بقلم: جعفر العلوجي ..
في خطوة منتظرة وخلال أيام عيد الفطر، أعلن التيار الصدري الذي يمتاز بشعبية هائلة، عن تغيير اسمه الجماهيري إلى “التيار الوطني الشيعي”، الأمر الذي عده مراقبون جزءا من حراك العودة إلى العمل السياسي، باعتبار أن للتيار جماهير واسعة في غالبية مدن ومحافظات العراق، وبالتأكيد فإن التسمية اتت من دراية وواقعية وأن الغاية من العنوان الجديد هي تمهيد للعودة إلى العمل السياسي، بعد ابتعاد دام أكثر من عام، بالتزامن مع تحركات الصدر الأخيرة نحو القواعد الشعبية، والإعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة، التي سيكون مشاركاً فيها وبقوة.
من يحاول فهم المنطق الداخلي للأشياء سيعرف أنه في حال كان هذا المسمى الجديد إعلان عودة النشاط السياسي للصدر أو التجهيز للانتخابات النيابية المقبلة، فإن المسميات لا تغير من المضمون العام المعروف بوطنيته وعمقه، وما يعيد للهوية الثقة بأكثر من اتجاه هو الرسالة من التيار التي تفصح أنها شيعية، ولكن وطنية معروفة وواضحة تقدم العراق وشعب العراق ومصالحه على أي انتماءات أخرى، مع التفكير بتلك الاستراتيجيات التي تخفف بالتدريج من الاعتماد على دولة بعينها من دون أخرى، في الأمن والاقتصاد ودعم النظام السياسي العراقي الداخلي أولاً وأخيراً.
والخروج من جميع التحالفات السابقة الهشة التي أثبتت فشلها ومنها التحالف الأخير الذي فشل ثم قاد التيار الصدري إلى الانسحاب من البرلمان والعمل السياسي بالمجمل، لقد كان الانسحاب من العملية السياسية الهشة مدروساً بهدف الابتعاد عن التقسيمات الطائفية السياسية التي حكمت العمل السياسي في العراق منذ 2003، خطوة في الاتجاه الصحيح لإثبات أن العملية السياسية عرجاء وتسير بعكازين وليس لها أي شيء من عناصر القوة، ونثق بأن التصحيح المقبل في هذا التوجه السليم من السيد الصدر سيقود مستقبلاً الى كتلتين؛ كتلة تشكل الحكومة وكتلة معارضة، وكلتا الكتلتين تضمان أطيافاً مذهبية وعرقية متنوعة وهذا هو الصحيح.
على الأغلب، في حال عاد التيار الصدري إلى النشاط السياسي، وكانت هناك انتخابات برلمانية مبكرة، من المتوقع أن يعيد الصدر، وبسهولة، إنشاء تحالفاته السياسية السابقة. ولكن، كي يضمن مشاركة أكبر للناخبين، قياساً بالانتخابات السابقة الضعيفة فإنه لا بد أن يكون قد درس واستوعب وتواصل مع الجهات الوطنية الفاعلة التي تؤيده قولاً وفعلاً، والحقيقة أنه الأقدر والأمثل على تصفية الأجواء وإزالة انعدام الثقة من العملية الانتخابية برمتها والوصول بالبلد الى بر الأمان عبر هويته الوطنية الشجاعة التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في موعدها في أيار.. ما موقف الثنائي الشيعي؟!
حسم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار "الجدل الدائم" حول الانتخابات البلدية والاختيارية، فأكّد أنّها ستجرى في موعدها خلال شهر أيار المقبل، وذلك على أربع مراحل، بحيث يخصّص كلّ أحد من شهر أيار لمحافظة أو محافظتين، تبدأ بالشمال وعكار، ثم جبل لبنان، فبيروت والبقاع، ليخصَّص الأحد الأخير للجنوب والنبطية، مع تسجيل "مفارقة" تزامنه مع عيد المقاومة والتحرير، في 25 أيار.
وكان وزير الداخلية زار امس كُلًّا من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض معهما التحضيرات الجارية لانجاز الانتخابات في موعدها. كما كان أبلغ لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية هذا الأسبوع، أنّ التحضيرات لهذ الاستحقاق على قدمٍ وساق، وأنّ الاعتمادات المالية المطلوبة باتت متوافرة وجاهزة، جازمًا بأنّ الوزارة ستتولّى دعوة الهيئات الناخبة قبل الرابع من نيسان المقبل وفقًا لما ينصّ عليه الدستور، الذي يوجب أن تتمّ هذه الدعوة قبل شهر على الأقلّ من موعد الانتخابات، وبالتالي قبل موعد المرحلة الأولى منه.
ومع أنّ الوزير الحجار يؤكد منذ تسلّمه للوزارة أنّه ماضٍ في الإجراءات، ومصمّم على "التزام" الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كانت كلّ التقديرات تشير إلى "تأجيل تقني" محتمل للاستحقاق البلدي والاختياري، حتى شهر أيلول المقبل، فهل يعني ما تقدّم أنّ إجراء الاستحقاق في أيار قد حُسِم نهائيًا، وما موقف "الثنائي الشيعي" من ذلك، خصوصًا فيما يتعلق بالجنوب، حيث لم تنتهِ تبعات الحرب الإسرائيلية فصولاً؟
"الثنائي" يريد الانتخابات؟
إذا كان صحيحًا أنّ "الثنائي الشيعي" كان على مدى السنوات الثلاث الماضي من "دعاة" التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بل إنّ مشاريع التمديد كانت تنطلق من عنده في الدرجة الأولى، فإنّ ثمّة من يعتقد أنّ "الثنائي الشيعي" بات اليوم من دعاة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بل إنّه ربما يريدها اليوم قبل الغد، لاعتقاده بأنّ الظرف الحالي قد يكون لصالحه، وبالحدّ الأدنى لصالح "دحض" كلّ الحملات "الدعائية" التي يشنّها الخصوم.
ويقول العارفون في هذا السياق، إنّ "الثنائي، وتحديدًا "حزب الله"، اتخذ قراره بالتعامل إيجابًا مع الانتخابات البلدية، في يوم تشييع الأمينين العامين السابقين للحزب، السيدين الشهيدين حسن نصر لله وهاشم صفي الدين، حين أدرك أنّ البيئة الحاضنة لا تزال ملتفّة حول القيادة، رغم كلّ الخسائر التي مُنِيَت بها، وأنّ هذه البيئة لن تتردّد اليوم في التصويت لصالح لوائح "الثنائي" كما هي وفاءً للسيد نصر الله، ولكن أيضًا لمواجهة حملات الخصوم.
من هنا، يعتقد العارفون أنّ "الثنائي" يجد أنّ الانتخابات البلدية في توقيتها اليوم هي لصالحه أكثر من أيّ طرف آخر، وأنّها بهذا المعنى تشكّل "استفتاءً" يكمّل ما بدأ خلال التشييع، لتأكيد الالتفاف الشعبي، بعيدًا عن كلّ الأقاويل عن فقدان الحاضنة الشعبية، هذا إضافة إلى استشعار "الثنائي" بضرورة قيام مجالس بلدية جديدة في الجنوب تحديدًا، من أجل مواكبة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، ولا سيما أنّ الكثير من المجالس السابقة باتت عاجزة أو مشلولة.
تفاصيل تقنية.. وصعوبات
تبقى بعض التفاصيل التقنية بحاجة إلى "حسم"، وفق ما يقول العارفون، منها مدى إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في الجنوب، وتحديدًا في قرى الحافة الأمامية، ولو أنّ هناك من يعتقد أنّ "الثنائي" تحديدًا لا يمانع ذلك، بل يعتقد أنّ ذلك سيشكّل رسالة "صمود" أخرى من أهالي الجنوب لا بدّ منها في مواجهة الخروقات الإسرائيلية، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنّ "الثنائي" يريد الاستفادة أيضًا من "رمزية" تاريخ 25 أيار المفترض للاستحقاق الجنوبي.
لهذه الأسباب، يعتقد العارفون أنّ "الثنائي" مصرّ على أن تكون انتخابات البلديات الجنوبية في الجنوب وليس في أيّ مكانٍ آخر، أي أنه يرفض مبدأ "الميغاسنتر" الذي سيفرغ رسالة "الصمود" من مضمونها، مع انفتاحه في المقابل على بعض الخيارات البديلة حيث يتعذر إجراء الانتخابات لأسباب أمنية، أو غيرها، من بينها إمكانية استحداث "مراكز انتخابية" ولو على طريقة البيوت الجاهزة، أو الذهاب إلى القرى المجاورة المؤهَّلة لمثل هذه العملية.
وإلى هذه التفاصيل التقنية التي لا تزال تُبحَث، ثمّة من يتحدّث عن صعوبات "لوجستية" لا تزال تعترض الانتخابات، حتى لو أصرّ وزير الداخلية على الجاهزية الكاملة، علمًا أنّ هناك من يشير إلى أنّ الوزير لم يقفل الباب، فهو يكرّر دائمًا أنّه ماضٍ في الإجراءات، لكنّه سيلتزم بأيّ قرار يتّخذه مجلس النواب، ما يعني أنه يترك المجال لإمكانية الذهاب إلى تمديد "تقني"، ولو لبضعة أشهر، إذا ارتأى البرلمان ذلك في مكانٍ ما.
في النتيجة، تشير المعطيات إلى أنّ الانتخابات ستجري في موعدها، خلال شهر أيار المقبل، على مراحل، طالما انّ الانتخابات البلدية لا يجب بالضرورة أن تتمّ في يوم واحد، كما هو حال الانتخابات النيابية مثلاً. لكن على الأرض، لا يزال "التشكيك" سيّد الموقف، فالأحزاب لم تحرّك ماكيناتها الانتخابية، ومعظمها لا يبدو متحمّسًا أصلاً، ما يعني أنّ مجرّد مضيّ الوزير بالإجراءات غير كافٍ لضمان حصول الانتخابات، والتجربة خير دليل! المصدر: خاص "لبنان 24"
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف