احتفالا بيوم البحرية الصين تفسح المجال أمام الجمهور ليستكشف بوارجها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في عيد قوات البحرية، أقامت القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني فعاليات، خلال اليوم المفتوح في مدينة تشينغداو على الساحل الشرقي.
قام الجمهور في تشينغداو بجولة على السفن الحربية، بما في ذلك مدمرات الصواريخ غويانغ وشيجياتشوانغ وسفينة الإمداد الصاروخي كيكيشيليهو وسفينة الإنقاذ الغواصة هونغزيهو.
وقد شاركت معظم السفن في مهام مثل مهام المرافقة والتدريبات المشتركة. وبالإضافة إلى تشينغداو، قالت البحرية إنها ستنظم أنشطة يوم مفتوح متزامنة في ثكناتها في مدن أخرى.
تمتلك الصين أكبر أسطول بحري في العالم من حيث عدد السفن، كما أنها تدير أسطولاً قوياً من سفن خفر السواحل الكبيرة، التي تدعمها سفن صيد تتعاون مع خفر السواحل، في تأكيد مطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
شاهد: المناورات البحرية المشتركة بين إيران والصين وروسيا تستمر لليوم الثالثفيديو: تدريبات بحرية أمريكية بمشاركة اليابان وأستراليا والفلبين في بحر جنوب الصينشاهد: "حزام الأمن البحري 2024".. تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران في خليج عمانوتؤكد بكين أن جيشها دفاعي بحت لحماية ما تقول إنها حقوقها السيادية، ولمواجهة محاولات احتواء نموها الاقتصادي ونفوذها.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة هولندا تتبرع بـ 100 ألف زهرة توليب لمدينة لفيف الأوكرانية المخابرات الأمريكية: أوكرانيا قد تخسر الحرب بحلول نهاية عام 2024 الصين سلاح البحرية سفينة عيد قوات عسكرية جيشالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الصين سلاح البحرية سفينة عيد قوات عسكرية جيش غزة فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى حركة حماس احتجاجات الضفة الغربية فرنسا إيران السياسة الأوروبية غزة فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى حركة حماس السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إنفاق الصين على مواطنيها دون المعدلات العالمية.. وعوائق أمام تحفيز الاستهلاك
الاقتصاد نيوز - متابعة
تنفق الحكومة الصينية على مواطنيها أقل من معظم الدول ذات مستويات الدخل المماثلة أو الأعلى، مما قد يعيق جهود بكين لتعزيز الاستهلاك وتحفيز اقتصادها المتباطئ.
ومن المقرر أن تعلن القيادة الصينية عن أهداف اقتصادية جديدة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الشهر المقبل، إلى جانب حزمة تحفيزية لمواجهة ضعف الطلب المحلي، عقب انهيار فقاعة العقارات.
وبحسب بيانات البنك الدولي، تخصص الحكومة الصينية نحو 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لما يُعرف بـ«الاستهلاك الفردي»، وهو يشمل الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، بينما تتحمل الأسر نحو 38% من إجمالي الإنفاق.
ويُظهر تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن إنفاق الحكومة الصينية على الاستهلاك الفردي—وهي دولة مصنفة ضمن فئة الدخل المتوسط المرتفع وفقاً للبنك الدولي— يقل عن معظم أعضاء مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك البرازيل وروسيا، كما أنه أدنى من العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة الأخرى.
وقال روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مورغان ستانلي، إن هذا التحليل يؤكد الحاجة إلى زيادة إنفاق بكين على الرعاية الاجتماعية لتعزيز الاستهلاك.
وأضاف: «من دون إصلاحات أعمق في نظام الرعاية الاجتماعية، سيواصل الناس الادخار الاحترازي بدلاً من الإنفاق».
ارتفاع العجز في الموازنة الصينية
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع بكين الشهر المقبل نسبة العجز المخطط في الموازنة العامة من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إصدار سندات حكومية إضافية لدعم النمو.
من جانبه، صرّح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يوم الخميس، بأن الطلب المحلي يجب أن يؤدي «دوراً رئيسياً» في الاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، قدمت الصين إعانات مالية لتحفيز المشتريات الاستهلاكية كجزء من جهودها لتعزيز الإنفاق.
ورغم التوسع السريع في نظام الرعاية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، لتمتد المعاشات التقاعدية إلى المناطق الريفية وتغطي التأمين الصحي لغالبية سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، إلا أن المدفوعات الشهرية للمعاشات في الريف والتعويضات التأمينية الصحية لا تزال محدودة.
قال خبراء الاقتصاد إن أي زيادة إضافية في الإنفاق يجب أن تركز مباشرة على تحفيز الاستهلاك الأسري بدلاً من توجيهه إلى مجالات تقليدية مثل الاستثمار في البنية التحتية.
وتُظهر البيانات، التي تستند إلى أرقام عام 2021 —وهي أحدث الأرقام المتاحة للمقارنة— أن حكومة الهند، وهي دولة ذات دخل متوسط أدنى ويبلغ ناتجها الفردي نحو خُمس نظيره في الصين، أنفقت أقل على الأفراد، حيث لم يتجاوز إنفاقها 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، أنفقت الولايات المتحدة والمكسيك نسبة مماثلة لما أنفقته الصين.
ومع ذلك، أوضح خبراء الاقتصاد أن هذه الدول تمكنت من تحقيق معدلات استهلاك خاص أعلى بكثير من الصين، مما يعزز وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم كحالة استثنائية من حيث انخفاض معدلات الاستهلاك.
وأشاروا إلى وجود عوامل هيكلية وثقافية تفسر هذه الفروقات بين الدول. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يتمتع النظام الاجتماعي بتطور أكبر، إلى جانب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، مما يمنح المستهلكين ثقة أكبر في الإنفاق.
وقالت لين سونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة الصين الكبرى لدى ING: «الأسر الأميركية تشعر بقدر أكبر من الأمان بسبب شبكة الضمان الاجتماعي، بينما في الصين، تكون مدفوعات المعاشات التقاعدية عموماً أقل».
وأضافت أن معظم المتقاعدين في الصين يضطرون إلى الاعتماد على مدخراتهم بجانب مزايا التقاعد، كما أن هناك حذراً متجذراً بين الأجيال يدفع الأسر الصينية إلى الاعتماد على أنفسها مالياً.
في المقابل، أشارت إلى أن المستهلكين الأميركيين أكثر استعداداً لاستخدام الديون مقارنة بنظرائهم الصينيين، مما يسهم في رفع مستويات الاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها