يرى العديد من الخبراء أن معالم وحدود الروبل الرقمي ستبدأ في الظهور في شهر أغسطس المقبل، لأنه سيحصل على إطار تشريعي وسيصبح من الممكن اختباره في السوق في ظروف حقيقية.
ووفقا للخبراء سيساعد الروبل الرقمي في "تطهير" الاقتصاد من العمليات المالية غير القانونية ومن المحتالين وسيكبح الفساد ويعرقل تسديد الأجور بشكل غير رسمي.
في هذا الأسبوع وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون يحدد القواعد القانونية للروبل الرقمي. ويتم إنشاء الروبل الرقمي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، ولن يتم استخدامه في القروض والإدخار.
ومن المفترض أن يكون للروبل الرقمي رمز (كود) فريد من شأنه زيادة شفافية المعاملات عند استخدامه. وسيسمح ذلك بالتصدي للمحتالين واختلاس الأموال، وخاصة أموال الميزانية. وهي مبالغ مالية ضخمة جدا. فحسب معطيات هيئة الرقابة والتفتيش الروسية، وصل حجم هذه الانتهاكات المالية في عام 2022 إلى أكثر من 1.4 تريليون روبل.
وسيساعد الروبل الرقمي كذلك، في ضبط النفقات المنزلية للمواطنين الروس. على سبيل المثال، لن يتمكن الأطفال من إنفاق الأموال على السجائر والكحول أو رقائق البطاطس أو الحلوى إذا كانت مخصصة لشراء كتب مدرسية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام الروبل الرقمي في المعاملات المحظورة، مثل المراهنة أو المقامرة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل فلاديمير بوتين الروبل الرقمی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا