النفط النيابية:المصالح السياسية وراء تعطيل تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الاحد، أن إقرار مشروع قانون النفط والغاز يحتاج لتوافق ثلاثة أطراف، فيما أشار إلى مقترحات بشأن مسودته.وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من أهم القوانين التي يجب أن تشرع خلال الدورة الحالية، وعملت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية على تفعيل مسودة القانون أو تفعيل إجراءات التشريع”.
وأضاف الجابري، أن “إجراءات التشريع تحتاج إلى إعداد مسودة من الحكومة، لمناقشتها ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى المحافظات المنتجة، ومن ثم الاتفاق عليها وإرسالها إلى مجلس النواب”.وبشأن العقبات أمام تشريع القانون، أشار إلى أن “المشكلة أن المسودة أعدت، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق عليها ما بين المحافظات المنتجة من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى والحكومة الاتحادية، فهناك مقترحات من قبل المحافظات المنتجة ومقترحات من حكومة الإقليم ومقترحات من الحكومة الاتحادية”.وتابع أن “مجلس النواب ينتظر أن تتفق كل هذه الجهات على مسودة نهائية وعندما ترسل إلى مجلس النواب، ستتم قراءتها قراءة أولى ومن ثم تخضع للمناقشة والقراءة الثانية وبعدها يشرع القانون، لكن الأهم أن تأتي المسودة متفق عليها من كل المكونات وكل الأطراف العراقية في مجلس الوزراء”.وأوضح أن “هنالك ممثلين لكل المحافظات والمكونات في مجلس الوزراء تقريباً، وبالتالي عندما تأتي المسودة متفقا عليها، لن يتأخر مجلس النواب في إقرار القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و كان مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
و يستهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية