العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 4.832 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 265 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.
097 ملايين برميل يوميا".
وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا جاءت في المرتبة الثانية بعد كندا حيث بلغت 308 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 166 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 142 ألف برميل يوميا".
كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.458 ملايين برميل يومياً، تلتها كولومبيا بمتوسط 246 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمعدل 229 ألف برميل يومياً".
ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من المكسيك كانت بمعدل 208 آلاف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 189 ألف برميل يوميا ، ومن نيجيريا بمعدل 173 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 21 ألف برميل يوميا".
فيما لم تستورد ايضا اي كمية من الاكوادور و روسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.