بقلم: جعفر العلوجي ..
في خطوة منتظرة وخلال أيام عيد الفطر، أعلن التيار الصدري الذي يمتاز بشعبية هائلة، عن تغيير اسمه الجماهيري إلى “التيار الوطني الشيعي”، الأمر الذي عده مراقبون جزءا من حراك العودة إلى العمل السياسي، باعتبار أن للتيار جماهير واسعة في غالبية مدن ومحافظات العراق، وبالتأكيد فإن التسمية اتت من دراية وواقعية وأن الغاية من العنوان الجديد هي تمهيد للعودة إلى العمل السياسي، بعد ابتعاد دام أكثر من عام، بالتزامن مع تحركات الصدر الأخيرة نحو القواعد الشعبية، والإعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة، التي سيكون مشاركاً فيها وبقوة.
من يحاول فهم المنطق الداخلي للأشياء سيعرف أنه في حال كان هذا المسمى الجديد إعلان عودة النشاط السياسي للصدر أو التجهيز للانتخابات النيابية المقبلة، فإن المسميات لا تغير من المضمون العام المعروف بوطنيته وعمقه، وما يعيد للهوية الثقة بأكثر من اتجاه هو الرسالة من التيار التي تفصح أنها شيعية، ولكن وطنية معروفة وواضحة تقدم العراق وشعب العراق ومصالحه على أي انتماءات أخرى، مع التفكير بتلك الاستراتيجيات التي تخفف بالتدريج من الاعتماد على دولة بعينها من دون أخرى، في الأمن والاقتصاد ودعم النظام السياسي العراقي الداخلي أولاً وأخيراً.
والخروج من جميع التحالفات السابقة الهشة التي أثبتت فشلها ومنها التحالف الأخير الذي فشل ثم قاد التيار الصدري إلى الانسحاب من البرلمان والعمل السياسي بالمجمل، لقد كان الانسحاب من العملية السياسية الهشة مدروساً بهدف الابتعاد عن التقسيمات الطائفية السياسية التي حكمت العمل السياسي في العراق منذ 2003، خطوة في الاتجاه الصحيح لإثبات أن العملية السياسية عرجاء وتسير بعكازين وليس لها أي شيء من عناصر القوة، ونثق بأن التصحيح المقبل في هذا التوجه السليم من السيد الصدر سيقود مستقبلاً الى كتلتين؛ كتلة تشكل الحكومة وكتلة معارضة، وكلتا الكتلتين تضمان أطيافاً مذهبية وعرقية متنوعة وهذا هو الصحيح.
على الأغلب، في حال عاد التيار الصدري إلى النشاط السياسي، وكانت هناك انتخابات برلمانية مبكرة، من المتوقع أن يعيد الصدر، وبسهولة، إنشاء تحالفاته السياسية السابقة. ولكن، كي يضمن مشاركة أكبر للناخبين، قياساً بالانتخابات السابقة الضعيفة فإنه لا بد أن يكون قد درس واستوعب وتواصل مع الجهات الوطنية الفاعلة التي تؤيده قولاً وفعلاً، والحقيقة أنه الأقدر والأمثل على تصفية الأجواء وإزالة انعدام الثقة من العملية الانتخابية برمتها والوصول بالبلد الى بر الأمان عبر هويته الوطنية الشجاعة التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
توضيح للمجلس الشيعي عن كلفة أضرار مقره على طريق المطار.. هذا ما جاء فيه
صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي:
"نظرا للبلبلة التي أحدثتها أخبار كاذبة ومضللة تم تداولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول حجم وكلفة الأضرار التي لحقت بمقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على طريق المطار جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، يهم المجلس أن يوضح الآتي:
أولا- نتيجة لهذه الأضرار كلف المجلس الإسلامي الشيعي الفريق الإداري والفني والهندسي في المجلس، بالكشف على المبنى الذي يتألف من مساحة مقدارها أربعة آلاف متر، فتبين له أن الأضرار جسيمة، ليس على مستوى البناء فقط، إنما على مستوى التجهيزات أيضا. وقد أعد الفريق تقريرا مفصلا بالأضرار يتضمن جردا دقيقا وتفصيليا شفافا موثقا بالمساحات والكميات والنوعية عبر الكيول الواقعية والصور الواضحة، وسجل الكشف من الخارج والداخل (الواجهات الخارجية والأسطح، صالات المناسبات، قاعات الاجتماعات والمحاضرات والإستقبال، مكاتب التشغيل، المفروشات الإدارية والخدماتية، التجهيزات الكهربائية والالكترونية والميكانيكية)".
وجاء في تقرير الفريق "أن الهدف من هذا الجرد هو المساعدة في تسهيل مهمة الجهة المنفذة لإعادة إصلاح ما تهدم وتضرر، بطريقة ذات جودة إنشائية ومعمارية تليق بالدور المطلوب من هذا الصرح العريق. وقدر الفريق كلفة هذه الأضرار بـ 250 ألف دولار أميركي، وهو يرى أن الكلفة قد تتخطى هذا الرقم قياسا إلى أسعار المواد التي ارتفعت بشكل جنوني بعد الحرب.
ثانيا- قامت مؤسسة "جهاد البناء" من جهتها بالكشف على المبنى، لكنها لم تقدم أي تقدير للكلفة، ولم يتبلغ المجلس منها أي أرقام مالية في هذا الصدد، مع العلم أن المؤسسة غالبا ما تركز على الكلفة التدميرية في البناء. ومع ذلك أبدت المؤسسة إعجابها بالتقرير المفصل للفريق الإداري والفني والهندسي.
ثالثا- إن سماحة نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب لم يتدخل من قريب أو بعيد في موضوع الكشف عن الأضرار، ولا تواصل مع أي جهة، ولم يتلق أي مبالغ أو يطالب أي جهة بالكلفة، وأن أي كلام عكس ذلك هو مجرد إفتراء على شخصه وعلى مؤسسة روحية تتصف بالشفافية المطلقة في التعاطي مع الأمور. وبالتالي لن يتدخل المجلس في موضوع الإصلاحات أو يتلقى أي مبالغ، بل أن الأمر سيكون محصورا بين الجهات المانحة والشركات المتعهدة بالإصلاح.
رابعا- إن لجنة المتابعة والطوارئ في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إستمعت في اجتماع لها إلى الفريق الإداري والفني والهندسي، الذي أطلعها على هذه الوقائع، فاستنكرت كل ما يتم تداوله خلافا لهذه الوقائع السالفة الذكر، ورأت أن النيل من المجلس الشيعي وقيادته في هذه المرحلة يأتي في سياق حملة منظمة تستهدف الطائفة الشيعية وقياداتها ومؤسساتها، في إطار الحرب الضروس التي شُنت عليها.
خامسا – إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لم يدّخر جهدا خلال الحرب الأخيرة في القيام بواجبه تجاه أهلنا النازحين، على الرغم من الإمكانات الضئيلة التي توفرت بين يديه، وهو لم يتلق أي مساعدات مالية من أي جهة، وقد فتح كل مؤسساته لاستقبال النازحين، بخاصة أبنية الجامعة الإسلامية، وكرّس نفسه من خلال العلامة الخطيب والعلماء ولجنة الطوارئ للقيام بما يلزم، بالتنسيق مع قيادتي حركة "أمل" و"حزب الله" والجمعيات الخيرية، وهو مرتاح الضمير حيال دوره في هذه الأزمة، ولن يتوقف أمام الإتهامات الباطلة والأضاليل التي يحيكها البعض لغايات رخيصة.
سادسا – إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحتفظ في حقه في إقامة دعوى جزائية ضد هؤلاء المفترين وكل من يروج لادعاءاتهم وأضاليلهم الباطلة، ولن يكون المجلس الشيعي وقيادته مكسر عصا لأي طرف. والسلام على من اتبع الهدى".
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل