مع استمرار الغلاء الفاحش وقصور الجانب الطبي.. كيف لجأ اليمنيون إلى التداوي بالطب البديل؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ إفتخار عبده
لم يكن الجانب الطبي في اليمن قبل الحرب ينعم بالاستقرار، لكن الحرب زادته سوءًا وتدهورًا فكثرت الأخطاء الطبية وانتشر الإهمال فيه بشكل غير مسبوق؛ ما أدى إلى ازدياد حالات الوفاة في المستشفيات اليمنية بشكل مقلق للجميع.
وللحرب اليد الأقوى في ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية؛ الأمر الذي جعل التداوي بالمستشفيات موقوفًا على من استطاع إليه سبيلا.
وفي السنوات الأخيرة كثرت حوادث الأخطاء الطبية في الكثير من المستشفيات الحكومية والخاصة، وإلى جانبه لم يعد هناك اهتمام بالمرضى من قبل بعض المستشفيات ومن فيها بقدر الاهتمام بما يحمله المرضى في جيوبهم من المال.
ولم يبق من سبيل لدى الكثير من المرضى الذين طرقوا أبواب المستشفيات فأوصدت في وجوههم، أو فتحت لكنها لم تأتهم بشيء مفيد، ما كان من سبيل أمام هؤلاء العاجزين إلا أن يلجأوا للتداوي بالطب البديل الذي يوفر لهم الكثير من الجهد والمال.
ولقد أصبح التداوي بالطب البديل ظاهرة مجتمعية؛ إذ يعتمد عليه الكثير من الناس سواء كانوا هم المرضى أو من ذوييهم، ويرون أن العافية فيه أفضل من العلاج الكيماوي بكثير.
في الوقت ذاته هناك من يستغل هذا الجانب من الباعة والعطارين الذين يقومون ببيع خلطات بسيطة بأسعار باهظة الثمن.
*إذا لم ينفعك فهو غير ضار*
بهذا الشأن تقول خوزران سعيد( 60 عامًا- مصابة بالتهابات مزمنة في الصدر)” طرقتُ أبواب الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية، وفي كل باب أطرقه أدفع المال الكثير، منه للأجهزة والفحوصات والكشافات، ومنه للأدوية التي ما نفعتني بشيء”.
وأضافت لـ” يمن مونيتور” سعر الجهاز الواحد الذي عمله لي الأطباء تجاوز الستين ألف ريال، وسعر الفحص الواحد كان يصل إلى عشرين ألف ريال بالعملة الجديدة، ناهيك عن سعر الأدوية فالإبرة الواحدة سعرها ثمانية آلاف ريال”.
وأردفت” كل هذه الأدوية وهذه الأجهزة والفحوصات لم تفدني بشيء، فقد كنت أشعر بنوع من التعافي وسرعان ما تعود حالتي إلى ما كانت عليه، سعال جاف مؤلم، والتهاب شديد في الصدر”.
وتابعت قائلة” أشارت لي امرأة وأنا على متن باص داخلة إلى مدينة تعز للعلاج، قالت لي أن أستخدم شجر يسمى( الرُّصاف ) أن أقوم بطهوه وتنقيع الماء منه ثم شرب الماء بعد ذلك، ففعلت ووجدت نتيجة مرضية أفضل بكثير مما فعله فيَّ الدواء”.
وأشارت إلى أن” التداوي بالأعشاب الطبيعية إذا لم ينفع صاحبه فهو غير ضار على الإطلاق” مضيفة” العشبة الواحدة قد تكون نافعة لكثير من الأمراض وخصوصا تلك التي تعزز المناعة داخل جسم الإنسان كالحمضيات وغيرها”.
في السياق ذاته يقول، محمد الطيب جلال( طبيب عام يعمل لدى مستشفى الصفوة في مدينة تعز)” لست ضد التداوي بالطب البديل، ولكن ينبغي أن يكون استخدام هذه الأدوية والخلطات بحذر كبير وبكميات محدودة، وإلا فعواقب ذلك قد تكون وخيمة بلا شك”.
وأضاف الجلال لـ” يمن مونيتور” أدوية الطب البديل هي عبارة عن مواد كيمياوية حتى وإن كانت من أشجار، ومخطئ من يقول إنها غير كيماوية وليس لها أعراض جانبية؛ بل بالعكس من ذلك فلها مضاعفات وأعراض جانبية قد تكون ضارة أكثر”.
*استغلال المواطن من قبل الباعة*
وأشار إلى أن” هذه المواد- في الكثير من الأوقات- يتم من خلالها استغلال المواطن ونهبه بطريقة وبأخرى؛ إذ يقوم بعض باعة هذه الأدوية، بخلط القليل من العسل الصناعي مع بعض الأعشاب المعروف عنها أنها تعمل على تهدئة الأعصاب فيشعر المريض بقليل من الاستقرار ولذا يقال بأنه دواء للقلون وغيره وتكلفة هذه الخلطة تكون من ثلاثة إلى أربعة آلاف ويتم بيعها بعشرات الآلاف”.
وأردف”هناك ممن يقوم ببيع هذه الأدوية، وقد يكون من المشعوذين والسحرة كما حدث سابقًا مع تلك الطفلة التي اشتهر صيتها في محافظة تعز قبل فترة من الزمن”.
وأكد أن” هناك حالات وصلتني وهي في غيبوبة تامة، نتيجة استخدام بعض هذه الخلطات، منها: امرأة كانت في غيبوبة تامة، تم إدخالها إلى العناية ولم نكن نعلم ما سبب هذه الغيبوبة فتبين لنا بعد ذلك أن هذه المرأة قامت بشرب دواء أعشاب اشترته من إحدى الدلالات”.
واختتم” هناك من يستخدم العسل أو الكركم والثوم الذكر وهذا شيء جميل أما الذي أحذر منه فهو استخدام الخلطات غير الموثوقة والتي تباع بطريقة عشوائية”.
بدوره يقول زكريا المنصوب( صاحب تجربة بالطب البديل)” التداوي بالطب البديل أصبح اليوم أفضل من التداوي بالأقراص والعقاقير الكيماوية لأسباب كثيرة منها: أن الطب البديل يُفيد أفضل من الحبوب والكبسولات في كثير من الأحيان، أيضًا ضعف التشخيص من قبل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين تزداد الأمراض وتتضاعف بسببهم في الكثير من الأوقات”.
*أقل ثمنًا*
وأضاف لـ” يمن مونيتور” اليوم يلجأ الكثير من الناس للتداوي بالأعشاب لكونها أقل ثمنًا من الكيماويات في الوقت الذي أصبح فيه التداوي بالمستشفيات بعيد المنال عن الكثير وغير نافعٍ لهم”.
وأردف” لي تجربة مع العلاج بالأعشاب الطبيعية فقد أصبتُ بمرض “التهابات بالكلى” استمر قرابة ثلاثة أشهر، ذهبت خلالها للعديد من الدكاترة المتخصصين في هذا المجال وكان آخرهم قبل شهر والذي أعطاني بعد زيارتي له وبعد الفحص والمعاينة العديد من الأدوية الكيماوية والمُهدئات ولكن لم يتغير شيء؛ فالألم يزداد والمعاناة مستمرة”.
وتابع” بعد كل ذلك الوقت أعطاني أحد العطارين كيسًا فيه مجموعة أعشاب 150جرامًا تقريبًا فقمت باستخدامه لمدة أسبوع واحد فقط فانتهت كل الآلام وذهبت كل المعاناة التى استمرت ترافقني لأكثر من ثلاثة أشهر”.
الاسم**مطلوب البريد الإلكتروني**مطلوب الموقع رسالةإرسال
Δ
وواصل” لا أقول إن الطب البديل يغنينا عن المستشفيات ولكنه قد يكون الأسهل والأقرب للمواطن في الكثير من الأمراض خاصة التي عرف التداوي لها بهذه الأعشاب كالتهاب الكلى والمعدة ومرض التيفوئيد والحميات وغيرها، وفي الوقت نفسه هناك أمراض لا ينبغي أن يتم مداواتها بالطب البديل فعلى الناس أن تعي ذلك”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأخطاء الطبية الطب البديل اليمن فی الکثیر من یمن مونیتور هذه الأدویة من قبل
إقرأ أيضاً:
الغلاء يتصاعد والعجزُ المالي يتفاقم والسمعة الاقتصادية تزدادُ سوءًا.. الصفعات تتجدّد وسخٌط يهدّد “نتنياهو”
يمانيون../
يتواصلُ مسلسلُ الأزمات الاقتصادية اليومية داخل كيان الاحتلال الصهيوني على الرغم الهدوء في الجبهة الشمالية مع حزب الله؛ ما يؤكّـد أن فاعلية عمليات القوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية، ستظل تلاحق اقتصاد العدوّ وقبله أمنه لفترات طويلة، إضافة إلى التأثيرات الكبيرة التي أحدثتها عمليات حزب الله، وهو الأمر الذي يثبت توقعات استمرار التدهور الاقتصادي الإسرائيلي لسنوات عديدة قادمة حتى بعد وقف العدوان على غزة.
وفي جديد النزيف الاقتصادي للعدو، كشفت وسائلُ إعلام صهيونية أن “الإسرائيليين” باتوا يعانون من أزمات اقتصادية، وسط توقعات بزيادة الفقر في أوساط “الغاصبين”؛ بسَببِ استمرار العدوان على غزة، وتداعياته المباشرة والمرتبطة.
غلاء وعجز وفقر.. شبحٌ ثلاثيٌّ لحكومة العدوّ:
وبحسب ما نشره إعلام العدوّ، لبيانات صادرة عما يسمى “مركز الإحصاء الإسرائيلي”، فقد سجل مؤشرُ الأسعار للمستهلك ارتفاعًا جديدًا وصل إلى نحو 28 %، فيما ارتفع معدل إيجار الوحدات السكنية إلى 61 %، وهو الأمر الذي من شأنه رفع حالة السخط في صفوف الغاصبين، ضد حكومة المجرم نتنياهو وسياسته الاقتصادية المدمّـرة التي فشلت في احتواء تداعيات استمرار الإجرام في غزة.
وعلى الرغم من حالة الكساد الكبيرة في قطاع العقارات، إلا أن بيانات الإحصاء الإسرائيلية سجلت ارتفاع مؤشر أسعار الوحدات السكنية بشكل غير مسبوق وصل لنحو 164 %؛ ما يكشف حالة التناقضات والاضطرابات المتباينة في الداخل الصهيوني.
وعلى خطٍّ موازٍ، يواصل العجز المالي لدى حكومة العدوّ ارتفاعه رغم تضاؤل الإنفاق على الجبهة الشمالية التي كانت تستغرق 135 مليون دولار يوميًّا؛ ما يشير أن الضربات التي تلقاها العدوّ أمنيًّا واقتصاديًّا قد تسبب له نزيفًا متواصلًا نظرًا لتدمير بنيته الاقتصادية المتمثلة في الاستثمارات العملاقة التي هربت والشركات الدولية التي سحبت أصولها، إضافة إلى الشلل الذي أصاب معظم قطاعاته الحيوية بفعل الحصار اليمني البحري والتهديدات التي تطال مدن فلسطين المحتلّة على وقع تصاعد عمليات المقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية.
وأوضحت وسائل إعلام العدوّ أن العجز بلغ عن الشهر المنصرم 4,4 % على الرغم من إعلان ما يسمى وزير المالية الصهيوني المتطرف “بتسئيليل سموتريتش” أن نسبة العجز لن تتجاوز الـ4 % فقط، لاستناده على تقليص نفقات الجبهة الشمالية، غير أن توقعاته لم تكن دقيقة بفعل توسع التداعيات الناجمة عن الصفعات التي تعرض لها العدوّ وما يزال يتعرض لها.
واستنادًا على المعطيات، تشير توقعات نشرتها صحيفة “هآرتس” العبرية، إلى أن العجز التراكمي خلال العام 2024 قد يصل إلى 5 %، وهو الأمر الذي سيجعل تصنيف العدوّ الائتماني منخفضاً مع دخول العام القادم 2025.
وفي سياق متصل، تطرقت وسائل إعلام العدوّ الصهيوني إلى تزايد أعداد السكان المغتصبين الذين يعيشون تحت خط الفقر، بعد لجوء حكومة العدوّ لسياسات تقشفية قلصت النفقات على عديد القطاعات الخدمية، بما فيها الضمان الاجتماعي لكبار السن والحد الأدنى من الأجور؛ بهَدفِ تغطية العجز في جانب الإنفاق العسكري، وهذا ما من شأنه تعزيز عوامل السخط والانفجار الداخلي الذي قد يودي بحكومة المجرم نتنياهو، خُصُوصًا مع تزايد الاحتقان الذي يفرضه ذوو الأسرى الذين يندّدون باستمرار عراقيل نتنياهو وحكومته عن تنفيذ صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.
وبما أن آخر نسبة للذين يعيشون تحت خط الفقر كانت تمثّل 20 % أواخر العام المنصرم، فَــإنَّ هناك توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى أرقام كبيرة وكارثية؛ نظرًا للوضع الاقتصادي المتردي الذي كابده الكيان الصهيوني منذ بدء العام الجاري، وقد أشَارَت مجلة معاريف العبرية إلى أن أرقام القاطنين تحت خط الفقر ارتفعت بشكل لافت.
الأمر كذلك بالنسبة للذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حَيثُ سجل العام الماضي ما نسبته 30 % من تعداد السكان المعانين، في حين أن العام الجاري كان أكثر سوءًا على العدوّ، حَيثُ فاقمت القوات المسلحة اليمنية حصارها البحري على العدوّ الصهيوني وأنتج ذلك أزمات متعددة، خُصُوصًا في الجانب التمويني، فضلاً عن أزمة النقل الجوي التي ضاعفت معاناة العدوّ تموينيًّا واقتصاديًّا.
وبالنظر لهذه المعطيات، تحذّر وسائل إعلام العدوّ الصهيوني من اقتراب الكيان الصهيوني ليكون مسجلًا بين الأطراف الفقيرة على الرغم من سُمعته الاقتصادية التي ظل يفاخر بها طيلة عقود مضت، قبل عملية (طوفان الأقصى) التي قلبت الطاولة رأسًا على عقب.
احتقانٌ وسخطٌ يعزّز عواملَ إسقاط حكومة نتنياهو:
وفي سياق متصل، أشَارَت صحيفة “معاريف” العبرية أن هناك استطلاعا تم إجراؤه في أوساط “المستوطنين” لقياس مدى الرضا عن أداء حكومة المجرم نتنياهو في ظل تدهور الأوضاع في فلسطين المحتلّة.
وأكّـدت الصحيفة العبرية أن الاستطلاع أظهر سخطًا كَبيرًا وانعدامًا للثقة في حكومة المجرم نتنياهو؛ نظرًا للمعاناة الاقتصادية التي يواجهها المغتصبون، بالإضافة إلى انعدام الأمن بعد أن تحولت كُـلُّ المدن الفلسطينية المحتلّة إلى أهداف لصواريخ المجاهدين في اليمن والعراق وفلسطين وغيرها، والتي أجبرت العدوّ على تفعيل صفارات الإنذار غالبية الأوقات، ما يضاعف حجم المضايقات في الداخل المحتلّ ويفاقم السخط ضد حكومة العدوّ.
وأوضحت أن الاستطلاع عبر عن عدم ثقة “المستوطنين” أَيْـضًا في الشرطة الصهيونية، في إشارة إلى التهديدات الكبيرة التي تحيط بـ”المستوطنين” جراء العمليات البطولية التي ينفذها الفلسطينيون في المدن المحتلّة، والتي تتنوع بين الطعن والدهس وإطلاق النار وغيرها، والتي بدورها تجعل كُـلّ المحتلّين في دائرة الخطر والتهديد.
إلى ذلك نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تقريرًا، كتبه المتخصِّصُ بالشؤون الاقتصادية بالصحيفة “غاد ليئور” حذر فيه من كوارثَ اقتصادية مستقبلية تضاعف التهديدات للمركز المالي والاقتصادي للعدو.
واستعرض التقرير جملة من الانهيارات، منها بيانات البورصة في “تل أبيب”، وأداء كبرى شركاتها، وتقارير ميزان المدفوعات، وبيانات العجز المتزايد في موازنة “الحكومة” وارتفاع وتيرة هروب المستثمرين، النفق الاقتصادي المظلم الذي يمر به العدوّ.
“إسرائيل” باتت سيئة السُّمعة الاقتصادية حتى في نظر الحلفاء:
وقال التقرير: إن “النتيجة الأكثر كارثية لسياسة حكومة اليمين على اقتصاد “إسرائيل” تتمثل في تزعزع مركزها لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمفوضية الأُورُوبية، وأكبر البنوك في العالم، وشركات التصنيف الائتماني”، في إشارة إلى أن سمعة العدوّ الاقتصادية المنهارة قد صارت ظاهرة للعيان، حتى لدى الحلفاء الأمريكيين والبريطانيين الذين أشار إليهم التقرير بقوله إنهم يقيمون “رقصة الشياطين” على أنقاض الأزمات التي يعاني منها كيان العدوّ الصهيوني.
ولفت التقرير إلى أن “كبار الاقتصاديين حول العالم، يجلسون ويحدقون مندهشين لما تشهده حليفتَهم الأولى في الشرق الأوسط”.
وتطرق التقرير إلى جملة من السياسات الحمقاء التي تمارسها حكومة المجرم نتنياهو، والتي تضاعف التهديدات على اقتصاد العدوّ إلى جانب التهديدات الأُخرى الأمنية والعسكرية الناجمة عن عمليات المقاومة وجبهات الإسناد، حَيثُ أوضح أن “دوافع قلق كبار الاقتصاديين حول العالم من تدهور سُمعة “إسرائيل” الاقتصادية ليست مفاجئة، بل إنها تعود لعامين تقريبًا حين بدأ الانقلاب القانوني، واليوم يتجدد من خلال خطوات قمعية تتخذها حكومة اليمين مثل إغلاق هيئة البث، وتوسيع حصانة أعضاء الكنيست، وإعطاء الشرطة الإذن بإلقاء قنابل الصوت على المتظاهرين، وتجنب تعيين رئيس دائم للمحكمة العليا، واستهداف المستشارين القانونيين المستقلين، والسماح لرئيس الوزراء بالرقابة على تعيينات مفوض الخدمة المدنية”.
وحذر تقرير “يديعوت أحرونوت” من تداعيات “معدلات تدهور الاقتصاد الإسرائيلي تمثلت في ثلاثة تخفيضات حصلت له في التصنيف الائتماني، للمرة الأولى على الإطلاق، في الأشهر التسعة الماضية، مع العلم أن القضاء على النظام السياسي في الدولة اليهودية الوحيدة قد يؤدي لتخفيض حاسم في مركزها الاقتصادي العالمي بداية عام 2025، مما سيجعلها قريبة جِـدًّا من دول العالم الثالث المتخلفة”، في حين أن هذه العبارات تعزز التوقعات التي تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشكل غير مسبوق.
واختتم التقرير بالقول: إن “عندما يستيقظ الإسرائيليون من سُباتهم الشتوي المبكر الكئيب، سيجدون أن تصنيفَهم الائتماني قد تم تخفيضُه، ووقف الاستثمار في الدولة سيقودها كَثيرًا للإفلاس، مع فرض أسعار فائدة ضخمة على قروضها، وتخفيضات ضريبية متعددة، وارتفاع البطالة، ودفع العديد من سكانها لما دون خط الفقر”.
وختامًا، وبعيدًا عن سلسلة الأزمات الطويلة التي يعاني منها العدوّ الصهيوني، إلا أن الأرقام على الأرض تشير إلى غليان داخلي، سواء في صفوف “المستوطنين” أَو في صفوف جنود وضباط العدوّ الصهيوني أَو المراقبين الاقتصاديين؛ ما يشير إلى أن سياسات حكومة المجرم نتنياهو قد تَجُرُّها للإسقاط والمحاكمة، سواء أوقفت الحرب الإجرامية على غزة أَو لم تقف، فقد أرست ضرباتُ المجاهدين في فلسطين وفي جبهات الإسناد، مسارات متعددة ومتجددة تنتهي عند إنهاء عربدة نتنياهو وحكومته، نحو إزالة هذا الكيان المؤقَّت.
المسيرة: نوح جلّاس
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري