مقتل أربعة ضباط حوثيين في معارك مع قوات حكومية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت جماعة الحوثي مقتل أربعة من ضباطها في معارك مع قوات حكومية، وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري في عدد من جبهات اليمن بعد تهدئة استمرت عامين.
وقالت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين إن جثامين 4 عناصر تابعين للجماعة ستشيّع في العاصمة صنعاء بعد أن سقطوا في معارك أشارت إلى أنها كانت مع قوات الحكومة.
ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل مكان وزمن مقتل الضباط الحوثيين، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة بشأن تلك المعارك.
وكان الجيش اليمني أعلن أمس الجمعة سقوط قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات بين الجانبين بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
والاثنين الماضي، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي عن تصعيد للأعمال العدائية في جبهات عدة بالبلاد.
وحذر غروندبرغ من عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة في حال استمرار التصعيد.
ويهدد هذا التصعيد مصير تهدئة مستمرة منذ عامين ضمن حرب اندلعت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية وبين الحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن -بينها العاصمة صنعاء- منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي الجيش الوطني قتلى
إقرأ أيضاً:
تصنيف الحوثيين كإرهابيين خطوة حاسمة أم سلاح ذو حدين في أزمة اليمن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" الجدل حول تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، البلد الذي يعاني من صراع ممتد لأكثر من عقد.
وبينما ظهرت في الماضي تحذيرات متكررة من تأثيرات سلبية لمثل هذه القرارات على الأزمة الإنسانية، فإن التحذيرات هذه المرة جاءت أقل حدة، مما يعكس تغيرًا في الظروف والمعطيات المحيطة بالقرار.
موقف الحكومة اليمنية من القرار
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بالقرار، معتبرين أنه خطوة تعكس وعيًا دوليًا بالخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على اليمن والأمن الإقليمي والدولي.
كما أكد المجلس والحكومة التزامهما بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يعيق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى تنسيق دولي لدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2216.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب آليات الحد من أي تأثير سلبي للقرار على القطاع المالي، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
إعادة تنظيم العمل الإغاثي
ويرى جمال بلفقيه، منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في تصريحات إعلامية له، أن القرار الأميركي يشكل فرصة لإعادة تنظيم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.
وأشار إلى أن القرار، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوجيه الحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة موحدة، قد يُسهم في تحسين إيصال المساعدات بشكل عادل إلى جميع المناطق.
وأوضح بلفقيه أن مركزية الحوثيين الصارمة على المساعدات خلال السنوات الماضية، سواء عبر السيطرة على الأموال الموجهة للبنوك التي يديرونها أو المساعدات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، أدت إلى تقليص كبير في حجم المساعدات المتاحة للشعب اليمني.
كما دعا إلى نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
اختلاف المواقف الدولية
بعكس قرارات سابقة، لم تُبد الجهات الإغاثية الدولية مخاوف كبيرة من تأثير القرار على العمليات الإنسانية.
ويُعزى ذلك إلى تغير الظروف، حيث تصاعدت انتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر واختطاف موظفي المنظمات الدولية، مما دفع المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.
ردود أفعال الحوثيين
في أعقاب القرار، زادت جماعة الحوثي من اعتقالاتها للعاملين في المنظمات الدولية والأممية، بينما أفرجت عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، التي كانت قد اختطفتها في نوفمبر 2021، وأطلقت سراح عدد من المحتجزين المناهضين لنفوذها.
ويرى المراقبون أن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يُمكن أن يكون خطوة نحو حل الأزمة اليمنية، لكنه ليس كافيًا بمفرده.
فالحل النهائي يتطلب إجراءات أخرى، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر تسوية سياسية شاملة تنهي جذور الصراع، وتحقق الاستقرار للشعب اليمني الذي عانى طويلًا من تداعيات الحرب.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”