«التنمية المحلية» تحدد 5 حالات لمخالفات البناء ممنوع التصالح فيها.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 حدد حالات ممنوع التصالح فيها وهي مخالفات «السلامة الإنشائية، وتعديات نهر النيل، وحرم الآثار، والجراجات، وكل ما يتعلق بالأمن القومي»، وبالتالي أي طلبات تصالح تقدم بشأن تلك الحالات يصعب التصالح فيها.
وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّ قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين، وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الوضع، إذ فتح الباب لمخالفات جديدة لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق، لافتًا إلى أنَّ وزارة التنمية المحلية مع المحافظات والجهات المختصة بدأت التنسيق والتجهيز لتطبيق قانون التصالح الجديد، إذ يتمّ تلقي أوراق التصالح من الشهر المقبل، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على المبنى أو الوحدة السكنية، مؤكّدًا أنَّ الدولة تسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا.
إجراءات التصالحوأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ قانون التصالح واللائحة التنفيذية يشملان كل تفاصيل وخطوات التصالح في مخالفات البناء، والمدة المحددة لإنهاء إجراءات التصالح، إذ تتعاون المحليات مع اللجان الفنية المختصة للفحص والبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومن حقها استيفاء الأوراق لإنهاء التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الشهر المقبل اللائحة التنفيذية اللجان الفنية الوحدة السكنية تعديات نهر النيل قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التنمیة المحلیة مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.