشاط جزءًا من برنامج تدريبي واسع يهدف إلى تعزيز كفاءة كوادر النيابة العامة في ليبيا، حيث تم تقسيمه إلى شطرين: الأول نُفِّذ في مقر المدرسة الفرنسية للقضاء، فيما سيُنفَّذ الشطر الثاني داخل ليبيا بمشاركة خبراء فرنسيين، تحقيقًا لسياسة المركز في توطين التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية على أرض الواقع.
اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب القضائييُشار إلى أن وثيقة التعاون بين المركز الليبي ومؤسسة “خبراء فرنسا” وُقِّعت خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في 16 أكتوبر 2024، بهدف تعزيز القدرات القانونية والعدلية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية في البلاد.