شبكة انباء العراق ..

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي ان الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في شهر تشرين الثاني 2025 أي لم يتبق إلا سنة ونصف.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي إنه مع وجود تحركات سياسية وغير سياسية إلا أن إجراء انتخابات مبكرة شبه مستحيل خاصة مع وجود أمور تحكم العملية الانتخابية من ضمنها أن المفوضية الحالية سينتهي عملها في تموز المقبل بعد انتهاء انتخابات الإقليم بشهر، وبذلك سنكون أمام اختيار مفوضية جديدة وعملية اختيار مفوضية جديدة أمر ليس سهلاً تدخل فيه التجاذبات السياسية وغيرها.


وبين أنه في حال اختيار مفوضية الانتخابات على ضوء القانون الحالي فإنه يحتاج وقتاً وتغيير شكلها ففي الحالتين الأمر صعب مع وجود القانون الحالي، منوهاً بأن المفوضية الحالية أجرت ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة انتخابات.
وأشار الخفاجي إلى أنه من الناحية السياسية فإن الحكومة ماضية في اتجاه تطبيق برنامجها الانتخابي ولا يوجد مبرر لإجراء انتخابات مبكرة ومع هذا فإن الانتخابات ستجري في شهر تشرين الثاني من السنة المقبلة أي لم يتبق إلا سنة ونصف، مؤكداً أن البرلمان سيسعى إلى إقرار قانون جديد للمفوضية ولكن قد تحكمه التوجهات السياسية ويكون الاتفاق بنفس قانون المفوضية وتشكيلاتها الإدارية ولكن فقط انتخاب قضاة جدد”.
وأضاف أنه حالياً سياسياً وفنياً وقانونياً غير وارد إجراء انتخابات مبكرة قد يكون التوجه الأقرب إلى تعديل قانون المفوضية بزيادة عدد المفوضين أو تبديل قضاة بموظفين فنيين أو إداريين، موضحاً أن الحديث عن انتخابات مبكرة أمر غير مقبول لأنه يطرح تساؤلات عديدة هل هناك فشل في عمل البرلمان أو أداء الحكومة؟”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات انتخابات مبکرة

إقرأ أيضاً:

عاجل.. "الإداري "تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين

 

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشارفتحى هلال برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين والتى تطالب باعاده الانتخابات على منصب نقيب المحامين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من السيد نايف المحامي والتي يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.

وذكر تقرير هيئة المفوضين أنه  عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات.

وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.

مقالات مشابهة

  • المدغيو: تكالة وجد نفسه مجبراً على عقد انتخابات مبكرة لرئاسة مجلس الدولة
  • انتخابات بلدية من دون إشراف
  • دبرز: مبادرة تكالة بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة مجلس الدولة حظيت بتوافق مبدئي
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
  • مفوضية الانتخابات:النازحين يحق لهم التصويت داخل مخيامتهم
  • تحديد موعد اختيار بابا جديد
  • مفوضية الانتخابات ترصد حالة عزوف في ثاني أكبر مدن العراق
  • مفوضية الانتخابات : إتلاف أكثر من مليون و200 ألف بطاقة ناخب
  • غباغبو يدعو للتظاهر بعد إقصائه من انتخابات كوت ديفوار
  • عاجل.. "الإداري "تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين