وزير الدفاع الموريتاني في باماكو على خلفية توتر دبلوماسي حاد بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
التقى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، أسيمي غويتا، أمس السبت، وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، في باماكو، على خلفية توتر دبلوماسي حاد بين البلدين، حسبما أعلنت الرئاسة في مالي والخارجية الموريتانية.
ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن ولد سيدي ترحيبه بعيد اللقاء بالجهود المشتركة للرئيسين محمد ولد الغزواني ونظيره المالي "لإنشاء آليات ملموسة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك هدوء السكان".
وكانت الخارجية الموريتانية استدعت الجمعة سفير مالي في نواكشوط "للاحتجاج على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزّل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية".
وقالت الوزارة في بيان "يستمر هذا الوضع غير المقبول على الرغم من التنبيهات التي دأبت بلادنا على القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة، انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي، والمصالح المشتركة بين البلدين".
وأوضح البيان أن موريتانيا أوفدت في نفس السياق وزير الدفاع إلى باماكو محملا برسالة بهذا الشأن.
وقالت الخارجية الموريتانية إن "استمرار هذا الوضع غير مقبول" وأوضحت أن الحكومة دأبت على تقديم تنبيهات لمالي بشأن الحوادث التي يتعرض لها مواطنوها.
وقبل نحو أسبوعين، اتهمت موريتانيا الجيش المالي وحلفاءه الروس بأنهم لاحقوا مسلحين داخل الأراضي الموريتانية. وكانت باماكو قد أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى نواكشوط لمحاولة تهدئة الأمور.
يذكر أن موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، لم تشهد أي هجوم من قبل الجماعات المسلحة منذ عام 2011، بينما تنتشر تلك الجماعات بأماكن أخرى في منطقة الساحل وتشن هجمات متكررة في عدة دول من بينها مالي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني موريتاني على الحدود بين البلدين قوله "إن عددا من مواطنينا المدنيين قتلوا على يد الجيش المالي وعناصر من مجموعة فاغنر في مخيمات موريتانية على الحدود. وقد أرسلنا أدلة إلى باماكو".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
نفاق دبلوماسي وكذب.. الجزائر تشن هجوماً لاذعا على فرنساً
شنت الجزائر “هجوما عنيفا على فرنسا متهمة إياها بـ”النفاق الدبلوماسي والكذب”.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الؤسمية: “لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
وأضافت: “ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية، إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك”.
ولفتت الوكالة إلى أن “وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين”.
وأضافت الوكالة: “هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها”.
وتابعت الوكالة: “هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر”، مشيرة إلى أن “أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا، والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات”.
وقالت: “إن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي”.
واختتمت الوكالة: “إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام”.
وتابعت: “لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها”.
هذا “وشهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قرار السلطات، كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد