هاني سويلم: البحث العلمي والابتكار أساس للجيل الثاني لمنظومة الري
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه بشأن "تبطين الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة" .
وتم خلال الإجتماع عرض أبرز التقنيات المنفذة فعلياً بالدول الاخري ، كما تم عرض النتائج الأولية للدراسة البحثية والتى تتضمن الدراسات الحقلية والمعملية والمعاينات على الطبيعة لمواقع عدد (٣) ترع بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والشرقية تمهيدا لتنفيذ أعمال تبطين بها بإستخدام مواد متنوعة صديقة للبيئة (مثل خلط الأسمنت أو الجير أو كلاهما بنسب بسيطة مع التربة وإعادة إستخدام هذا الخليط في تبطين القطاع المائى للترعة) .
وتهدف الدراسة البحثية لتنفيذ أعمال تبطين الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية إختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة المناسبة للتبطين بناءاً على طبيعة التربة المار بها الترعة .
وصرح الدكتور سويلم، بأن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 ، مشيرا الى أهمية التعاون ودعم القطاع الخاص لتنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديده للتبطين .
وقد وجه الدكتور سويلم بمتابعة تنفيذ أعمال التبطين بالترع الثلاث بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ ، مع إجراء كافة الإختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة علي الأعمال المنفذة لضمان الحصول علي أفضل النتائج ، على أن يتم تنظيم برنامج تدريبى للمهندسين والفنيين بالوزارة بعد تقييم التجربة .
كما وجه بضرورة تصميم القطاع المائى للترع المقرر إجراء التجربة بها بناءاً على قياسات فعلية للزمامات الزراعية الحالية وحساب كافة الإحتياجات المائية المترتبة على الترعة والتي سيتم إستخدامها في النموذج الرياضى المعد بهذا الشأن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري تبطين الترع الاحتياجات المائية القطاع الخاص الموارد المائية بإستخدام مواد صدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي في قلب النقاش البرلماني.. الإدريسي يدعو إلى عدالة مجالية حقيقية
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الرحمان الإدريسي، أن برنامج الدعم الوطني للبحث العلمي والابتكار للفترة 2025-2028 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التميز العلمي في المغرب.
وأشاد الإدريسي، في تعقيبه على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالمبادرة التي تندرج ضمن تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة والمكتب الشريف للفوسفاط، مشيراً إلى دورها في تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ودعم البحث العلمي على الصعيد الوطني.
وفي ذات السياق، دعا المستشار البرلماني إلى اعتماد مقاربة تقوم على العدالة المجالية، مشدداً على أهمية “التمييز الإيجابي” لفائدة الجهات التي تعاني من ضعف في البنيات التحتية والفرص، مثل جهة درعة تافيلالت، والجهة الشرقية، وجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك من أجل تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا