المحكمة العليا في لندن ترفض تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية الثلاثاء.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "جلوبل ليجل آكشن نتوورك".
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
اقرأ أيضاً
الأناضول: إسرائيل تحول غزة إلى مختبر أسلحة فتاكة
وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة.
في منتصف فبراير/شباط، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني..
وتنفذ إسرائيل عدوانا غاشما على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسلحة إسرائيل غزة بريطانيا تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
بشأن خروجها من جنوب لبنان.. إسرائيل ترفض المقترح الفرنسي
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر قولها إن إسرائيل رفضت مقترحا فرنسيا يقضي بخروج قواتها من جنوب لبنان بشكل كامل بما يشمل النقاط الـ5 التي تتمسك بها بحلول 18 فبراير الجاري.
وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بتمديد فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لـ"رويترز"، الأربعاء، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في 5 نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير.
من جانبه، أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المسؤولين الأميركيين رفض لبنان المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية في خمسة مواقع بجنوبه بعد 18 من فبراير الحالي.
وأمام بوادر الأزمة التي قد يخلفها إصرار الجانبين على موقفهما أطلقت فرنسا مقترحا للمساهمة في الخروج بحل يرضي الطرفين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: "لقد عملنا على صياغة مقترح يمكن أن يلبّي التطلّعات الأمنية لإسرائيل التي تخطّط للبقاء لفترة أطول. اقترحنا نشر قوات من اليونيفيل، بما في ذلك قوات فرنسية، في نقاط المراقبة التي ما زال الجيش الإسرائيلي يتمركز فيها بجنوب لبنان، وقد أكد لي الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنه موافق على هذا المقترح".
وتابع: "ويبقى هذا المقترح بحاجة لقبول تل أبيب بتنفيذه وتسليم المواقع التي تعتزم البقاء فيها لقوات اليونيفيل التي كان مقررا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين في 26 نوفمبر الماضي أن تنتشر في الجنوب مع الجيش اللبناني".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين