انطلاق دورة متخصصة ل 28 متدربا من رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد، وهو الأسبوع الـ 32 من الخطة التدريبية للمحليات 2023/2024 دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان.
يشرف علي تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية.
ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وبمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و دعم تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها.
وأكد اللواء هشام آمنة، انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تسعي وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، مضيفاً: إن الوزارة تسعي بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي في جميع محافظات الجمهورية ، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي ،وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والتي تم تشكيلها في 30/6/2018 لمتابعة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن محتوى البرنامج التدريبى والذى يستمر على مدار الاسبوع الجارى يتضمن المرجعيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (الضمانات الدستورية والقانونية - الإستراتيجيات الوطنية)،و نظرة عامة على منظومة حقوق الإنسان (معايير - أدوات – آليات)،وملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، ودور الوحدات المحلية فى تنفيذ محاور الإستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وحقوق الإنسان فى برامج وخطط التنمية المحلية،والتعريف ايضاً بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، والإطار الوطنى لحقوق الأنسان فى مصر،و تحليل الفجوات والتحديات التى تواجه وحدات حقوق الإنسان، وأدوات متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمج معايير حقوق الإنسان فى أداء وحدات الإدارة المحلية ، وخطة عمل وحدات حقوق الإنسان و الرؤية المستقبلية لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان التنمية المحلية دورة تدريبية وحدات حقوق الانسان المحافظات الوطنیة لحقوق الإنسان وحدات حقوق الإنسان الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حازت على المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة “إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلا عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.وام