هل تحتاج اتفاقيات السوداني في واشنطن إلى مصادقة البرلمان؟ خبير يوضح - عاجل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، ان جميع مذكرات التفاهم والعقود التي وقعها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في واشنطن تعتبر نافذة ولا تحتاج الى مصادقة مجلس النواب.
وقال التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "من صلاحية رئيس مجلس الوزراء توقيع الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بموجب المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015 وهي جميعها نافذة بمجرد التوقيع عليها"، موضحا، أن "المادة الخامسة من القانون أعلاه اعتبرت رئيس مجلس الوزراء الممثل الرسمي للعراق وهو ما أكدته المادة 78 من الدستور العراقي فهو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله الحق في ابرام هذه الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم.
وأضاف التميمي، ان "العقد والاتفاقية ليس من فرق بينهما كبير في القانون الدولي لان العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وكلاهما ملزم للطرفين مع ان الاتفاقية أعم من العقد بتفاصيلها"، مستدركا بالقول "اما مذكرة التفاهم فهي ليست ملزمة للأطراف انما خطوة أولى وتعد إيذانا ببدء تعويض".
وتابع "اما المعاهدة فان لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على الأحرف الأولى منها ويتوجب بعد ذلك مصادقة البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور وأيضا لرئيس مجلس الوزراء التفاوض بشان هذه المعاهدات وفق المادة 80 سادسا من الدستور العراقي والمعاهدات تعقد باسم جمهورية العراق مع دولة أو منظمة دولية أو شخصية دولية ويتم ايداعها في الأمم المتحدة استنادا للمادة 102 من الميثاق الأمم المتحدة"، موضحا انها "تكون مع أشخاص القانون الدولي وهي تمر بمراحل التفاوض وتحرير المعاهدة ثم التصديق ومنها معاهدة الصلح والتجارة والأمور البحرية والسيادة والأراضي والمعاهدات تبدأ من مجلس الوزراء بإعطاء الراي والتصويت عليها وفق المادة 7 من نظام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ثم تدقق من مجلس شورى الدولة ثم يصادق عليها البرلمان كما قالت المادة 5 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015 وأيضا المواد 14 و15 16 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019".
وأشار الى ان "تسمية الوفد المفاوض يتم من قبل مجلس الوزراء ويشارك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بذلك بحكم منصبهما"، مشددا على انه "بعد المصادقة على المعاهدة من قبل البرلمان يصادق عليها رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثانيا من الدستور والبرلمان يصادق في الغالب بالأغلبية المطلقة باستثناء المعاهدات التي تمس مصير البلد والتي تحتاج الى تصويت ثلثي الأعضاء البرلمان وكنها الخاصة بالحرب والسلام والسيادة والصلح والسلام والانضمام الى الاتفاقيات الدولية كما اكدت المادة 12 من قانون عقد الاتفاقيات 35 لسنة 2015".
وعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امس السبت الى بغداد، بعد زيارة على رأس وفد ضخم الى واشنطن دامت لمدة اسبوع، جرى خلالها لقاء الرئيس الامريكي وعدد كبير من الشخصيات المسؤولة وكذلك رجال اعمال ورؤساء شركات، وتم خلالها التوقيع على 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء من الدستور وفق المادة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة اللجان النوعية بالمجلس تقارير المتابعة ربع سنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وتتضمن التقارير على معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.
ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ووافق المجلس على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل في اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة في شأنها تتضمن بياناً بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يتراءى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذي وافق عليه المجلس في يوليو الماضي، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.