تحذير عالمي : “لم يبقَ أمامنا سوى عامين لإنقاذ الكوكب”
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
#سواليف
أوضح مسؤول المناخ بالأمم المتحدة أن الفرصة ما تزال موجودة للحد من #انبعاثات_الغازات_الدفيئة، من خلال جيل جديد من خطط #المناخ، ولكننا نحتاج إلى تلك الخطط القوية الآن.
“لم يبقَ أمامنا سوى عامين لإنقاذ الكوكب”
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يوم الأربعاء، إنَّ الحكومات وكبار رجال الأعمال وبنوك التنمية لا يمتلكون سوى عامين لاتخاذ إجراءات لتفادي أسوأ آثار تغير المناخ.
وحذَّر ستيل خلال خطابه من تراجع اهتمام السياسيين بظاهرة #الاحتباس_الحراري.
مقالات ذات صلة
ويشير العلماء إلى أهمية بالغة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ إلى النصف بحلول عام 2030، وذلك لوقف ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية، مما قد يؤدي إلى تفاقم ظواهر تطرف #الطقس.
ولكن، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم إلى مستويات لم يسبق لها مثيل خلال العام الماضي. وبالرغم من الالتزامات الحالية في مكافحة تغير المناخ، من المتوقع أن لن تؤدي إلى تحقيق الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات عالميًا بحلول عام 2030 إلا بصعوبة شديدة.
وأكد ستيل أن العامين المقبلين “ضروريان لإنقاذ كوكبنا”.
وأضاف: “رغم التحديات، لا تزال لدينا فرصة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال اعتماد جيل جديد من خطط المناخ الوطنية. لكننا بحاجة إلى تلك الخطط الأقوى الآن”.
وفي حديثه خلال فعالية بمؤسسة تشاتام هاوس في لندن، أشار ستيل إلى أن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية مشتركة تجاه 80% من انبعاثات العالم، وبالتالي فهي بحاجة ماسة إلى تكثيف جهودها.
عام 2024 قد يكون الأسوأ .. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقرع ناقوس الخطر
ودعا إلى جمع المزيد من التمويل المناخي عبر تخفيف عبء الديون وتوفير التمويل ذي الفائدة المنخفضة للدول الفقيرة، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل الدولي مثل فرض ضريبة على انبعاثات الشحن البحري، إلى جانب القيام بإصلاحات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وحذر ستيل هذا العام مرارًا من “تراجع” اهتمام الحكومات بالإجراءات المناخية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف انبعاثات الغازات الدفيئة المناخ الاحتباس الحراري الطقس
إقرأ أيضاً:
هذه مخرجات الملتقى الدولي “جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني”
اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الدولي الموسوم بـ”جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني: من جراح الذاكرة الجماعية إلى استحقاق العدالة التاريخية”.
وقد أعرب المؤتمرون عن عميق شكرهم وعظيم امتنانهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على رعايته الكريمة لفعالية الملتقى.
وخلُص المؤتمر الدولي إلى إنشاء وحدة بحث على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، تعنى بتوثيق جرائم الاستعمار، وإنجاز دراسات متعددة التخصصات حولها.
وكذا استغلال الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل لإعداد مضامين إعلامية تفاعلية، من أجل عرض السردية التاريخية الوطنية، بعيدا عن السردية الاستعمارية المشوهة للحقائق.
إضافة إلى إطلاق مشاريع ودراسات قانونية. تختص بتكييف التشريعات الوطنية موضوعيا وإجرائيا مع المبادئ المكرّسة في الصكوك والمعاهدات الدولية في مجال تجريم الاستعمار والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب. مع منح القضاء الجزائري اختصاصا عالميا للجرائم الدولية، كما هو حال بعض الأقضية الأخرى في أوروبا.
كما خلص الملتقى إلى الدعوة لتجريم الإشادة بالاستعمار وجرائمه. وإدراج الأضرار البيئية الناجمة عن الجرائم الاستعمارية - لا سيما الأضرار الناجمة عن التفجيرات النووية – ضمن الأجندة المناخية العالمية.
وكذا ضرورة التأكيد على مبدأ حقّ الشعوب في تقرير مصيرها كمبدأ مقدس وغير قابل للتصرف. في ظل ّتعرّض الشعبين الفلسطيني والصحراوي للجرائم الاستعمارية نفسها.
إنشاء منتدى عالم الجنوب للعدالة الجيوسياسيةومن أهم التوصيات أيضا، إنشاء منتدى عالم الجنوب للعدالة الجيوسياسية: دعوة الجزائر إلى احتضان منتدى دولي دائم يجمع ممثلي دول الجنوب والنخب الفكرية والقانونية، من أجل بناء خطاب متكامل حول العدالة التاريخية على أن يكون هذا المنتدى منصّة لصياغة مبادرات دولية، قانونية وسياسية، لمناهضة بقايا الاستعمار الجديد.
وكذا صياغة ميثاق دولي للإنصاف التاريخي: المبادرة إلى إعداد ميثاق دولي للعدالة التاريخية. يعترف بالجرائم الاستعمارية كجرائم دولية دائمة لا تسقط بالتقادم مع تقديم الميثاق إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين. لاعتماده كمرجعية قانونية وإنسانية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط