باكستان.. جدل مستمر بعد شهرين من حجب منصة إكس
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
لا يزال حظر منصة "إكس" يثير الكثير من الجدل في باكستان، حيث يطالب صحفيون بالحفاظ على الحق في حرية تعبير، ورفض التضييق على منتقدي سياسات الحكومة.
وفي 17 فبراير، حُجبت منصة "إكس" في باكستان بعدما دعا حزب "حركة الإنصاف" بزعامة رئيس الوزراء السابق، عمران خان، إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد إقرار أحد المسؤولين بتزوير الأصوات في الانتخابات التي جرت خلال الشهر ذاته.
وكان ذلك المسؤول تراجع عن تصريحاته لاحقا.
وفي 17 أبريل، أبلغت وزارة الداخلية المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد بأنها طلبت إيقاف منصة "إكس" بناء على معلومات من وكالات الاستخبارات، بحسب موقع "فويس أوف أميركا".
وجاء في تقرير الوزارة المقدم إلى المحكمة: "إن قرار فرض الحظر على منصة إكس في باكستان تم اتخاذه لصالح دعم الأمن القومي، والحفاظ على النظام العام وسلامة أمتنا".
وفي مارس الماضي، كشفت هيئة الاتصالات الباكستانية، وهي جهة تنظيمية مستقلة، أمام محكمة السند العليا أنها أغلقت المنصة بناء على طلب وزارة الداخلية.
وكان الباكستانيون، بما في ذلك وزراء الحكومة، يستخدمون المنصة من خلال الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، مما يثير تساؤلات حول جدوى الحجب.
ومع دخول باكستان شهرها الثالث من حجب منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، قال الصحفي علي تور، الذي يحظى بما يقارب 300 ألف متابع، إن تعطيل الوصول إلى المنصة يشكل "إحراجا" للدولة.
وألقي القبض على تور، وهو من أشد منتقدي مؤسسات الدولة الباكستانية، في 26 فبراير، بسبب "إدارة حملة خبيثة ضد مسؤولين حكوميين" من بين تهم أخرى. ودفع بأنه غير مذنب وخرج بكفالة في انتظار المحاكمة.
وأضاف تور في تصريحات إلى موقع "فويس أوف أميركا" أن "هناك سيف معلق فوق رأسي".
ماسك في مرمى الانتقادات.. مخاوف من المعلومات الخاطئة على"إكس" يواجه رجل الأعمال إيلون ماسك المزيد من الانتقادات التي ترتبط بنشر معلومات خاطئة، فيما لم تعد منصة "إكس" فاعلة في تصحيح المعلومات كما كانت فاعلة عندما كانت "تويتر". وتابع: "حجب منصة إكس لم يجلب لباكستان سوى الجدل والإحراج، فكيف لدولة نووية أن تخشى منصة تواصل اجتماعي".
وكانت منصة "إكس"، أعلنت الخميس، أنها سوف تتعاون مع الحكومة الباكستانية "لفهم مخاوفها".
وفي السنوات الأخيرة، ألقت السلطات الباكستانية باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في الارتفاع المزعوم في انتشار الأخبار الكاذبة والدعاية المناهضة للدولة.
وفي هذا الإطار، قالت عنبر رحيم شمسي، وهي مديرة مركز "تميز في الصحافة"، إن هناك بعض الحقيقة في مزاعم الحكومة الباكستانية بشأن زيادة انتشار المعلومات الخاطئة.
وبمعية فريق يعاونها، تدير شمسي منصة تقصي الحقائق تسمى "iVerify"، لافتة إلى أن منصتهم سجلت زيادات في مزاعم الإشاعات خلال الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التي جرت في 8 فبراير.
ومع ذلك، اعتبرت شمسي أن تعليق منصة "إكس"، يعد أمرا "ضارا" أكثر من كونه يساعد في مكافحة الشائعات، مردفة: "إنه يعيق قدرة الصحفيين وفرق التحقق المستقلة من مراقبة وتتبع وتصحيح المعلومات المضللة".
ولفتت إلى أن "معظم المعلومات الزائفة تتم مشاركتها عبر واتساب، وهو التطبيق الرسمي المملوك لشركة "ميتا"، على حد قولها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا