المنافسة تجبر تسلا على تخفيض أسعارها في الصين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
خفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أسعار مركباتها من طراز “3” وطراز “واي” في الصين، وفقا لما ذكره موقعها على الإنترنت، وذلك بعد خفض أسعار السيارات من طرازات “واي” و”إكس” و”إس” في الولايات المتحدة.
وأظهر الموقع أن السعر المبدئي للطراز “3” المتجدد قد انخفض إلى 231,900 يوان (32,030 دولارا) من 245,900 يوان سابقا (33,964 دولارا).
ويُباع الطراز “واي” الآن بسعر يبدأ من 249,900 يوان (34,516 دولارا) انخفاضا من السعر السابق البالغ 263,900 يوان (36,450 دولارا).
يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، السبت، تأجيل زيارة مزمعة إلى الهند، حيث كان من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عازيا ذلك إلى التزامات في شركته تسلا، وقال إنه يسعى لتحديد موعد آخر للزيارة هذا العام.
وعلى حسابه بموقع “إكس”، كتب ماسك: “للأسف التزامات ثقيلة للغاية في تسلا تستلزم تأجيل الزيارة إلى الهند، لكنني أتطلع جدا لزيارتها في وقت لاحق هذا العام”.
وكان من المفترض أن تشمل الزيارة إلى الهند الإعلان عن خطط لدخول شركة تسلا إلى السوق الهندية، حسب ما ذكرت رويترز في وقت سابق.
وقالت رويترز إن ماسك كان من المتوقع أن يعلن في نيودلهي عن استثمار قيمته تتراوح بين ملياري و3 مليارات دولار بشكل أساسي لبناء مصنع بعد أن أعلنت الحكومة عن سياسة لخفض الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات المستوردة إذا استثمرت الشركات محليا.
وجاء التخفيض الأخير لتسلا في الصين بعد أن كشفت شركة “شاومي” الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب، الشهر الماضي، عن سيارة كهربائية رياضية تضم لمسات تصميمية مستمدة من سيارات بورشه، لكنها بسعر أقل من السيارة تسلا “3”، مما يسلط الضوء على المنافسة الشرسة التي يفرضها الوافدون الجدد على سوق السيارات الكهربائية المزدحمة بالفعل في بكين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصين ايلون ماسك سيارة شاومي
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.