إضافة فصل جديد في قانون المرور بشأن تعليم سياقة الدراجات؛ إليك تفاصيله
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم ٢٠٢٤/٥٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وقد نص القرار بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور وإلغاء كل ما يخالفها، أو يتعارض مع أحكامها.
وحسب ما رصدته ”أثير“، شملت التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، عدة مواد منها إضافة فصل جديد الباب الرابع“ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بعنوان “الفصل الثالث مكررا (مدارس تعليم سياقة الدراجات)“ وذلك على النحو الآتي:
الفصل الثالث مكررا
مدارس تعليم سياقة الدراجات
المادة (٦٤) مكررا
يشترط للترخيص بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الآتي:
۱ – تقديم طلب إلى الإدارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
۲ – أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
٣- ألا تقل مساحة منطقة تعليم السياقة في المدرسة عن ( ٢٥۰۰م٢)، مع إرفاق رسم تخطيطي لمبنى المدرسة معتمد من الجهة المختصة.
٤ – توفير دراجات مرخصة للتعليم والاختبار بقوة محرك ( ١٥٠ إلى ٢٥٠ سي سي) ووفقا للمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة
٥- توفير قاعات مناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية لتعليم السياقة
٦ – توفير منهج تعليمي لسياقة الدراجات معتمد من معهد السلامة المرورية.
المادة ( ٦٤ ) مكررا (١)
يجب على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الالتزام بالآتي:
۱ – التعاقد مع مدربين عمانيين لتعليم السياقة، وإخطار الإدارة فور التعاقد معهم.
۲ – إبرام عقد مع كل متدرب.
٣- منح المتدرب شهادة باجتياز دورة التعليم بعد انتهاء التدريب.
٤- وضع لوحة تعليم السياقة التي تصدرها الإدارة والمسجلة باسم المدرسة على دراجات التعليم وعدم استخدامها لأي غرض آخر.
٥ – توفير خوذ مزودة بسماعات بلوتوث للتواصل بين المدرب والمتدرب أثناء التعليم.
٦ – عقد دورات متخصصة للمتدرب في مجال ميكانيكا الدراجات من قبل عماني الجنسية وحاصل على شهادة معتمدة من الجهات المختصة.
٧- تعريف المتدرب بأحكام قانون المرور ، ومبادئ الإسعافات الأولية من قبل محاضر عماني الجنسية ولديه شهادة إسعافات أولية من إحدى المعاهد المعتمدة.
٨- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المتدربين والمدربين والعاملين في مدرسة تعليم السياقة، وأعداد وأنواع الدراجات والأجهزة والآلات التي تستخدم في التعليم وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
۹ – التقيد باشتراطات الأمن والسلامة المقررة.
المادة ( ٦٤ ) مكررا (٣)
تكون مدة ترخيص مدرسة تعليم سياقة الدراجات (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة ( ٦٤ ) مكررا (٤)
يشترط في مدرب تعليم سياقة الدراجة ما يأتي:
۱ – الحصول على رخصة سياقة دراجة مضى على إصدارها (۳) ثلاثة أعوام.
۲ – اجتياز دورة تعليم سياقة الدراجات من معهد السلامة المرورية.
٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – أن يكون لائقا صحيا.
٥ – أن يكون ملما باستخدام الحاسب الآلي.
٦ – لم يسبق له ارتكاب مخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أي مؤثر عقلي خلال (۳) الثلاثة أعوام السابقة على تقديمه طلب الحصول على رخصة
التدريب.
المادة ( ٦٤ ) مكررا (٨)
يحظر على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات والمدربين المشار إليهم في المادتين (٦٤) مكررا (٦) ، و ( ٦٤) مكررا (۷) القيام بالآتي:
۱ – تعليم شخص يقل عمره عن (۱۸) ثمانية عشر عاما.
۲ – تعليم شخص غير حاصل على رخصة تعلم سياقة الدراجات.
٣- استخدام دراجات لتعليم السياقة غير مرخصة من الإدارة.
٤ – استخدام دراجة لتعليم السياقة مضى (٥) خمسة أعوام على صنعها.
٥-تعليم السياقة ما بين الساعة ( ۱۰ ) العاشرة ليلا و (٦) السادسة صباحا.
٦-تعليم السياقة في الطرق المزدحمة أو في المناطق ذات الكثافة السكانية.
المادة الثانية
تضاف فقرات جديدة بأرقام (۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱٤ ، (۱٥) إلى البند (سادسا: رسوم أخرى ) من الملحق رقم (۲) جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصوصها كالآتي:
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لقانون المرور تعلیم السیاقة أن یکون
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للمرأة، حيث يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
وحظيت المرأة بدعم واهتمام بالغ من القيادة السياسية، التي حرصت على تعزيز حقوقها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من الانتهاكات والعنف.
وشدد المشرع المصري على ضرورة ضمان حقوق المرأة من خلال وضع قوانين صارمة لمواجهة الأفعال التي قد تتعرض لها، مثل التحرش والابتزاز الإلكتروني وختان الإناث والاغتصاب وهتك العرض والخطف والإجهاض، إلى جانب قوانين خاصة بحماية حقوق المرأة في الميراث والتأمين الصحي.
عقوبة التحرش الجنسيغلظ المشرع المصري عقوبة التحرش الجنسي من خلال الموافقة على تعديل قانون العقوبات.
ونص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ونص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه.
وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونيواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه جرائم ابتزاز المراة إلكترونيا من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، لضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ونصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ختان الإناثصدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".
الاغتصابتجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
1- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
2- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
3- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
هتك العرضتجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.
الخطففى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.
الإجهاضتعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.
قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:
صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة. ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. لكن على الرغم من أهمية هذا القانون فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به. وهو الأمر الذي أتمنى أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.
قانون الميراثأقر قانون المواريث عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.