مسؤول بنائه مهندس برج إيفل .. أهم المعلومات عن كوبري دمياط التاريخي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر ولاسيما في مجال تدشين المشروعات القومية بالدولة، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمس السبت كوبري دمياط التاريخي بعد تنفيذ أعمال تطويره وتأهيله لاستعاده دوره القوي.
مكتبة مصر العامة تحتفي بكتاب «خلف خطوط الذاكرة» للكاتب خالد منتصر متى توقف الحكومة تخفيف أحمال الكهرباء؟ متحدث الوزراء يرد (فيديو)
ويأتي ذلك في إطار جولته بالامس بمحافظة دمياط، حيث تفقد أيضًا مشروع تطوير كورنيش البحر ومنطقة الخليج وتنسيق المواقع للممشى السياحي بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم الملعومات عن كوبري دمياط التاريخي:كوبرى دمياط
يعد كوبري دمياط هو امتداد أثري لجسر أبو العلا الحديدي، الذي كان يقطع نهر النيل.
يربط الكوبري بين حي الزمالك الراقي وحي بولاق أبو العلا الشعبي.
بدأ العمل في بناء الكوبري عام 1908م، وافتتح عام 1912 في عهد الخديوي عباس حلمي.
أشرف على بناء الجسر شركة الإنشاءات الفرنسية (فيف ليل) والتي أغلقت في الخمسينيات، وكان المهندس المسؤول عن بنائه، هو الفرنسي إيفل الذي بنى برج إيفل الفرنسي الشهير، أما تنفيذ الجزء المتحرك من الكوبري فنفذته شركة "شيرزر" الأمريكية
الكوبري يحمل تاريخًا حين تم إنشاؤه ككوبرى على نهر النيل بإمبابة، بنفس تاريخ إنشاء برج ايفل بباريس عام 1890، وباستخدام نفس نوع المعدات والحديد المستخدم في الإنشاء.
تم نقله إلى دمياط عام 1927م،وصولا إلى نقله أمام مكتبة مصر العامة عام 2007، بتخطيط علمي وهندسي مدروس.
حيث تم اختيار زاوية ميل الكوبرى بموقعه الجديد بصورة تعطى احساس بالديناميكية كبديل عن الوضع العمودي أو الموازي لنهر النيل بزاوية ميل 34 درجة.
تمت اعمال التطوير والتأهيل لكوبرى دمياط التاريخي في إطار البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة البترول الذى تم توقيعه يوليو 2021.
شاركت شركتي مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، والمقاولين العرب في تنفيذ المشروع.
المشروع تضمن صيانة جسم الكوبري، وعزله ضد العوامل الجوية وتجهيزه بالأساسيات والأنظمة الحديثة وإعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبري; لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للأنشطة المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المشروعات القومية دمیاط التاریخی کوبری دمیاط
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يدرج قرار يحتفي بالتحالف التاريخي والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة
تم بالكونغرس الأمريكي إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة، مع قرب تخليد الذكرى الـ250 لمعاهدة السلام والصداقة، التي كانت المملكة بموجبها أول بلد في العالم يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تقديم القرار، الذي يحمل عنوان “الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية”، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر.
ويكرس القرار التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف “التاريخي والاستراتيجي” بين البلدين، كما يعترف بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.
وجاء في ديباجة القرار، أنه “بالنظر لكون تاريخ فاتح دجنبر 2027 سيتزامن مع الذكرى الـ250 للاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف المملكة المغربية، أول بلد قام بذلك، مما يشكل مرحلة هامة في إحدى أعرق العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة”، مذكرا بأن الولايات المتحدة صادقت، في الثامن عشر من يوليوز 1787 على معاهدة السلام والصداقة التي أرست العلاقات الدبلوماسية والتجارية الرسمية بين الولايات المتحدة والمغرب.
ويذكر القرار بأن هذه المعاهدة “تظل أقدم علاقة دبلوماسية متواصلة في تاريخ الولايات المتحدة”، وبأن المغرب “عمل، على الدوام، على تحفيز التعايش بين الأديان، لا سيما من خلال حماية أبناء الطائفة اليهودية، والتزم بتشجيع حوار الأديان”، وبأن الجاليات المغربية الأمريكية تساهم في إثراء التنوع الثقافي للولايات المتحدة.
وأشار القرار الذي تم تقديمه للكونغرس، إلى أن البلدين الحليفين أرسيا شراكة “متعددة الأبعاد تقوم على المصالح الاستراتيجية، والاقتصادية، والثقافية المشتركة”، مبرزا أن المغرب “يظل البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، حيث شهدت المبادلات الفلاحية الثنائية تطورا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 2006”.
كما استعرض القرار التعاون الثنائي “الوثيق” في مجال الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتنسيق العسكري، وفي مجالات الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتعزيز مبادرات الأمن الإقليمي.
وسلط القرار الضوء، كذلك، على الدور الذي يضطلع به المغرب لفائدة الاستقرار الإقليمي، لا سيما في إطار اتفاقيات أبراهام، وكثافة العلاقات المغربية الأمريكية في المجالات الثقافية والتربوية والإنسانية، مؤكدا أهمية هذه العلاقات في النهوض بالمصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة. ومشيدا “بانخراط المغرب في الدبلوماسية الإقليمية، لاسيما مشاركته في اتفاقيات أبراهام”.
ويحث القرار الذي تم تقديمه إلى الكونغرس، على مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة، والأمن، والانتقال الرقمي، والعمل الإنساني، مؤكدا وجود فرص وتحديات مشتركة في إطار الشراكة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تخليد هذه المرحلة الهامة في أفق 2027، لترقى إلى الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتحالف بين البلدين.