ديدوش: أولوية تسيير الشواطئ ستمنح للمهنيين خلال موسم الاصطياف القادم
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية، مختار ديدوش، ببومرداس، أن أولوية تسيير الشواطئ خلال موسم الاصطياف القادم ستمنح للمهنيين و لمتخصصين، طبقا لنصوص القوانين السائرة المفعول في المجال.
وقال وزير السياحة في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد و عاينة لعدد من مشاريع القطاع بولاية بومرداس. أن تسيير الشواطئ خلال موسم الإصطياف القادم،ى التفضيل سيكون للمتعاملين ذوي الكفاءة و الخبرة و المهنية في المجال.
وحسب بيان لوزارة السياحة، فإن هذه الزيارة لولاية بومرداس تندرج في إطار المتابعة الميدانية للتحضيرات لموسم الاصطياف. والإطلاع على وضعية تهيئة الشواطئ و معاينة وتفقد ورشات إنجاز عدد من الوحدات الفندقية ووضع حجر الأساس للشروع في إنجاز أخرى و تدشين مشاريع جديدة انتهت الأشغال بها.
وأشار ديدوش أن الديناميكية التي تعرفها الولاية بفضل المشاريع المنجزة وأيضا الجاري إنجازها. ستسمح لها بالترويج و التسويق وتنمية السياحة الشاطئية التي تتميز بها الولاية.
كما دعا الوزير ولدى معاينته لمشاريع إنجاز فنادق بالولاية، المستثمرين إلى عدم استيراد التجهيزات المختلفة للفنادق قيد الإنجاز. على غرار الأثاث و أواني المطاعم بل اعتماد الإنتاج الوطني المتوفر والذي يتميز ببجودة عالية بغرض تشجيع الانتاج المحلي و توفير العملة الصعبة.
وكان ديدوش قد استهل زيارة العمل بواجهة البحر لمدينة بومرداس حيث استمع لعرض حول القطاع قبل تفقد فندق جديد. تابع لأحد الخواص بسعة 243 سرير وآخر بسعة 155 سرير دخل حيز الاستغلال السنة الماضية.
وتوقف الوزير أيضا عند مشروع إنجاز فندق خاص بسعة 344 سرير و مشروع آخر قيد الإنجاز بسعة 168 سرير. قبل أن يضع حجر الأساس لانطلاق إنجاز مشروع فندق خاص بسعة 150 سرير و مشروع فندق آخر بسعة 150 سرير ببلدية بودواو.
وأشرف الوزير بعد ذلك على تدشين دار الصناعة التقليدية و الحرف وقام بتوزيع عقود الاستفادة من محلاتها الخاصة بالإنتاج. وتلك التي تخص تسويق المنتجات الحرفية التقليدية، ثم عاين معرض للصناعات التقليدية أقيم بذات الدار.
كما عاين الوزير شاطئ الدلفين المحاذي للبحر أين استمع لعرض حول أشغال تهيئته تحضيرا لموسم الاصطياف القادم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية