وزير الري يتابع موقف تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة في 3 محافظات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة البحثية، التي يجريها المركز القومي لبحوث المياه بشأن تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وشهد الاجتماع عرض أبرز التقنيات المنفذة فعلياً بالدول الأخرى، وعرض النتائج الأولية للدراسة البحثية، والتي تتضمن الدراسات الحقلية والمعملية والمعاينات على الطبيعة لمواقع 3 ترع بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والشرقية، تمهيدًا لتنفيذ أعمال تبطين بها باستخدام مواد متنوعة صديقة للبيئة، مثل خلط الأسمنت أو الجير أو كلاهما بنسب بسيطة مع التربة، وإعادة استخدام هذا الخليط في تبطين القطاع المائي للترعة.
وتابع سويلم: «تهدف الدراسة البحثية لتنفيذ أعمال تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية اختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة، المناسبة للتبطين بناءا على طبيعة التربة المار بها الترعة».
وأشار إلى أنَّ البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مشددًا على أهمية التعاون ودعم القطاع الخاص لتنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديدة للتبطين.
التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذووجه وزير الري بمتابعة تنفيذ أعمال التبطين بالترع الثلاث باستخدام مواد صديقة للبيئة، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ، وإجراء جميع الاختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة على الأعمال المنفذة لضمان الحصول على أفضل النتائج، على أن يتمّ تنظيم برنامج تدريبي للمهندسين والفنيين بالوزارة بعد تقييم التجربة.
كما كلف بضرورة تصميم القطاع المائي للترع المقرر إجراء التجربة بها بناءا على قياسات فعلية للزمامات الزراعية الحالية، وحساب جميع الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة والتي سيتمّ استخدامها في النموذج الرياضي المعد بهذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترع تبطين ترع الري وزير الري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة، كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
فيما استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية، ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
هذا، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية