السليمانية تريد استغلال تواجد اردوغان في بغداد لـتحسين نظرة أنقرة إليها - عاجل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بغداد اليوم-السليمانية
تأمل محافظة السليمانية، الوصول الى حل مع تركيا خلال زيارة رئيسها رجب طيب اردوغان الى بغداد الاثنين، واستغلال الزيارة لـ"تحسين صورة المحافظة" وابعاد تهمة كونها تتعاون مع "جهات ارهابية او محظورة"، متمثلة بحزب العمال الكردستاني.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، أن السليمانية هي مدينة عراقية تخضع للقوانين الاتحادية.
واوضح سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "السليمانية مدينة عراقية وليس فيها أي تواجد لجماعات إرهابية أو خارجة عن القانون وأي تجمع أو دخول لأشخاص سواءً برا أو جوا يتم عبر علم الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "الحكومة العراقية ومن خلال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطالبة بإبعاد هذه النظرة والتهمة التي تتهم بها السليمانية من قبل تركيا وذلك من خلال الحوارات التي ستجرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق".
وبين أن "السليمانية تدفع ضريبة تحريض يمارس من جهات كردية ومعلومات مغلوطة، وفي الحقيقة لا يوجد أي نشاط لأي جماعة إرهابية في المدينة".
ومن المؤمل ان يصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد يوم الاثنين المقبل، في زيارة هي الاولى من نوعها منذ 12 عامًا، والتي وصفها السوداني بانها "زيارة ليست عابرة" ولأول مرة ستشهد وضع الحلول بدلا من ترحيلها.
وتتهم تركيا، محافظة السليمانية بإيواء "قادة ومسلحي حزب العمال الكردستاني"، وفرضت حظرًا على التنقل من تركيا الى مطار السليمانية وعلى العكس، بتهمة ان المطار يتم استخدامه من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما علاقته بالموازنة؟.. مخاوف سياسية من التعداد السكاني في العراق - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني الشامل في العراق قد تفجر أزمات سياسية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهدف الأساسي من التعداد السكاني هو اقتصادي وتنموي، لكن نتائج هذا التعداد قد تدفع نحو أزمات سياسية مختلفة لاسيما فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب وكذلك مجالس المحافظات، والعمل بعكس ذلك ربما يحتاج الى تعديل دستوري وهذا الامر صعب جداً وسيواجه خلافات وتحفظات سياسية كبيرة".
وأضاف ان "التعداد السكاني قد يدفع الى خلافات سياسية بخصوص الموازنات في المحافظات، خاصة الجنوبية والوسط، وكذلك ما بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، فأكيد هذا التعداد سيدفع الى زيادة النمو السكاني بجميع المدن وهذا يدفع الى زيادة تخصيصاتها المالية، وهنا الدولة قد تواجه ازمة مالية متعلقة بتوفير السيولة لتمويل تلك الموازنات خلال السنوات القليلة المقبلة".
وانطلقت يوم أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.