اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلساته
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس النواب استئناف عقد الجلسات العامة للمجلس، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢١، ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
جدول أعمال البرلمان لمدة 72 ساعة
*جلسة الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا سيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
*جلستا الإثنين والثلاثاء ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الأسبوع الحالى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
كما سيتم عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
كما سيتم مناقشة الاتفاقيات الدولية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
قال النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مستقبل الرياضة في مصر يستدعي حوارًا مجتمعيًّا موسعًا يشمل جميع الأطراف المعنية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن فرض أمر واقع أو الاكتفاء بحوارات تُدار خلف الأبواب المغلقة.
وأضاف الجارحي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تطوير قطاع الرياضة في مصر لا يقتصر على كرة القدم أو تعديلات قانون الرياضة الجديد؛ بل يتطلب رؤية شاملة تراعي اسم وقيمة الدولة المصرية، وتتماشى مع توجه الجمهورية الجديدة التي تسعى للتطوير في مختلف المجالات".
جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
ويذكر أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا