انطلاق دورة متخصصة ل 28 متدربا من رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد، وهو الأسبوع الـ 32 من الخطة التدريبية للمحليات 2023/2024 دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان.
يشرف علي تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية.
ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وبمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و دعم تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها.
وأكد اللواء هشام آمنة، انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تسعي وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، مضيفاً: إن الوزارة تسعي بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي في جميع محافظات الجمهورية ، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي ،وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والتي تم تشكيلها في 30/6/2018 لمتابعة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن محتوى البرنامج التدريبى والذى يستمر على مدار الاسبوع الجارى يتضمن المرجعيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (الضمانات الدستورية والقانونية - الإستراتيجيات الوطنية)،و نظرة عامة على منظومة حقوق الإنسان (معايير - أدوات – آليات)،وملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، ودور الوحدات المحلية فى تنفيذ محاور الإستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وحقوق الإنسان فى برامج وخطط التنمية المحلية،والتعريف ايضاً بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، والإطار الوطنى لحقوق الأنسان فى مصر،و تحليل الفجوات والتحديات التى تواجه وحدات حقوق الإنسان، وأدوات متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمج معايير حقوق الإنسان فى أداء وحدات الإدارة المحلية ، وخطة عمل وحدات حقوق الإنسان و الرؤية المستقبلية لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان التنمية المحلية دورة تدريبية وحدات حقوق الانسان المحافظات الوطنیة لحقوق الإنسان وحدات حقوق الإنسان الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم