قاض أميركي يرفض دعوى رفعها ترامب ضد شبكة سي إن إن بتهمة التشهير
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
رفض قاضٍ فدرالي في فلوريدا دعوى تشهير رفعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية مطالبا إياها بتعويض قدره 475 مليون دولار.
ورفع الرئيس الأميركي السابق دعوى التشهير على خلفية تعليق للقناة على تصريحات كان قد أدلى بها بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، شكك خلالها في نتائج الانتخابات واتهم منافسه جو بايدن بسرقتها.
وعلقت القناة حينها بأن ادعاء ترامب "كذبة كبرى"، وهو ما اعتبره الرئيس السابق محاولة لتشويه سمعته ومقارنته بأدولف هتلر والنازية.
ورفض القاضي راغ سنغال -الذي عينه ترامب خلال فترة رئاسته- الشكوى مساء الجمعة 28 يوليو/تموز الجاري معتبرا أنّ تعليق "سي إن إن" يعدُّ رأيا وليس تشهيرا.
وكتب سنغال "استخدام "سي إن إن" عبارة "الكذبة الكبرى" فيما يتعلق بتشكيك ترامب بالانتخابات، لا يؤدي إلى استنتاج معقول بأن ترامب يدعو إلى اضطهاد أو إبادة اليهود أو أي مجموعة أخرى من الناس".
وقال إن "المحكمة ترى أن الإشارات النازية في الخطاب السياسي (الصادرة عن أي جهة) بغيضة وكريهة، لكن الخطاب السيئ لا يُعتبر تشهيرا عندما لا يتضمن بيانات واقعية كاذبة".
وكان ترامب قد تقدم بشكوى ضد محطة "سي إن إن" التلفزيونية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2022، متهما إياها بتشويه صورته لأنها تخشى أن يترشح لولاية جديدة في انتخابات 2024، وطالبها بتعويض قدره 475 مليون دولار.
ورأى ترامب أن القناة "سعت إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا"، وفق ما جاء في نص الشكوى التي رفعها بولاية فلوريدا.
وجاء في الشكوى أيضا أن "حملة سي إن إن تأتي على نحو تشهير وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الأشهر الأخيرة لأن سي إن إن تخشى أن يترشح مقدم الشكوى للانتخابات الرئاسية في 2024".
واتهم ترامب المحطة بالسعي إلى "جعل ميزان السياسة يميل إلى اليسار" من خلال محاولتها "تشويه صورته عبر سلسلة من النعوت التشهيرية الخاطئة والصادمة، مثل عنصري وخادم الروس وهتلر".
وجاء في الشكوى "الكذبة الكبيرة هي إشارة مباشرة إلى تكتيك استخدمه أدولف هتلر وورد في كتاب كفاحي"، وأضاف "الكذبة الكبيرة استخدمها هتلر للتحريض على كره اليهود ويجب ألا تستخدم باستهتار".
وأكد أن استخدام هذه العبارة بشكل متكرر على المحطة بشأن ترامب "محاولة متعمدة من جانب سي إن إن لإقامة رابط في أذهان المشاهدين بين مقدم الشكوى وإحدى أكثر شخصيات التاريخ الحديث إثارة للاشمئزاز".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سی إن إن
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
من المقرر أن يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وفقاً لما أعلنته المحكمة.
ويواجه دوتيرتي (79 عاماً) والذي وصل إلى هولندا، الأربعاء، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار "الحرب على المخدرات" خلال فترة حكمه، بما في ذلك قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بين عامي 2011 و 2019.
Mr Rodrigo Roa Duterte, suspected of murder as a crime against humanity allegedly committed in the #Philippines, will appear for the first time before the #ICC on Friday 14 March at 14:00 (CET). How to attend, watch online and more info ⤵️ https://t.co/WpUuedFWvk
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 13, 2025وقالت المحكمة في لاهاي في بيان صدر يوم الخميس إن دوتيرتي سيمثل لأول مرة في الساعة 2 بعد الظهر الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر بث الجلسة مع تأخير لمدة 30 دقيقة.
وجاء في بيان المحكمة أنه "خلال جلسة المثول الأولي، سيتحقق القضاة من هوية المشتبه به واللغة التي يستطيع من خلالها متابعة الإجراءات".
وتابع البيان أنه "سيجري إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وحقوقه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان تم احتجاز الرئيس الفلبيني السابق في مطار مانيلا يوم الثلاثاء الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله جواً من العاصمة على متن طائرة مستأجرة في نفس اليوم.
وتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الأربعاء، وفقاً لما ذكرته المحكمة.
وتولي دوتيرتي رئاسة الفلبين من عام 2016 إلى عام 2022 حيث قاد حملة شرسة ضد جرائم المخدرات.
وتظهر أرقام الشرطة أن حوالي 6 آلاف شخص قتلوا خلال حملة مكافحة المخدرات، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن العدد يصل إلى 30 آلفاً.
وغالباً ما تم تنفيذ عمليات إعدام للمشتبه بهم دون محاكمة.
وتنص مذكرة التوقيف على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن دوتيرتي كان مسؤولاً بشكل فردي عن جرائم قتل تعتبر جرائم ضد الإنسانية، أولاً كرئيس لبلدية مدينة دافاو ثم رئيساً للفلبين.
ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل فحص لائحة الاتهام في جلسات استماع تمهيدية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الجرائم المزعومة في الفلبين منذ عام 2018.