قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال والتنسيق خلال الاحتفالات الدينية والتحضير للاختبارات الرسمية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن قرارات هامة خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى.
أعلن الحمصاني عن قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال خلال الأيام القادمة في مصر، بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط وفترة رمضان.
كما أشار إلى تنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم لضمان سلامة امتحانات الطلاب خلال هذه الفترة.
وأكد الحمصاني أن هدف الدولة هو التوقف عن تخفيف الأحمال، نظرًا لقدرة الشبكة الكهربائية الحالية على تلبية احتياجات مصر، ولكن هناك ضغطًا في تأمين الوقود لمحطات الكهرباء يتطلب سيولة دولارية.
وأشار إلى السياسات الاقتصادية، حيث نجحت الدولة في القضاء على السوق الموازية لصرف الدولار وتسهيل إفراج السلع من الجمارك، مما يعزز استقرار الاقتصاد.
واوضح ان الحكومة التزمن بتلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامة البنية التحتية الكهربائية في البلاد خلال الأوقات الحساسة، مما يعكس التفهم الشامل للأولويات الوطنية والاقتصادية.
استجابة الحكومة لغضب المواطنين بشأن تخفيف الأحمال: تعهدات بالتحسن ومسؤولية عالية
أكد متحدث حكومي على استجابة الحكومة لغضب المواطنين بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع الأمر بمسؤولية عالية وتعد المواطنين بتحسن أحوالهم على الرغم من الضغوط الحالية.
تم توقيف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك تفاديًا لإزعاج المواطنين، ويشدد المتحدث على وجود أجهزة رصد يومية لفهم احتياجات ومطالب الشارع وضمان تلبيتها بشكل فعال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال جدول تخفيف الاحمال الاحتفالات الدينية تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.