باكستان.. جدل مستمر بعد شهرين من حجب منصة إكس
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
لا يزال حظر منصة "إكس" يثير الكثير من الجدل في باكستان، حيث يطالب صحفيون بالحفاظ على الحق في حرية تعبير، ورفض التضييق على منتقدي سياسات الحكومة.
وفي 17 فبراير، حُجبت منصة "إكس" في باكستان بعدما دعا حزب "حركة الإنصاف" بزعامة رئيس الوزراء السابق، عمران خان، إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد إقرار أحد المسؤولين بتزوير الأصوات في الانتخابات التي جرت خلال الشهر ذاته.
وكان ذلك المسؤول تراجع عن تصريحاته لاحقا.
وفي 17 أبريل، أبلغت وزارة الداخلية المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد بأنها طلبت إيقاف منصة "إكس" بناء على معلومات من وكالات الاستخبارات، بحسب موقع "فويس أوف أميركا".
وجاء في تقرير الوزارة المقدم إلى المحكمة: "إن قرار فرض الحظر على منصة إكس في باكستان تم اتخاذه لصالح دعم الأمن القومي، والحفاظ على النظام العام وسلامة أمتنا".
وفي مارس الماضي، كشفت هيئة الاتصالات الباكستانية، وهي جهة تنظيمية مستقلة، أمام محكمة السند العليا أنها أغلقت المنصة بناء على طلب وزارة الداخلية.
وكان الباكستانيون، بما في ذلك وزراء الحكومة، يستخدمون المنصة من خلال الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، مما يثير تساؤلات حول جدوى الحجب.
ومع دخول باكستان شهرها الثالث من حجب منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، قال الصحفي علي تور، الذي يحظى بما يقارب 300 ألف متابع، إن تعطيل الوصول إلى المنصة يشكل "إحراجا" للدولة.
وألقي القبض على تور، وهو من أشد منتقدي مؤسسات الدولة الباكستانية، في 26 فبراير، بسبب "إدارة حملة خبيثة ضد مسؤولين حكوميين" من بين تهم أخرى. ودفع بأنه غير مذنب وخرج بكفالة في انتظار المحاكمة.
وأضاف تور في تصريحات إلى موقع "فويس أوف أميركا" أن "هناك سيف معلق فوق رأسي".
ماسك في مرمى الانتقادات.. مخاوف من المعلومات الخاطئة على"إكس" يواجه رجل الأعمال إيلون ماسك المزيد من الانتقادات التي ترتبط بنشر معلومات خاطئة، فيما لم تعد منصة "إكس" فاعلة في تصحيح المعلومات كما كانت فاعلة عندما كانت "تويتر". وتابع: "حجب منصة إكس لم يجلب لباكستان سوى الجدل والإحراج، فكيف لدولة نووية أن تخشى منصة تواصل اجتماعي".
وكانت منصة "إكس"، أعلنت الخميس، أنها سوف تتعاون مع الحكومة الباكستانية "لفهم مخاوفها".
وفي السنوات الأخيرة، ألقت السلطات الباكستانية باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في الارتفاع المزعوم في انتشار الأخبار الكاذبة والدعاية المناهضة للدولة.
وفي هذا الإطار، قالت عنبر رحيم شمسي، وهي مديرة مركز "تميز في الصحافة"، إن هناك بعض الحقيقة في مزاعم الحكومة الباكستانية بشأن زيادة انتشار المعلومات الخاطئة.
وبمعية فريق يعاونها، تدير شمسي منصة تقصي الحقائق تسمى "iVerify"، لافتة إلى أن منصتهم سجلت زيادات في مزاعم الإشاعات خلال الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التي جرت في 8 فبراير.
ومع ذلك، اعتبرت شمسي أن تعليق منصة "إكس"، يعد أمرا "ضارا" أكثر من كونه يساعد في مكافحة الشائعات، مردفة: "إنه يعيق قدرة الصحفيين وفرق التحقق المستقلة من مراقبة وتتبع وتصحيح المعلومات المضللة".
ولفتت إلى أن "معظم المعلومات الزائفة تتم مشاركتها عبر واتساب، وهو التطبيق الرسمي المملوك لشركة "ميتا"، على حد قولها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، وخبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل الأمر بمعرفة هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه على مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
وقالت المحكمة ، إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر