احتياطيات البنك المركزي العراقي تتجاوز 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أبريل 21, 2024آخر تحديث: أبريل 21, 2024
المستقلة/- كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، عن أنّ احتياطيات البنك من العملة الأجنبية قد تجاوزت 100 مليار دولار.
وأوضح العلاق في تصريح لموقع CNBC العربية، أنّ احتياطي الذهب في البنك يبلغ أكثر من 130 طنًا، وأنّ أغلب هذا الاحتياطي موجود في إنجلترا.
وتُعدّ هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد العراقي، وتعكس جهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتعزيز استقرار الدينار العراقي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية العراقية، أشار العلاق إلى أنّ حجم التجارة مع الإمارات العربية المتحدة يُقدّر بـ 17 مليار دولار، وأنّ هذه التجارة تتمّ تسويتها بالدرهم الإماراتي.
وأوضح أنّ مصرف أبوظبي الأول هو من يتولى عملية التحويلات التجارية بالدرهم الإماراتي.
وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة من أهمّ الشركاء التجاريين للعراق، حيث تُشكّل وارداتها من العراق ما نسبته 10% من إجمالي الواردات العراقية.
بشكل عام، تُشير تصريحات العلاق إلى أنّ الاقتصاد العراقي في طريقه نحو الاستقرار، وأنّ البنك المركزي يُمارس دورًا فعّالًا في إدارة السياسة النقدية وتعزيز استقرار الدينار العراقي.
ملاحظات:
احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية تتجاوز 100 مليار دولار.احتياطي الذهب في البنك يبلغ أكثر من 130 طنًا.حجم التجارة بين العراق والإمارات العربية المتحدة يُقدّر بـ 17 مليار دولار.يتمّ تسوية التجارة بين العراق والإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي.مصرف أبوظبي الأول هو من يتولى عملية التحويلات التجارية بالدرهم الإماراتي.هذه المعلومات تُعطي لمحة عامة عن صحة الاقتصاد العراقي والتجارة الخارجية للبلاد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بالدرهم الإماراتی العربیة المتحدة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”