تعرف على قاعدة ميرون التي استهدفها حزب الله بضربات نوعية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تقع قاعدة ميرون الإسرائيلية -التي استهدفها حزب الله أكثر من مرة- على بعد 8.5 كيلومترات من الحدود اللبنانية وهي مختصة في المراقبة الجوية وتغطي المنطقة الممتدة باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
ووفقا لتقرير معلوماتي أعدته "سلام خضر"، توجد القاعدة على قمة جبل "الجرمق" بحسب التسمية الإسرائيلية وترتفع قرابة 1200 متر عن سطح البحر، وتقدر مساحتها بنحو 161 ألف متر.
وتختص القاعدة بعمليات المراقبة الجوية الشمالية الرئيسية في سلاح الجو الإسرائيلي، وتضم مركزا لعمليات التشويش الإلكتروني، وتعمل وفق مهمة أساسية لتنسيق وإدارة العمليات الجوية، وقد نشر الجيش الإسرائيلي منظومات دفاع جوي وصاروخي في محيط القاعدة نظرا لأهميتها الإستراتيجية.
وجاء الاستهداف الأول للقاعدة ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صالح العاروري، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.
ففي السادس من يناير/كانون الأول الماضي، قصف حزب الله القاعدة بصواريخ "غراد" و"كورنيت" لتشكل العملية أول استهداف لها.
نقلة نوعيةوبعد نفي إسرائيلي، نشر الإعلام العسكري التابع للحزب صورا للعملية التي وصفها مصدر عسكري لبناني للجزيرة بأنها "نقلة نوعية في عمليات حزب الله نظرا للقدرات الدقيقة التي يتطلبها الاستهداف".
كما حصلت الجزيرة على صورة حصرية لاستهدافين إضافيين لقاعدة ميرون تظهر قدرة الصواريخ بغض النظر عن مدى رؤيتها المباشرة لأن أحدهما جرى خلال ساعات الليل.
ووفقا للمصدر العسكري اللبناني، فإن تكرار قصف القاعدة قلّص من استخدام الجيش الإسرائيلي لها، وقد بقيت ميرون منذ الاستهداف الأول لها في مرمى نيران حزب الله الذي استهدفها 7 مرات أخرى وحقق إصابات مباشرة.
وحققت الاستهدافات إصابات مباشرة في أنظمة التحكم بالطائرات المسيّرة وأنظمة مراقبة عبر الرادارات ومقر عمليات في القاعدة، حسب توثيق مصوَّر نشره الإعلام العسكري.
ووفق مصدر عسكري لبناني، فقد استخدم حزب الله في عملياته صواريخ موجهة وأسلحة صاروخية ومدفعية.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي ضُربت القاعدة بمجموعة من صواريخ "فلق"، وحقق حزب الله إصابة مباشرة في مركز عمليات كشف الأهداف الجوية، في حين أدى الصاروخ الثاني لتدمير رادار التقاط الأهداف البعيدة.
ومع بداية أبريل/نيسان الجاري، استخدم حزب الله سلاحا أكثر تطورا في عملياته هو صواريخ "ألماس-3" الذي يمثل الطراز الأحدث من هذه الفئة.
ويصل مدى الصاروخ لنحو 16 كيلومترا، ويوجه بالأشعة تحت الحمراء ويحمل جهازا كهروضوئيا لتحديد وإصابة الهدف ولديه القدرة على اختراق متر واحد من الدروع.
وأظهرت الصور التي نشرها حزب الله لحظة إطلاق الصاروخ محمولا على الكتف وتحديد الهدف ثم التسديد، ولم تقتصر المفاجأة على استخدام الجيل الثالث من صواريخ ألماس، بل في نوعية الهدف الذي كان رادارا من طراز "ايه إن تي بي كيو 37" (ANTPQ-37)، أميركي الصنع وتقدر قيمته بـ10 ملايين دولار.
وتظهر المشاهد التي بثها حزب الله أن الاستهداف تم انطلاقا من خلفية استخباراتية وعن سابق تشخيص ومعرفة بمكان وجود الرادار في وحدات المراقبة الجوية داخل قاعدة ميرون.
وحسب مصدر عسكري لبناني، يحتاج الرادار إلى طاقم تشغيل من 8 أفراد، وهو يعمل على رصد وكشف قذائف المدفعية والصواريخ لمدى يصل لنحو 50 كيلومترا، ويتيح تصحيح رمايات القوات الصديقة، وباستطاعته أيضا تعقب 10 أهداف في نفس الوقت بتحديد مصادر إطلاق النار.
ومع وقوع قاعدة ميرون في مرمى حزب الله يكون الجيش الإسرائيلي أمام تهديد بتعطيل رادارات المراقبة والكشف بعيدة المدى وغرف تحكم بالمسيّرات إضافة لمنظومات اتصالات رقمية عند الحدود الشمالية مع لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات قاعدة میرون حزب الله
إقرأ أيضاً:
العراق أمام مفترق طرق.. تفكيك الفصائل المسلحة أو مواجهة الاستهداف
بغداد اليوم - خاص
أصبح العراق اليوم في مواجهة تحدٍ مصيري يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التعامل مع الفصائل المسلحة، هذا ما أكده الخبير الأمني والاستراتيجي مخلد حازم، الذي حذر من أن العراق يواجه أحد خيارين لا ثالث لهما: إما حل الفصائل وتفكيك سلاحها أو مواجهة استهداف قد يتجاوز قدرة العراق على التصدي له.
رسائل أمريكية مباشرة وواضحة
يشير الخبير مخلد حازم في تصريحات متلفزة، إلى أن الرسائل الأمريكية المتعلقة بملف الفصائل المسلحة وصلت إلى العراق بوضوح، بل وبالأسماء، وتُظهر أن الوضع الحالي بات يشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، التي ترى في بعض الفصائل المسلحة تهديدًا لاستقرار العراق ومصالحها في المنطقة.
وأوضح حازم أن أي محاولة للعمل بعكس هذه التوجيهات الأمريكية ستقابل باستهداف مباشر، خاصة مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وعودة أجواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية بما يتضمن مصالح متشابكة ومعقدة.
أصل المشكلة
يعاني العراق منذ سنوات طويلة من وجود فصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وتملك أسلحة ثقيلة وخفيفة تمنحها نفوذًا عسكريًا وسياسيًا كبيرًا.
وقد تعزز وجود هذه الفصائل بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث نشأت العديد من المجموعات المسلحة كرد فعل على الاحتلال، ومع الوقت تطورت لتصبح قوى مؤثرة داخليًا وخارجيًا.
بعد القضاء على تنظيم "داعش"، برزت هذه الفصائل كجزء من قوات الحشد الشعبي، الذي اعترف به رسميًا كجزء من المؤسسة الأمنية العراقية.
ضغط أمريكي متزايد وتصعيد محتمل
تصاعدت الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، حيث دعت واشنطن إلى تحجيم دور الفصائل المسلحة، وخصوصًا تلك التي تصنفها "إرهابية" أو ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها.
وقد نفذت الولايات المتحدة عدة ضربات جوية ضد مواقع الفصائل، كما اغتالت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في أوائل عام 2020، وهو ما أثار توترات كبرى بين الجانبين.
وفي ظل المتغيرات الإقليمية، ترى الولايات المتحدة أن وجود هذه الفصائل يعرقل جهود تحقيق الاستقرار في العراق، ويعقد دور بغداد كطرف محايد في الصراعات الإقليمية، خاصة بين واشنطن وطهران.
تحديات تواجه الحكومة العراقية
الحكومة العراقية تجد نفسها اليوم في موقف حرج، من جهة، يمثل حل الفصائل المسلحة وتفكيك سلاحها تحديًا سياسيًا وأمنيًا هائلًا، إذ تتمتع هذه الفصائل بقاعدة دعم شعبية وسياسية، وقد يؤدي أي تحرك ضدها إلى ردود فعل عنيفة.
ومن جهة أخرى، فإن تجاهل الضغوط الدولية، وخاصة الأمريكية، قد يعرض العراق لعقوبات واستهداف عسكري مباشر، بالإضافة إلى تقويض مكانته الدولية.
بالإضافة، الى أن العراق يعاني من وضع اقتصادي هش وبنية تحتية متدهورة، ما يجعل أي تصعيد جديد عبئًا إضافيًا يصعب تحمله.
خيارات محدودة وآفاق غير واضحة
أمام هذه المعطيات، يبدو أن العراق أمام خيارين كلاهما صعب، الأول، هو محاولة حل الفصائل تدريجيًا من خلال دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية أو نزع سلاحها بشكل سلمي، وهي مهمة تحتاج إلى توافق سياسي ودعم دولي واسع.
أما الخيار الثاني، وهو المواجهة المباشرة مع هذه الفصائل، فقد يؤدي إلى انزلاق البلاد نحو صراع داخلي جديد.
ويبقى العراق في مفترق طرق حاسم يتطلب اتخاذ قرارات جريئة ومتكاملة، فالتحديات التي تواجه البلاد ليست أمنية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب السياسية والاجتماعية، حيث يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن الوطني والضغوط الدولية، مع الحفاظ على سيادة الدولة واستقرارها الداخلي.
السؤال الأهم الآن: هل يمتلك العراق الإرادة السياسية والقدرة العملية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب؟ أم أن الجمود سيبقي البلاد في دائرة التوترات المستمرة؟، الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
إعداد: قسم الشؤون السياسية في "بغداد اليوم"
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة