رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم ٢٠٢٤/٥٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وقد نص القرار بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المرور وإلغاء كل ما يخالفها، أو يتعارض مع أحكامها.

وحسب ما رصدته ”أثير“، شملت التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، عدة مواد منها إضافة فصل جديد الباب الرابع“ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بعنوان “الفصل الثالث مكررا (مدارس تعليم سياقة الدراجات)“ وذلك على النحو الآتي:
الفصل الثالث مكررا
مدارس تعليم سياقة الدراجات
المادة (٦٤) مكررا
يشترط للترخيص بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الآتي:
۱ – تقديم طلب إلى الإدارة وفقا للنموذج المعد لذلك.


۲ – أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
٣- ألا تقل مساحة منطقة تعليم السياقة في المدرسة عن ( ٢٥۰۰م٢)، مع إرفاق رسم تخطيطي لمبنى المدرسة معتمد من الجهة المختصة.
٤ – توفير دراجات مرخصة للتعليم والاختبار بقوة محرك ( ١٥٠ إلى ٢٥٠ سي سي) ووفقا للمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة
٥- توفير قاعات مناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية لتعليم السياقة
٦ – توفير منهج تعليمي لسياقة الدراجات معتمد من معهد السلامة المرورية.

المادة ( ٦٤ ) مكررا (١)
يجب على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الالتزام بالآتي:
۱ – التعاقد مع مدربين عمانيين لتعليم السياقة، وإخطار الإدارة فور التعاقد معهم.
۲ – إبرام عقد مع كل متدرب.
٣- منح المتدرب شهادة باجتياز دورة التعليم بعد انتهاء التدريب.
٤- وضع لوحة تعليم السياقة التي تصدرها الإدارة والمسجلة باسم المدرسة على دراجات التعليم وعدم استخدامها لأي غرض آخر.
٥ – توفير خوذ مزودة بسماعات بلوتوث للتواصل بين المدرب والمتدرب أثناء التعليم.
٦ – عقد دورات متخصصة للمتدرب في مجال ميكانيكا الدراجات من قبل عماني الجنسية وحاصل على شهادة معتمدة من الجهات المختصة.
٧- تعريف المتدرب بأحكام قانون المرور ، ومبادئ الإسعافات الأولية من قبل محاضر عماني الجنسية ولديه شهادة إسعافات أولية من إحدى المعاهد المعتمدة.
٨- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المتدربين والمدربين والعاملين في مدرسة تعليم السياقة، وأعداد وأنواع الدراجات والأجهزة والآلات التي تستخدم في التعليم وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
۹ – التقيد باشتراطات الأمن والسلامة المقررة.

المادة ( ٦٤ ) مكررا (٣)
تكون مدة ترخيص مدرسة تعليم سياقة الدراجات (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة ( ٦٤ ) مكررا (٤)
يشترط في مدرب تعليم سياقة الدراجة ما يأتي:
۱ – الحصول على رخصة سياقة دراجة مضى على إصدارها (۳) ثلاثة أعوام.
۲ – اجتياز دورة تعليم سياقة الدراجات من معهد السلامة المرورية.
٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – أن يكون لائقا صحيا.
٥ – أن يكون ملما باستخدام الحاسب الآلي.
٦ – لم يسبق له ارتكاب مخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أي مؤثر عقلي خلال (۳) الثلاثة أعوام السابقة على تقديمه طلب الحصول على رخصة
التدريب.

المادة ( ٦٤ ) مكررا (٨)
يحظر على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات والمدربين المشار إليهم في المادتين (٦٤) مكررا (٦) ، و ( ٦٤) مكررا (۷) القيام بالآتي:
۱ – تعليم شخص يقل عمره عن (۱۸) ثمانية عشر عاما.
۲ – تعليم شخص غير حاصل على رخصة تعلم سياقة الدراجات.
٣- استخدام دراجات لتعليم السياقة غير مرخصة من الإدارة.
٤ – استخدام دراجة لتعليم السياقة مضى (٥) خمسة أعوام على صنعها.
٥-تعليم السياقة ما بين الساعة ( ۱۰ ) العاشرة ليلا و (٦) السادسة صباحا.
٦-تعليم السياقة في الطرق المزدحمة أو في المناطق ذات الكثافة السكانية.

المادة الثانية
تضاف فقرات جديدة بأرقام (۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱٤ ، (۱٥) إلى البند (سادسا: رسوم أخرى ) من الملحق رقم (۲) جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصوصها كالآتي:

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة لقانون المرور تعلیم السیاقة أن یکون

إقرأ أيضاً:

 المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.

وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".

وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".

وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".

مقالات مشابهة

  • إدارة المرور تُشدد حملات ضبط للمُخالفين في الجمهورية
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • الزراعة تواصل المرور على زراعات البساتين وتقديم الدعم الفني للمزارعين بالمحافظات
  • اصطدام ميكروباص بـ أتوبيس على الطريق الدائري في القاهرة
  • الإدارة العامة للمرور تدفع بسيارات الإغاثة والأوناش على الطرق الصحراوية والسريعة
  • تعليم الرياض تُعلن عن فتح التسجيل لبرامج التطوير المهني
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • ما السلاح الإسرائيلي السري الذي ضرب إيران؟.. إليك تفاصيله
  • إليك 5 أرقام مدهشة تكشف خبايا الكون الواسع
  • "المرور" يحذر من القيادة في الأجواء الماطر