تراجع كبير في أسعار الدواجن بعد قرارات الحكومة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
سجلت أسعار الدواجن، تراجعا جديدا اليوم في الأسواق، وصل إلى نحو 74 جنيها في المزرعة لأول مرة منذ عدة أشهر، بعدما سجلت أرقاما تاريخية تخطت 120 جنيها خلال شهر رمضان في بعض المناطق، بعد ساعات من مؤتمر الحكومة الخميس حول تراجع الأسعار.
انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وهبطت الدواجن بقوة من نحو 120 جنيها في بعض المناطق إلى 79 جنيها للمستهلك، بفارق نحو 40 جنيها في المتوسط، بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية، إذ أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة للعمل على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
شهدت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، انخفاضا كبيرا، لتسجل بين 74- 75 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر يبدأ من 79 جنيها للكيلو، بعد أن كان سعرها بين 120 جنيها منذ أيام.
وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 70 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 168- 190 جنيها لدى بعض المحلات، وقد يزيد قليلا لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 - 250 جنيها.
وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:
-سعر كيلو الفراخ البيضاء، يبدأ من 74- 75 جنيها في المزرعة، و 79 وقد يصل إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
- الفراخ البلدي، 125- 130 جنيها للكيلو.
- الدواجن الساسو، 95 - 100 جنيها للكيلو
- الأوراك، بين 85 - 100 جنيها للكيلو.
- الصدور بالعظم، تبدأ من 130 جنيها للكيلو.
- سعر الأجنحة، 55 - 70 جنيهًا للكيلو.
- سعر الهياكل، 40 - 55 جنيهًا للكيلو.
- الفراخ الأمهات البيضاء، 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
لم يختلف الحال كثيرا في أسعار البيض عن الدواجن، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك من 165 - 180 جنيها.
أما سعر كرتونة البيض الأبيض، فقد سجلت سعر 160 جنيها، وتباع للمستهلك بسعر 165 - 170 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 185 جنيها للمستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراجع كبير في أسعار الدواجن قرارات الحكومة أسعار الدواجن اسعار البيض الفراخ الأمهات الدواجن الساسو أسعار الدواجن جنیها للکیلو کرتونة البیض ا فی المزرعة جنیها فی فی أسعار ا للکیلو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية؟
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس