مزيد من الانخفاض.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار السلع
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
انخفاض أسعار السلع.. قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن البلاد شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة على المستوى الكلي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأنه لابد من وصول نتاج هذا الإصلاح إلى المواطن، وذلك من خلال انخفاض أسعار السلع.
وأضاف “عز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن التوجه كان خفض الأسعار في خلال أيام وليس أشهر؛ ولذلك تم التواصل مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية لخفض أسعار السلع، وجاء على رأسها الزيت الذي انخفض سعره بنسبة 20%.
وأوضح أن متوسط انخفاض السلع وصل حوالي 22.2%، لافتًا إلى أن السلع الأساسية التي تهم المواطن، مثل الفول والعدس والزيت والمكرونة وغيرها وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 27% ومتوقع تجاوزها الـ 30%.
وذكر أمين عام الغرف التجارية أن أمس، السبت، شهد اجتماعًا مع وزير التموين مع منتجي الزيت، حيث تم التوافق على زيادة خصم إضافي، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 36%، مؤكدًا أن الانخفاض سيظل مستمرًا على مدار الأيام القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع السلاسل التجارية الرئيس السيسي أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.