الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع في مزاد علني بـ3 مدن جديدة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الإسكان طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع في مزاد علني بـ3 مدن جديدة، أكد المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم طرح 13 محلا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من 20م2 68م2 ، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع في مزاد علني بـ3 مدن جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم طرح 13 محلا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (20م2: 68م2)، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة للبيع في مزاد علني، مضيفاً أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وأن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 27/8/2023.
وأضافت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م2: 101م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحة أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023.
وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (33م2: 67م2)، بالسوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحأ أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 3/9/2023.
جدير بالذكر أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية بأجهزة المدن التي سيتم عقد المزادات بها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية للبيع في مزاد علني بـ3 مدن جديدة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.